قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة يوم الجمعة، إن إسرائيل تمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار.

وأكد رئيس اللجنة جمال الخضري في بيان صحفي، أن هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن مع استمرار تقييد عمل معبر كرم أبو سالم التجاري منذ نحو شهرين.

وقال الخضري إن " هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية وبعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيداً من الضغط على القطاع الاقتصادي".

وأضاف أن ذلك يشكل "ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة، مشيراً إلى أن أكثر من 90 في المائة من المصانع تعد بحكم المغلقة".

وشدد الخضري على أن هذه الإجراءات واستمرار تقييد عمل المعبر التجاري الوحيد "له انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلاً بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية".

وجدد الخضري التأكيد على ضرورة إخراج حالة فتح المعابر من أي معادلة سياسية أو أمنية باعتبار ذلك مدخلاً مهماً لرفع الحصار الإسرائيلي.

وطالب المجتمع الدولي بإجراءات سريعة وعاجلة لإلزام إسرائيل بفتح المعابر "باعتبار استمرار إغلاقها خرق فاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

واشتكت الفصائل الفلسطينية من تشديد إسرائيل حصارها على قطاع غزة رغم إعلان مصر في 21 مايو الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة تصعيد استمرت 11 يوما.

واستهشد أكثر من 250 فلسطينيا وقتل 13 شخصا في إسرائيل في جولة التصعيد العسكري الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فضلا عن تسببها بتدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في قطاع غزة.