قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن عجز الموازنة بلغ 470 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، محذرا من تزايد الصعوبات المالية للحكومة، في وقت تقترب مدفوعات المانحين من الصفر.

جاء ذلك في مداخلة للوزير الفلسطيني خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، تمهيدا لاجتماع أوسع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وطالب بشارة المانحين بالمساعدة في تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، التي قال إن تسويتها توفر إيرادات إضافية للحكومة الفلسطينية بمقدار 500 مليون دولار سنويا، دون توضيحها تفصيليا.

وأضاف بشارة في مداخلته : "هذه الإيرادات كافية لتقليص العجز بما يغني عن المساعدات الدولية لتمويل النفقات الجارية.

وكشف بشارة عن أن مجمل المساعدات التي تلقتها الخزينة الفلسطينية، منذ بداية العام حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغ 30 مليون دولار فقط، أقل بنسبة 90 بالمئة من 210 ملايين دولار كانت متوقعة في قانون الموازنة للنصف الأول من العام.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية في النصف الأول من العام الحالي 1.93 مليار دولار، مقابل نفقات تقارب 2.5 مليار دولار.

وقال بشارة إن السلطة الفلسطينية "تقترب بخطىً متسارعة تجاه الحد الأقصى لما يمكن أن نقوم بتوليده من إيرادات من خضم الأوضاع الاقتصادية السائدة، وفي المجال الذي نمتلك درجة من السيطرة والتحكم فيه".

واعتبر الوزير الفلسطيني أن جميع الإصلاحات المالية للحكومة "لن تساعد في معالجة أو عكس العوائق الهيكلية، التي هي نتيجة مباشرة ومطلقة لـ55 عاماً من الاحتلال العسكري المستمر".

وقال "إن اقتراض الحكومة من البنوك لم يعد خيارا بسبب أوضاع السيولة المحدودة للقطاع المصرفي الفلسطيني"

وتبلغ مديونية الحكومة للبنوك حاليا حوالي 2.3 مليار دولار، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار في 2019، وفق وزير المالية.