اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني موافقة  "ما يسمى مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، يوم الأحد، خصم 597 مليون شيكل من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، بسبب دفعها رواتب الأسرى وعائلات الشهداء عام 2020،قرصنة للاموال الفلسطينية وسرقة لمقدرات وحقوق شعبنا."

وجددت الجبهة " التمسك بمواصلة السلطة الفلسطينية بتوفير الرواتب لأسر الاسرى والشهداء "مشيرة إلى أن "تلك التزامات وطنية وأخلاقية وسياسية تجاه  مناضلين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن ومناضلين افنوا شبابهم وأعمارهم في معتقلات الاحتلال، وأن من يقوم بالإرهاب هو حكومة الاحتلال عبر احتلالها وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه."

وقالت: "القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال وأن أي اقتطاع من عائدات الضرائب يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاق باريس الاقتصادي."

وشددت  على ضرورة الاستمرار في مساندة الأسرى وأهالي الشهداء، كجزء من الواجب الوطني والأخلاقي، أمام هذه القوانين العنصرية التي تستهدفهم