بحثت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني في اجتماعها الدوري يوم الخميس 1\7\2021 جملة من القضايا (نشرنا بيانا منفردا حولها في حينه) وتوقفت السكرتارية بشكل خاص عند الموقف من حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد التي تشكلت في 13\6\2021.

وجاء في نص بيان اطلعته عليه "وكالة قدس نت للأنباء":

ترى لجنة المتابعة العليا، أن الخطوط العريضة والاتفاقيات الائتلافية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تبقي على كل سياسات الحكومات التي سبقتها، في التنكر لحق شعبنا الفلسطيني على وطنه وفي وطنه، وتغييب الحقوق المدنية والقومية لجماهيرنا العربية الفلسطينية في النقب والساحل والكرمل والمثلث والجليل، وتصعيد الهجمة والاستيطان على الضفة الغربية المحتلة واستمرار الحصار على قطاع غزة، واستهداف ممنهج لدرة التاج الفلسطيني: القدس العاصمة والقدس المقدسة.

 

قضيتنا مرتبطة بقضية شعبنا

 

تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، الجسم الجامع للقوى السياسية الوطنية، مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، على أن جماهيرنا العربية الفلسطينية في النقب والساحل والكرمل والمثلث والجليل، هي جزء لا يتجزأ من شعبها الفلسطيني، وقضيته العامة، قضية الوطن والدولة والعودة، هي أيضا قضية جماهيرنا.

بناء على ما تقدم، فإن جماهيرنا لا يمكنها القبول بالفصل بين الحقوق المدنية والقومية، والتنكر لقضية شعبنا، خاصة وأن جوهر كل السياسات الكولونيالية العنصرية الممارسة ضدنا منذ ما يزيد عن 73 عاما، نابعة من الأيديولوجية الصهيونية، المهيمنة على كل حكومات إسرائيل، التي مورست وتمارَس ضد شعبنا ككل.

إننا نؤكد أن حقوقنا المدنية الكاملة وحقوقنا القومية المشروعة في وطننا مشتقة ونابعة من كوننا أصحاب البلاد واهل الوطن ولا يمكن ان نقبل اشتراط حقوقنا بالولاء للمؤسسة ومفرداتها وأيديولوجيتها وعليه نحن نعمل ونناضل لتحقيقها بكل الوسائل المشروعة المتاحة، وفي شتى الميادين والاتجاهات، وبما يتماشى مع صيانة الكرامة الوطنية، والهوية والانتماء. 

 

قانون القومية

 

ينطوي ما هو وارد في الخطوط العريضة للحكومة على اخطار جسيمة لأنها استمرار للخطوط العريضة للحكومات السابقة، الا ان الموقف من الحكومة يتحدد أيضا بما غاب عنها وبالأساس عدم التطرق لقانون القومية العنصري وعدم التطرق لأسس الحل العادل ولا حتى لقضية التفاوض مع ممثلي شعبنا الفلسطيني وكذلك غياب مبدأ المساواة كليا عن هذه الخطوط.

بناء عليه:

تؤكد لجنة المتابعة ان موقفها من قانون القومية الإسرائيلي الصهيوني العنصري، واضح ولا لبس فيه، وهو ان هناك ضرورة وحتمية لشطب هذا القانون كليا وما الحديث العام وغير الملزم عن تعديله الا اعتراف ببنوده الخطيرة.

هذا القانون ينفي حقنا في العيش في وطننا وينفي حق شعبنا في تقرير مصيره وينفي حقنا في القدس وفي العودة ويضفي شرعية مطلقة على الاستيطان اليهودي في كل فلسطين التاريخية ويستهدف اللغة العربية ويستهدف حقوق جماهيرنا في الداخل بالكامل.

 

الميزانيات والموارد

 

ترى لجنة المتابعة العليا، أن كل ما يتعلق بتوزيع الميزانيات والموارد لمجتمعنا العربي في كافة المجالات وبضمنها ميزانيات السلطات المحلية العربية ينطوي على تمييز عنصري فاضح، فالمطلوب هو وقف كل أشكال التمييز والتفرقة العنصرية، وبضمنها أساليب التمييز الالتفافية، مثل ميزانيات استثنائية، تمت صياغتها بشكل يحرم العرب منها، ولهذا فإن كل تعديل واضافات في هذه الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، يجب أن تكون في بنود واضحة في أساس الميزانيات حتى تكون ملزمة لكل حكومة قادمة أخرى، وليس على شكل منح وعطايا ومقايضات سياسية، متعلقة بمزاج من يجلس على رأس الهرم الحاكم. 

الحكومة الجديدة تواصل سياسات التضييق والخنق على قرانا ومدننا التي مارستها سابقاتها، الامر الذي ينذر بانفجار سكاني واجتماعي في قرانا ومدننا وتجمعاتنا السكنية في المدن التاريخية.

إننا لا نطمح لتوسيع مناطق نفوذ بلداتنا من أجل توسيع نطاق البناء السكني وحسب، بل أيضا من اجل توفير مساحات تطوير عصري لبلداتنا، فالأرض ارضنا التي صودرت منا منذ النكبة وحتى اليوم.

فيما يتعلق بقانون الاستبداد المسمى "كامينيتس" الذي صعّد سياسة الهدم وفرض الغرامات، فإن موقفنا هو الغاء القانون كليا، وليس تجميد مؤقت لبعض بنوده وليس اجراء تعديلات عليه، وذلك بموازاة مطلبنا الأساس، توسيع مناطق نفوذ كل بلداتنا العربية.

الى جانب ما تقدم، تبقى المخططات الحكومية المتعلقة بالنقب هي الأخطر والتي تتمثل بسلب الأرض وهدم البيوت وسلب الاعتراف والتحريش وفرض الوصاية العنصرية والتطبيق الزاحف لمخطط برافر، الامر الذي يستدعي وضع النقب وقضيته على رأس سلم أولويات شعبنا.

 

الحرمان من لم الشمل

 

تواصل حكومات إسرائيل منذ 18 عاما، بفرض قانون استبدادي خطير، لحرمان العائلات التي أحد الوالدين فيها من المناطق المحتلة منذ العام 1967، أو من الدول العربية والمهجر القسري الفلسطيني.

إن هذا القانون الذي أعلن واضعوه، أنهم يريدون من خلاله منع حق العودة بشكل غير مباشر، يحرم الانسان من أبسط حقوقه الإنسانية الأساسية، بأن يختار/ تختار، شريك/ ة، حياته/ا، وهذا يعكس العقلية العنصرية المعادية لكل ما هو عربي وفلسطيني التي هي من أسس الفكرة الصهيونية.

إن موقف لجنة المتابعة العليا، هو الرفض الجارف لهذا القانون وضرورة الغائه، وليس مجرد تعديله، لأن في قبول التعديلات اعتراف ضمني بشرعية القانون العنصري، تماما كموقفنا من قانون القومية: الغاء وليس تعديلا.

 

القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

 

إن الخطوط العريضة للحكومة والتي تحدد أولوياتها وبرنامج عملها ورؤيتها الأيديولوجية، تؤكد على استمرار احتلال القدس وتوسيع الاستيطان فيها، أكثر مما بات على أرض الواقع حتى يومنا.

في الاتفاقية الائتلافية بين حزبي "يمينا" و"يش عتيد" والتي تشكل قاعدة عمل لكل أطراف الحكومة، جرى التركيز على تعميق الاحتلال وتشديد القبضة على ما تسمى "مناطق ج"، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة بهدف منع إقامة دولة فلسطينية ومحاصرة أبناء شعبنا الفلسطيني في قراهم، وجعلهم عرضة دائمة للملاحقات في كل ما يتعلق بالأرض والمسكن وحرية التنقل.

إن لجنة المتابعة ترى أن وجهة هذه الحكومة هي تعميق الاستيطان، وتشجيع عربدة عصابات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية في الضفة، وإقامة البؤر الاستيطانية، وتثبيت البؤر القائمة وتوسيع المستوطنات و"باكورة" مباذلها الاستيطانية كان تثبيت مستوطنة "أفيتار" التي أقامها مجموعة من غلاة الفاشيين على ارض محتلة وبملكية فلسطينية خاصة على جبل صبيح بالقرب من قرية بيتا.

ان سياسة الحصار والقصف التي مارستها الحكومات الاسرائيلية على قطاع غزة، ما زالت تتواصل حتى في الأسابيع القليلة من عهد الحكومة الجديدة ولم تتورع حكومة بينيت لابيد عن قصف قطاع غزة في الأيام الأولى بعد تشكيلها لتقول ان ما كان من حصار وقصف سيكون.. وسيكون أكثر إجرامية.

من الأهمية بمكان التأكيد على دور لجنة المتابعة الفاعل والمتفاعل بالوثائق والشهادات الحية بعد قرار محكمة الجنايات الدولية ببحث جرائم الحرب الإسرائيلية وبعد قرار مجلس حقوق الانسان الى جانب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في سياسات الابرتهايد التي تمارسها اسرائيل ضد ابناء شعبنا الفلسطيني بما في ذلك داخل الخط الأخضر.

إن الجهات المتنفذة في الحكومة الجديدة، واستنادا لبرامج أحزابها، وممارسات قادتها على مر السنين، تجعلنا على قناعة بأن القدس ستكون أكثر استهدافا، أرضا وشعبا ومقدسات، وأولها الأكثر والأخطر استهدافا، المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض يوميا لعمليات اقتحام استيطانية خطيرة، في مسعى لفرض واقع على المسجد الذي هو كله، صرح إسلامي مقدس، وأيضا رمز وطني، من شواهد هوية فلسطين.

 كذلك فإن استهداف حي الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وغيرها من احياء عاصمة فلسطين هي بمثابة حرب على أهلنا في القدس الذين يخوضون مع شعبنا كله معركة مشرفة دفاعا عن الوجود وعن المقدسات.

أحد مركبات المتابعة ضمن الحكومة الجديدة

على ذلك فان لجنة المتابعة تنظر بخطورة بالغة الى حقيقة انضمام أحد مركباتها- القائمة العربية الموحدة الذراع البرلماني للحركة الإسلامية الجنوبية- الى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد.

ان مشاركة أحد مركبات المتابعة في الائتلاف الحاكم تعتبر سابقة خطيرة تنال من لجمتنا الوطنية وقد توحي للمؤسسة ان قطاعا من شعبنا يمكن ان يقبل بالضيم والظلم مقابل وُعود هشة.

لقد اكدت لجنة المتابعة في أكثر من مناسبة التزامها بنهج انتزاع الحقوق، كاملةً غير مشروطة وهي تؤكد ذلك مرة اخرى.

 

ان الموقف أعلاه هو موقف لجنة المتابعة العليا بوصفها الجسم التمثيلي الجامع لجماهير شعبنا في الداخل، وعلى جميع مركبات المتابعة الالتزام به، ويحدونا الامل الكبير ان تنتصر ثوابت شعبنا في وجدان الافراد والجماعات والأحزاب على أي اعتبار آخر.

ان جماهيرنا الفلسطينية المتشبثة بوطنها تعمل وتناضل من اجل حقوقها غير القابلة للانتقاص ومن اجل حقوق شعبها غير القابلة للتصرف، وهي في هذا السبيل مستعدة للتعاون مع جميع الافراد والجهات التي تؤمن بمفاهيم العدالة والحق في البلاد وفي العالم كله.

2\7\2021