قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني رئيس لجنة التحقيق في وفاة الناشط والمعارض نزار بنات إن الأخير تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية، مضيفا أن ما حصل حالة فردية وليست نهجا من جانب القيادة والسلطة.
وأوضح الشلالدة في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي أن التقرير الطبي الأولي بشأن وفاة نزار بنات (43 عاما) الخميس الماضي عقب اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل أوضح أن الراحل تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي أصيب بالإغماء.
وأضاف الشلالدة أن أفراد القوة الأمنية نقلوا نزار بنات إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل بسيارات الأجهزة الأمنية، لكنه وصل ميتا، وذلك بعدما أثبتت الإفادات أنه خرج من المنزل برفقة القوة الأمنية وهو على قيد الحياة.
وخلص رئيس لجنة التحقيق إلى أن سبب وفاة نزار بنات -الذي كان من أشد منتقدي السلطة والقيادة الفلسطينية- هو الصدمة العصبية، مما تسبب بوقوع فشل قلبي ورئوي حاد.
الخطوات التالية
وذكر الشلالدة أنه عقب انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها جرى تسليمه إلى رئيس الوزراء محمد اشتية الذي سلمه بدوره لرئيس القضاء العسكري والنائب العسكري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ ستقوم النيابة العامة العسكرية بالتحقيق، وتوجيه لوائح الاتهام إلى المشتبه بهم.
وشدد المسؤول الفلسطيني على أن ما حدث للناشط الحقوقي نزار بنات "حالة فردية وليست نهجا من جانب القيادة والسلطة"، مضيفا أن اللجنة عملت بموضوعية وحيادية وسرية، وقال إن اعتقال بنات جاء بموجب مذكرة اعتقال.
وكان وزير العدل قد قال في بيان إن لجنة التحقيق التقت محافظ الخليل جبرين البكري وقائد منطقة الخليل سعيد النجار ومدراء أجهزة الأمن الوقائي والشرطة والاستخبارات والمخابرات في المحافظة وعددا من ضباط جهاز الأمن الوقائي، كما التقت اللجنة بالشهود من عائلة بنات ممن كانوا مع نزار في المنزل الذي كان موجودا فيه.
العائلة ترفض
غير أن عائلة بنات رفضت نتائج لجنة التحقيق، إذ نفى غسان بنات -وهو شقيق نزار- أن تكون لجنة التحقيق تحدثت إلى أي من أفراد العائلة أو شهود العيان الذين كانوا مع نزار لحظة اعتقاله والاعتداء عليه.
ومنذ وفاة نزار بنات تشهد الضفة الغربية توترا ومظاهرات منددة بوفاته، وعبرت أوساط أممية وحقوقية عن قلقها من تصرفات قوات الأمن الفلسطينية إزاء الاحتجاجات على واقعة وفاة نزار، واتهمت عائلة الراحل عناصر أمنية فلسطينية باغتياله.
وقد واجهت أجهزة الأمن الفلسطينية المظاهرات بالقمع والاعتداء على الصحفيين.
وفي سياق متصل، نظمت هيئات سياسية وشبابية فلسطينية أمس الأربعاء وقفة في مدينة رام الله شارك فيها العشرات، وطالب المحتجون الرئيس محمود عباس بإقالة حكومة اشتية لأنها المسؤولة سياسيا عن وفاة نزار بنات، كما دعا المحتجون إلى إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية، ومحاسبة كل من أصدر الأوامر، ومن قام بتنفيذ جريمة اعتقال وقتل بنات.
