رفضت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، يوم الخميس، إلغاء قانون ينص على أن "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، المعروف بـ"قانون القومية".

وقالت المحكمة بحسب قناة "كان" الرسمية، إن "قانون القومية يعبر عن الدولة ويمثل جزءا من دستورها المستقبلي".‎

وصوت لصالح عدم إلغاء القانون 10 قضاة، مقابل تصويت قاض واحد لصالح إلغائه، وذلك في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعيات حقوقية.

وفي تعقيبه على القرار ذكر المركز الحقوقي "عدالة" أن المحكمة "بذلك صادقت على ترسيخ الفوقية الإثنية اليهودية والفصل العنصري كمبادئ تأسيسية للنظام الإسرائيلي".

ورفضت المحكمة التدخل لتعديل بنود في القانون العنصري الذي يمنح اليهود حصرا "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل"، وينص على أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".

وكتب رئيسة المحكمة، إستر حيوت، في قرارها أنه "يجب تأويل القانون بناء على التفسيرات المعتمدة بما يتوافق مع قوانين الأساس الأخرى ويتلاءم مع مبادئ وقيم النظام القانوني".

وادعت حيوت أن "قوانين الأساس، ومن ضمنها قانون القومية، هي فصول في الدستور الذي يتم بلورته لدولة إسرائيل، والذي يتم تصميمه لترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية، دون الانتقاص من مكونات هويتها الديمقراطية المنصوص عليها في قوانين الأساس والمبادئ الدستورية الأخرى".

وأضافت حيوت أنه "لا أعتقد أنه في سن ‘قانون أساس: القومية‘ انحرف الكنيست عن نفس التقييد الضيق التي تنطبق على سلطتها التأسيسية. وعليه، ادت حيوت أن المحكمة ليست ملزمة "مرة أخرى بالبت في مسألة صلاحية المحكمة لإجراء مراجعة قضائية لمحتوى قوانين الأساس".