•  المحامي علي ابوحبله

 وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، الأحد الواقع في 11/7/2021 ، على خصم 597 مليون شيكل (نحو 182 مليون دولار) من أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية وتجبيها سلطات الاحتلال بموجب الاتفاقات ألموقعه بينهم . وجاء هذا القرار بحجة دفع السلطات الفلسطينية رواتب الأسرى وعائلات الشهداء ، وقدم وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس تقريرا بشأن تجميد الأموال المحولة من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء، الأمر الذي وافق عليه "الكابينت".
وبحسب التقرير، الذي أعدته قيادة الحرب الاقتصادية بوزارة الحرب ، فقد حولت السلطة الفلسطينية 597 مليون شيكل لدعم غير مباشر لما تدعيه سلطات حكم العسكري "للإرهاب" في عام 2020. وذكرت مصادر عبرية، بأنه في أعقاب المصادقة على التقرير، فإن إسرائيل ستقوم بتجميد هذه الأموال عن كل شهر يتم فيه تحويل عائدات الضريبة التي تجبيها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية.
 وفي 27/2/2019 تمت إعادة أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي بعد خصم 41 مليونا و800 ألف شيقل منها. وكانت القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا خلال اجتماعها في العشرين من شهر شباط 2019 برفض استلام المقاصة إذا تم خصم أي فلس منها.ووجهت السلطة الفلسطينية يوم 10 فبراير 2019 بطلب من الرئيس محمود عباس، رسالة تضم ردا قاسيا على تهديد تل أبيب بخصم رواتب منفذي العمليات ضد إسرائيل من العائدات الضريبية للسلطة. وأعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، أنه نقل بطلب من الرئيس عباس رسالة رسمية إلى تل أبيب تؤكد رفض السلطة الفلسطينية "تسلم أموال الجباية إذا قامت إسرائيل بخصم فلس واحد منها". وحمل الوزير الولايات المتحدة المسؤولية عن هذا الأمر، منوها بأن أطرافا ومؤسسات مالية دولية كبرى بدأت بتلبية طلب أمريكي بشأن فرض حصار مالي مشدد على السلطة الفلسطينية.
 وفي 3/10/2019 كتب حسين الشيخ على صفحته في “فيسبوك”، التقيت وزير المالية الإسرائيلي وتم التباحث في كل القضايا العالقة وتم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا وستبدأ عملها يوم الأحد القادم . وكذلك تم الاتفاق على تحويل دفعه من مستحقات السلطة المالية . وبقي الخلاف قائما على رواتب عائلات الأسرى والشهداء وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن.” ان معاناتنا مع الاحتلال ليس لها حدود ، خاصة أن إجراءات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ومحاصرته هدفها تمرير مخططات الاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي وصولا لتمرير مخططات فرض الأمر الواقع من خلال إضعاف منظومة السلطة الفلسطينية ومحاصرتها اقتصاديا ، ان السلطة الفلسطينية تذعن للحلول المجتزئة في كل مشكله وترضخ لسياسة الأمر الواقع وهذا ما حصل في قضية المقاصة لتعود السلطة الفلسطينية للقضية حيث ابتدأت والتعامل بالفعل ورد الفعل ، فقد أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن "خصم إسرائيل 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية".وأوضح قائلا : "مصادقة المجلس الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الأول من أغسطس المقبل، بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، نعتبرها إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة، ويشكل انتهاكا للقوانين الدولية، ونطالب دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار".
 ارتكب خطأ استراتيجي بالسابق في قضية المقاصة والقبول بحلول مجتزئه وتشكيل وتفعيل لجان حيث بقيت القضية معلقه بدون حل ؟؟؟؟ والسؤال بات يطرح نفسه بقوه من يرسم السياسات ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية في مسار المفاوضات ومن هي الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك حيث بتنا أمام تضارب في المواقف وفي تداخل بالصلاحيات ومحصلته قرار الحكومة الصهيونية بأثر رجعي خصم رواتب الأسرى والشهداء ؟؟؟؟ ودليل ذلك انعدام في الرؤيا ألاستراتجيه لكيفية التعامل والتفاوض مع الاحتلال ، ، وهذا يدفعنا إلى التضارب في التصريحات والمواقف بين وزراء الحكومة والسياسة ألعامه ببرنامج الحكومه بخصوص قرار الانفكاك التدريجي عن الاحتلال للتحلل من اتفاق باريس الاقتصادي حيث أعلنت الحكومة نيتها لاستيراد المحروقات من الدول العربية المجاورة حيث فوجئ المواطن بالاتفاق مع إسرائيل للاستمرار في تزويدنا بالوقود وإعلان اتفاق بشان ضريبة اليالوا وكذلك الحال فيما يتعلق بوقف استيراد العجول والمنتجات الزراعية ونفاجئ باستيراد الزيتون وقرارات كثيرة باتت تناقض نفسها نتيجة انعدام استراتجيه وطنيه ومرجعيه تشريعيه يتم من خلالها مسائلة الحكومة وهذا يجعلنا أمام تساؤل أين ألاستراتجيه الوطنية ، التي تضع المصالح الوطنية الفلسطينية في سلم أولوياتها وتضع خطه وطنيه لكيفية مواجهة مخطط تصفيه القضية الفلسطينية.وفي مقدمتها إفشال مخطط محاصرة الشعب الفلسطيني والتضييق عليه للقبول بالحلول المجتزئة ، ورفض مقايضه الحقوق الوطنية الفلسطينية بشروط تحسين الحياة المعيشية وتحسين الاقتصاد وفق الشروط للمحتل

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت