اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "ما جرى بالأمس من تطاول واعتداء واعتقال مدان لعديد من المواطنين ومن بينهم رموز وطنية وشابات تعرضن للسحل والاعتداء والتحرش نتيجة مشاركتهم في وقفة مشروعة تدعو إلى معالجة جذرية لجريمة اغتيال نزار بنات من خلال لجنة تحقيق وطنية تقود إلى إجراءات حاسمة بحق مرتكبيها، وإلى حماية الديمقراطية وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، وضد القمع والاستبداد واستخدام أجهزة الأمن ضد هذه الحقوق التي كفلها القانون، ما هو إلا استمرار لذات النهج الذي يدير الظهر للقانون ولمطالب الجماهير."حسب ما ذكرت
وأدانت الجبهة في بيان لها اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" هذا السلوك والتعامل العنيف مع المتظاهرين، داعية قيادة السلطة الفلسطينية إلى "تغليب المصلحة الوطنية، والتوقّف عن سلوكها العنيف والقمعي إزاء المتظاهرين والمعتصمين"
وطالبت الجبهة قيادة السلطة الالتزام بالقانون الذي كفل لهم (المتظاهرين والمعتصمين) حق التظاهر والتعبير عن آرائهم، والاستجابة العاجلة لمطالب الجماهير، والإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف التعديات على الحريّات والتوقف عن المعالجات الأمنية بما فيها الاستدعاءات والملاحقات التي من شأنها أن تفاقم من الأزمة الداخلية.
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى اعتماد المعالجات الوطنية في ذلك والتي يمكن البناء عليها من أجل المعالجة الأشمل للأزمة الوطنية من خلال الانتخابات الشاملة التي تعيد بناء النظام السياسي وتكفل التعددية والشراكة في التقرير بالشأن الوطني، وفي استنهاض المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية لتعزيز مكانتها التمثيلية ولقيادة النضال الوطني وفق استراتيجية وطنية موحدة."
