دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية لضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي والناشط "علاء الريماوي" مُحملة السلطات المسئولية الكاملة عن حياة الصحفي الفلسطيني، وذلك بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على توقيفه من قبل الجهات القضائية.
وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها ، تعبيرها عن قلقها البالغ من الأخبار الواردة عن إعلان الصحفي "الريماوي" إضرابه عن الطعام وذلك بعد قرار النيابة العامة في "رام الله" بتحويله موقوفًا إلى نيابة "الخليل" بعد أن استدعته الأولى صباح الاحد، للتحقيق معه على خلفية قضية أقامتها وزارة الأوقاف ضده.
وأشارت "سكاي لاين" للتصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام عدة للصحفي "الريماوي" قُبيل اعتقاله، والتي قال فيها " بأن النيابة لم تحدد سبب الاستدعاء، مشيرًا إلى أن القضية من الممكن أن تتعلق بخطبة الجمعة التي ألقاها قبل أسبوعين في أحد مساجد الخليل خلال تشييع جثمان المعارض السياسي نزار بنات".
وأكد "الريماوي" في تصريحاته " على قيامه بإلقاء الخطبة بعد اعتراض مئات الأشخاص على صعود الشخص المكلف من الوزارة بأداء الخطبة، بسبب فرض وزارة الأوقاف موضوع محدد للتحدث عنه ما اعتبره أولئك الأشخاص استهانة بمشاعرهم لا سيما وأن ذلك اليوم شهد غضبًا شعبيًا بعد وفاة الناشط الفلسيطيني نزار بنات بعد اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني وما صاحب تلك العملية من شبهات جنائية واتهامات لأجهزة الأمن بتعّمد قتله".
من جهتها أفادت وزارة الأوقاف في بيان مقتضب نشرته ردًا على أداء "الريماوي" للخطبة "بأن قيام -أحد الأشخاص- بإعتلاء المنبر دون استئذان أو أخذ موافقة من الوزارة يعتبر تعديًا على صلاحياتها واختصاصاتها، ويكشل تحريضًا على السلم الأهلي والمجتمعي".
من جانبها، أدانت عائلة الصحفي "الريماوي" عملية التوقيف مؤكدين على أن "علاء يقوم بدوره كصحفي فلسطيني وأنه يدافع عن حرية الرأي استنادًا للقانون الأساسي الذي كفل ذلك الحق في مواده". وأضافت العائلة" بدلًا من انشغال النائب العام باستدعاء ابننا علاء على خلفية خطبة الجمعة التي أدان فيها مقتل (نزار)، كان من الأجدر به ملاحقة قتلة المعارض الفلسطيني، واستدعاء من يهددون السلم الأهلي من مروجي الإشاعات الذين يؤسسون لجرائم بحق الناشطين كما حصل مع نزار بنات" وفقًا لبيان العائلة.
وأكدت "سكاي لاين" على رفضها التام لقرار النيابة العامة الفلسيطينة في رام الله بتوقيف الصحفي الفلسيطيني وتحويله للتحقيق، مؤكدة على أن الهدف من ذلك القرار محاولة اسكات كافة الأصوات التي تدعو لمساءلة ومحاسبة أفراد وقيادات الأجهزة الأمنية المتهمين بالتسبب بوفاة المعارض الفلسطيني "بنات" وذلك بعد ثبوت تعرضه للضرب والاعتداء .
وشددت المنظمة على أن الدور السلبي للحكومة الفلسطينية تجاه ممارسات الأجهزة التنفيذية بحق حرية الرأي والتعبير –لا سيما الاعتداء على التجمعات السلمية- أعطى تلك الجهات غطاءًا ضمنيًا بالإستمرار في انتهاكاتها، دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسيطيني اللذان كفلا حرية الرأي والتعبير دون تقييد أوملاحقة .كما قالت
واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح الصحفي "علاء الريماوي" بشكل فوري وغير مشروط والعمل على توفير الأجواء المناسبة للأفراد للتعبير عن آرائهم بدلًا من ملاحقتهم والاعتداء على تجمعاتهم السلمية ، مشددة على وجوب قيام تلك السلطات بتقديم الأشخاص المتورطين بعملية اعتقال المعارض "بنات" والاعتداء عليه للمحاكمة العادلة نظيرًا للمخالفات الخطيرة التي ارتكبوها.حسب ما ذكرت
