• الأجهزة الأمنية تعتقل عدد من المعتصمين أمام مركز البيرة ..ادانات واسعة

 قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الليلة، إن رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله مساء اليوم.حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية

وأفادت مجموعة "محامون من اجل العدالة" بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قمعت الليلة احتجاج أمام مركز توقيف البالوع في البيرة، واعتقلت عدد من النشطاء المعتصمين أمام المركز.

وذكرت المجموعة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" بأنه جرى اعتقال كل من:  الشقيقين شذى واوس عساف أبناء المعتقل عمر عساف ، والمهندسة نادية حبش، والطبيبة ديما امين، والاسيرة المحررة ميس ابو غوش شقيقة الشهيد حسين ابو غوش، والمحامية ديالا عايش من فريق محامون من أجل العدالة .

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية الكاتبة هند شريدة أثناء اعتصامها أمام مركز البيرة للمطالبة بالإفراج عن زوجها أبي العابودي.

واعتبرت مجموعة "محامون من اجل العدالة" بأن ما "يحصل منذ مساء اليوم من قمع واعتقالات طالت العشرات من النشطاء والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان لم نشهده من قبل بهذه الصورة القمعية؛ حيث يستهدف إلغاء حرية الرأي والتعبير".

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة أوقفت، مساء اليوم، عددا من الأشخاص الذين تجمعوا في الشارع العام وسط مدينة رام الله، دون الحصول على تصريح لإقامة هذا التجمع وفقا للقانون .

وقال ارزيقات، في بيان صحفي، إن قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 يفرض على كل من يرغب بإقامة تجمع أو وقفة، أن يقوم بتقديم طلب يبلغ من خلاله مدير شرطة المحافظة أو المحافظ بنيته عن إقامته، لتنظيم حركة السير وتوفير الحماية لهذا التجمع .

وأكد ارزيقات أنه سيتم إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وكانت قد اعتقلت قوات الأمن الفلسطيني عدد من النشطاء في رام الله أثناء تجمعهم وسط المدينة للمشاركة في وقفة منددة بوفاة المعارض السياسي نزار بنات.

وأفادت "محامون من اجل العدالة" بأن قوات الامن الفلسطيني اعتقلت كلا من : عمر مهاجر العوري  وأحمد الخاروف وتيسير الزبري القيادي في الجبهة الديمقراطية ،شقيق الشهيد ابو علي مصطفى ، وأدهم كراجة و الدكتور خالد عودة الله و عمر عساف وأُبّي العابودي .

وأعلنت الكاتبة هند شريدة مساء اليوم، الاعتصام المفتوح أمام مركز شرطة رام الله احتجاجا على اعتقال الأمن  لزوجها أبي العامودي.

وقالت شريدة في تصريح لوسائل الاعلام إنها "شرعت باعتصام مفتوح"، معلنة المبيت بصحبة أطفالها أمام مركز الشرطة برام الله، احتجاجا ورفضا للاعتقال السياسي الذي يمارسه الأمن الفلسطيني، والذي طال زوجها عصر اليوم".

من جانبها، طالبت نقابة أطباء الأسنان بالإفراج عن جميع المعتقلين، وعلى رأسهم الطبيب أسامة بدير، مؤكدة أنها ضد منع حرية التعبير وتعتبر اعتقال أي مواطن لمجرد أنه يعبر عن رأيه “مخالفةٌ للقانون وانتهاكٌ لكرامة المواطن.

بدوره، دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الحق في التعبير عن الرأي ، لأن الاعتقالات السياسية لا تحل مشكلة وبديلها هو الحوار والشراكة السياسية واحترام الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ، استنادا الى ما توافقنا عليه في وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988 واستنادا الى القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية . "

جاء ذلك في بيان على خلفية قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال عدد من النشطاء السياسيين ومن بينهم عضوي الحراك الوطني الديمقراطي عمر عساف وتيسير الزبري، والمدير التنفيذي لمركز بيسان الأسير المحرر أُبي العابودي .

ودعا تيسير خالد رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه الى الوفاء بالوعود والتعهدات ، التي قطعها على نفسه والحكومة  أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مشاورات تشكيل الحكومة  بعدم السماح بالاعتقال على خلفية سياسية واحترام حق التظاهر والاعتصام وحرية الرأي والتعبير وأكد أن الوضع بات يتطلب البدء بحوار وطني على أعلى المستويات بين جميع المكونات السياسية والمجتمعية الفلسطينية يبحث في الوسائل الكفيلة للخروج من الاوضاع المتأزمة وحالة الاحتقان ، التي نعيش ، وذلك من خلال العودة الى المسار الديمقراطي واستئناف التحضير للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مدى زمني لا يتجاوز نهاية العام لتجديد شرعية الهيئات والمؤسسات في كل من منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية وبما يعكس التوازنات السياسية الجديدة ، التي باتت تفرض نفسها على المشهد السياسي الفلسطيني .

وطالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة بمن فيهم الذين تم اعتقالهم اليوم في رام الله وبوقف الاستدعاءات السياسية.

وطالبت المبادرة في بيان لها، الحكومة الفلسطينية باحترام حرية الرأي والتعبير والحق المشروع في التجمعات و النشاطات السياسية، وقالت ان" الاعتقالات التي جرت تمثل اعتداء على حقوق الانسان و تسئ للوحدة الوطنية و تمس النسيج الوطني و الاجتماعي و النضال الوطني المشترك ضد الاحتلال الإسرائيلي."

وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقدام أجهزة السلطة الفلسطينية  مساء الاثنين على اعتقال النشطاء والقادة السياسيين من دوار المناره وفي مقدمتهم عمر عساف وتيسير الزبري وطالبت بإطلاق سراحهم فورا ووقف الاعتقال السياسي.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، أن "مواصلة اعتقال النشطاء محاولة لكم الأفواه وحظر حرية التظاهر والتعبير بالقوة. وحذرت من الانعكاسات والتداعيات السلبية لهذة السياسة لانتهاكها الواضح لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المكفولة في القانون الأساسي".

وأكدت أن "الطريق نحو تهدئة الأجواء وتخفيف حدة الاحتقان التي تسود الشارع الفلسطيني تبدأ بمحاسبة المسؤولين والمتورطين عن مقتل الناشط نزار بنات وليس من خلال حظر التظاهر والاعتقالات السياسية التي تزيد من حالة التوتر في الشارع."

وأدانت شبكة الأسرى المحررين وبأشد العبارات حملة الاعتقالات "غير المبررة" التي طالت قيادات وطنية وقامات نضالية على خلفية حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

وأعلنت الشبكة رفضنا لهذه "الاعتقالات التي تأخذ طابعا سياسيا استفزازيا من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية وسط رام الله مساء اليوم الاثنين، قبيل التجمع للتظاهر."

وأكدت الشبكة على أن "حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي وقعت عليها دولة فلسطين وأعلنت إلتزامها بها أمام العالم، ما يجعل التعدي على هذه الحقوق من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية جريمة سياسية واعتداءا سافراً على حقوق الإنسان الفلسطيني."

وعبرت الشبكة عن قلقها الشديد من "هذه الاعتقالات التي ستزيد من منسوب التوتر في الشارع الفلسطيني المشحون أصلا منذ أيام، والتي ستؤدي إلى إجهاض كل المساعي لخفض التوتر والغضب في الشارع."

ودعت الشبكة الدكتور محمد اشتية بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية للإفراج الفوري عن المعتقلين وضمان الحريات العامة.

واستنكر حزب الشعب الفلسطيني الاعتقالات التي جرت على خلفية الرأي والانتماء السياسي والاحتجاج السلمي، وأية تعديات على الحريات الديمقراطية، مطالباَ بسرعة الإفراج الفوري عن كل من جرى اعتقالهم اليوم في رام الله وفي الأيام الماضية.

وجاء ذلك في تصريح صحفي صدر عن الحزب:يستنكر حزب الشعب الفلسطيني حملة الاعتقالات التي تعرض لها اليوم عدد من الشخصيات السياسية والنشطاء على يد الأجهزة الأمنية في رام الله، ويدعو على نحو عاجل إلى وقف أية اعتقالات أو ملاحقات واستدعاءات على خلفية الرأي والانتماء السياسي والتجمع والاحتجاج السلمي، ويطالب الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص فيها، بسرعة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين جرى اعتقالهم اليوم وفي الأيام الأخيرة في رام الله وغيرها، ومن ضمنهم (بشير الخيري وعمر عساف وتيسير الزبري وأُبي العابودي وخالد عودة) والنشطاء الآخرين، والكف عن أية تعديات كانت على حقوق وكرامة المواطنين وحرياتهم الديمقراطية."

وأضاف "كما يؤكد حزب الشعب مجدداَ على ضرورة الكف عن هذه الممارسات من أية جهة كانت، ويشدد على تحريم الاعتقال السياسي والتعسفي والتعديات على الحريات الديمقراطية والعامة، بما في ذلك الحق في الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي."

وقالت مؤسسة الحق إنها تتابع " استمرار الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحظر التجمعات السلمية والاعتداء على المشاركين/ات فيها، واعتقال عدد منهم. حيث وثقت الحق يوم أمس الأحد الموافق 4 تموز 2021، قيام جهاز الشرطة الفلسطينية بفض تجمع سلمي عقد أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله والبيرة، واعتقال عدد من المشاركين فيه، وما زال بعضهم معتقل حتى هذه اللحظة. كما وثقت الحق اليوم الأثنين، الموافق 5 تموز 2021، قيام الأجهزة الأمنية بإغلاق منطقة وسط رام الله، وتحديدًا ساحة المنارة بالمركبات الأمنية في ظل تواجد عدد كثيف من عناصر الشرطة وعناصر أمنية بالزّي المدني، وذلك لمنع عقد تجمع سلمي تم الدعوة لعقده في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، ورافق هذا الإغلاق قيام عناصر من الشرطة الفلسطينية بالتدقيق في الهويات الشخصية للمواطنين/ات واعتقال (7) مواطنين قدموا للمشاركة بالتجمع السلمي."

وحذرت مؤسسة الحق من "استمرار الأجهزة الأمنية بانتهاك الحق في التجمع السلمي والاعتداء على المشاركين/ات فيه، كذلك اعتقال عدد منهم، بما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان المنضمة إليها فلسطين."

وحملت الحق" السلطة التنفيذية المسؤولية تجاه الانتهاكات التي طالت التجمعات السلمية خلال الأيام الماضية، وتطالب بفتح تحقيق رسمي بشأنها، ومساءلة ومحاسبة كافة المسؤولين الذين لهم صلة بالتعليمات الصادرة لتلك العناصر، وكذلك إطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفا على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم بحرية."

وعبرت الحق عن "قلقها باستمرار نهج قمع الحقوق والحريات في الآونة الأخيرة، بما يهدد السلم الأهلي ويرفع وتيرة الاحتقان في المجتمع، مما يتطلب الوقوف الجاد والمسؤول تجاه تلك الانتهاكات، وإعمال مبدأ المساءلة لمرتكبيها، وإنصاف الضحايا."

وأعرب مركز بيسان للبحوث والإنماء بمجلس إدارته وهيئته العامة وموظفيه عن استنكارهم الشديد لاعتقال المدير التنفيذي للمركز الباحث أُبيّ العابودي ومجموعة من الناشطين من دوّار المنارة يوم الاثنين.

وجاء في بيان صدر عنه "إذ يستنكر المركز سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطة حالياً والتي وصلت إلى حد التصفية الجسدية كما حصل مع الناشط المعارض نزار بنات، فإنه يحذّر من المساس بمدير المركز الباحث أبيّ عابودي والناشطين الستة المعتقلين معه حيث عُرف منهم الأستاذ عمر عسّاف عضو مجلس بلدي رام الله والأستاذ تيسير الزبري والدكتور خالد عودة الله وأدهم كراجة وجميعهم ممن له باع طويلة في النضال الوطني الفلسطيني وقضوا سنوات ليست بالقليلة في سجون الاحتلال، ويحمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية كاملة عن أمنهم وصحتهم."

كما ورفض مركز بيسان الاعتقال على خلفية التجمع السلمي واعتبره "تعدٍّ سافرٍ على الحريات العامّة وحريّة التعبير عن الرأي التي ضمِنها القانون الأساس. "وطالب الجهات المختصة بالإفراج الفوري عن الباحث أبيّ عابودي وكافة المعتقلين معه فوراً.

ودعا مركز بيسان للبحوث والإنماء المؤسسات الحقوقية المحلية للضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم، إذ أنّ اعتقالهم يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وشدد على ضرورة احترام الرأي المعارض والكف عن ملاحقة نشطاء العمل الأهلي والحراكات من المعارضين لسياسة السلطة الفلسطينية .