استقبل وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مقر الجبهة برام الله أمس، وفداً من الهيئة المسؤولة عن إطلاق مبادرة الأسرى المحررين الهادفة إلى معالجة تداعيات "جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات" ومحاسبة المسؤولين عنها بما يكفل "درء انعكاساتها السلبية على حالة الحريات العامة في البلاد وعلى السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني في مواجهة الاحتلال وأولوية التصدي لممارساته المعادية لشعبنا."

وأكد وفد الجبهة الديمقراطية ترحيبه بهذه المبادرة التي "تأتي في امتداد الدور الريادي الذي طالما لعبته الحركة الأسيرة في دعم مسيرة الوفاق الوطني والتصدي للانقسام وصون الوحدة الوطنية دفاعاً عن حقوق شعبنا وتعزيزاً لنضاله التحرري."

واتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في ملابسات الجريمة ومطالبة السلطة بمنحها الصلاحيات الكاملة للتحقق بشفافية من سلامة الإجراءات المتخذة لتحديد المسؤولين عن الجريمة ومحاسبتهم بجدية بما يتناسب مع فداحتها. وجرى التأكيد على أن" الخلل في تكوين هيئة التحقيق التي شكلتها الحكومة، وانسحاب نصف أعضائها، والتعتيم على مجريات عملها ونتائجه، هي كلها أسباب تعزز ضرورة التحقيق من قبل جهة وطنية مستقلة. كما اتفق المجتمعون على أن هذه المهمة هي مهمة وطنية خالصة ينبغي التحذير من التشويش عليها بدعوات إلى ما يسمى بالتحقيق الدولي لما تنطوي عليه من أضعاف للموقف الفلسطيني أمام الرأي العام العالمي المطلوب تركيز اهتمامه على ردع الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، وانطلاقاً من الثوابت الوطنية في رفض الاستقواء بالخارج أو استدعاء تدخله في الشأن الداخلي الفلسطيني."

وأكد المجتمعون على "إدانة كافة الممارسات التي تتطاول على الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاعتداءات المعيبة على المتظاهرين والصحفيين، كما شددوا على ضرورة التزام الحكومة والأجهزة الأمنية بالقانون الذي يصون حرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر السلمي، ونبذ خطاب الكراهية والتخوين."

 ودعا المجتمعون إلى" استئناف الحوار الوطني من اجل وضع حد لتفاقم أزمة النظام السياسي الفلسطيني وإيجاد الحلول الديمقراطية لها عبر توفير الشروط لانتخابات عامة وشاملة لكافة مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير."

واتفق المجتمعون على الخطوات اللازمة للدفع قدماً بمبادرة الأسرى المحررين وضمان نجاحها.