أطلقت وزارة العمل الفلسطينية، مشروع الاستجابة الطارئة لتأثيرات كوفيد-19 التابعة لبرنامج "الوصول إلى سوق العمل" PALM ، من خلال تعاون متعدد الشركاء بين الوزارة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وشركاء دوليين ومحليين.
ونيابة عن وزير العمل د. نصري أبو جيش، أشار رامي مهداوي إلى أهمية مشروع الاستجابة الطارئة لتأثيرات كوفيد-19 لمواجهة التحديات التي أثرت على القطاع الخاص الفلسطيني نتيجة جائحة كورونا، والذي يهدف إلى دعم إعادة دمج الباحثين عن العمل وإنعاش القطاع الخاص، حيث سيتم التركيز على عدة قطاعات اقتصادية، أبرزها قطاع السياحة وقطاع المنسوجات وقطاع الأغذية، باعتبارها الأكثر تأثرا من الجائحة.
وأضاف مهداوي أن وزارة العمل نفذت خطة استجابة طارئة لمواجهة جائحة كورونا من أجل دعم العاطلين عن العمل والمشاريع الإنتاجية والمؤسسات والمشاريع الناشئة، نتيجة ما نجم عن الجائحة من تزايد أعداد العاطلين عن العمل، وأعداد العائلات الفقيرة، من أجل النهوض بواقع سوق العمل وتخفيف معدلات البطالة، مؤكدا كذلك على أهمية دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واستراتيجية قطاع العمل لدورهما الفاعل في النهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني.
من جهتها، أكدت هايك كنوب مديرة برنامج الوصول إلى سوق العمل في الـ GIZ على أهمية تكاتف الجهود ما بين كافة الشركاء من أجل التقليل من معدلات البطالة الناجمة عن جائحة كورونا، مشيرة إلى أهمية مشروع الاستجابة الطارئة لتأثيرات كوفيد-19 من خلال عدة تدخلات منها الإعانات المؤقتة للأجور والتي تهدف لتوظيف 450 شابا عاطلا عن العمل من ذوي المهارات في القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك التدريب الداخلي والتوجيه الوظيفي للخريجين العاطلين عن العمل من مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الضفة وغزة حيث يهدف لدمج 400 شاب عاطل عن العمل في سوق العم، ، إضافة إلى مسار الانتعاش الاقتصادي من أجل تسهيل الوصول للوظائف اللائقة في غزة من خلال مشروع " النقد مقابل العمل" والذي سيدعم 200 شاب عاطل عن العمل.
بدورها، أشارت هانا ايلغا نائب مدير التعاون الإنمائي لدى الحكومة الألمانية، خلال كلمتها، إلى أن الوضع الاقتصادي في فلسطين تأثر بشكل كبير خلال جائحة كورونا، من حيث التغيرات في سوق العمل، معربة عن أن فئة الشباب هم الأكثر تأثرا بآفة البطالة سيما حملة الشهادات الجامعية، بسبب نقص عدد فرص العمل المتاحة لهم وعدم اكتسابهم مهارات عملية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، منوهة إلى أن المشروع يأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وتداعياتها المباشرة على سوق العمل، معربة عن أملها في إتاحة الفرصة للشباب العاطلين عن العمل بالتدريب من أجل تحسين فرصهم في التوظيف مستقبلا.
من جانبه، تحدث عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) شكلت تحديا كبيرا للقطاع الخاص الفلسطيني، لذلك يعتبر المشروع استجابة فاعلة لمجابهة هذه الجائحة بمختلف تداعياتها لا سيما الاقتصادية، في ظل تزامنها مع أزمة المقاصة الفلسطينية، وتعطل النشاط الاقتصادي، وتنامي معدلات الفقر والبطالة، مضيفا أن المشروع يساهم في خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وتنشيط سوق العمل والنهوض بواقع القطاع الخاص الاقتصادي من خلال المشاريع التشغيلية التي تسهم في تدريب الشباب واكسابهم مهارات عملية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، بما يتلاءم مع حجم الجائحة التي ستمتد آثارها الاقتصادية لسنوات قادمة.
