قال رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن "جريمة قتل نزار بنات يجب أن لا تمر دون محاكمة ومعاقبة مرتكبيها"، مطالباً بضرورة "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من مؤسسات المجتمع المدني، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة وتحديد هويتهم."
وأوضح أن "هذا المؤتمر يهدف إلى الدعوة إلى صيانة الحريات الديمقراطية، وحق التعبير في التظاهر والتجمع والمسيرات وحرية الرأي، لافتاً إلى أن هذه تعتبر رصيد أساسي للشعب الفلسطيني نصت عليها كل القوانين الفلسطينية، ومن يخالف هذا القانون هو الذي يجب أن يحاسب."
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء، سياسيون وممثلي حراكات شعبية، وسط مدينة رام الله، رفضاً لمقتل الناشط السياسي نزار بنات، وتنديداً بحالة القمع من قبل الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بمعاقبة كل من له يد في مقتل بنات.
وطالب رباح بضرورة التسريع بترتيب الصف الوطني، وترتيب البيت الداخلي من خلال حوار وطني شامل وسريع يقوم على أساس بناء شراكة وطنية في مؤسسات منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية لتوحيد كل الجهود لمواجهة الاحتلال.
وألقى عمر عساف بياناً باسم ممثلي الحراكات والقوائم الانتخابية المستقلة والفعاليات الأهلية، أكد فيه على أن الشعب الفلسطيني يريد حقوقه التي كفلها الدستور الفلسطيني والمواثيق الدولية، وأن يحاسب من قتل نزار بنات، وأن يصان الحق الفلسطيني في التعبير عن رأيه وموقفه في مسيراته السلمية.
وأضاف "لا ينبغي أن يُفاجئ أحد إذا قلنا أن الذي يتحمل المسؤولية عن ما يجري هو الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه، بصفتهم المسؤولين في هذه البلد، وبالتالي عليهم أن يتحملوا المسؤولية وأن يغيروا العقيدة الأمنية بحيث يعمل على حماية شعبنا وليس الاعتداء عليه".
وتابع "على الرئيس والمستوى السياسي أن يتخذوا العبرة مما جرى، وأن هذا الشعب لا يُحكم بالعصا".
واعتبر الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة، والقيادي في الجبهة الديمقراطية، أن تدخل الأجهزة الأمنية باللباس المدني لمواجهة المتظاهرين ضج جريمة قتل نزار بنات، تقييد للحريات العامة وانتهاكا واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الديمقراطية وحمايتها.
وأكد أبو حجلة على أن الذي جرى قبل أيام من اعتداء على المتظاهرين السلميين يشكل بداية نمو لبذور الديكتاتورية في المجتمع، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف المتورطين في جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، ومحاسبتهم.
وأشار إلى أن اللجنة التي شُكلت للتحقيق في جريمة بنات من قبل السلطة الفلسطينية لا تعتبر ذات ثقة لدى المجتمع الفلسطيني، ونتائجها لن تكون عادلة ومنصفة.
