•  حراك احتجاجي واسع قادم داخل السجون ضد الإداري  

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من اصدار الاوامر الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة في الشهرين الأخيرين حيث رصد إصدار (715) قراراً إدارياً أصدرتها محاكم الاحتلال  خلال النصف الأول من العام 2021 .

وكشف مركز فلسطين ان إعداد الأوامر الإدارية التي صدرت خلال النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 30% عن القرارات التي صدرت في نفس الوقت من العام الماضي والذى شهد (557) قرار ادارى .

وقال "مركز فلسطين" بأن الاحتلال لجأ الى تكثيف إصدار أوامر الاعتقال الإداري من خلال المحاكم الصورية او المخابرات او بتعليمات مباشرة من وزير أمن الاحتلال، بشكل واسع وملحوظ كسياسة عقاب جماعي للفلسطينيين وردعهم عن التضامن من أهالي القدس المهددين بالتهجير، وكذلك احتجاجاً على العدوان الهمجي الذى تعرض له قطاع غزة أواخر شهر رمضان.  

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" أشار الى أن الأوامر الادارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والاطفال، وكلنها تركزت بشكل خاص على القيادات الوطنية والاسلامية، والناشطين وقادة الرأي والصحفيين، حيث يدعى الاحتلال أنهم يحرضون على تأجيج الشارع الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال العدوانية واجرامه، حيث انه اعتقال تعسفي لا يحتاج الى تحقيقات و لوائح اتهام .

كذلك استهدفت قرارات الاعتقال الإداري خلال شهر أبريل الماضي تحديداً  ما يزيد عن 20 القيادات والكوادر الوطنية الذين تقدموا للترشح لانتخابات المجلس التشريعي،  والتي كان مقرراً إجراؤها في شهر مايو الماضي وتم الغاؤها، وخاصة من منتسبي كتلة القدس موعدنا .

وأوضح الأشقر" بأن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (715) قرار، من بينها (423) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (292) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وكشف "الأشقر" بأن اعداد الاسرى الاداريين في الآونة الأخيرة لتصل الى ما يزيد عن  (520) أسيراً ، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، من بينهم (8) من نواب المجلس التشريعي ، و( اسيرتين) و (3) قاصرين.

وبين الاشقر ان سياسة الاعتقال الإداري توسعت خلال العام الجاري ، وطالت لأول مرة اسرى من سكان الداخل الفلسطيني حيث وقع وزير أمن الاحتلال على أوامر اعتقال إداري  لمدة  4 شهور بحق ثلاثة شبان من أراضي 48 وهم "ظافر فتحي جبارين" من مدينة أم الفحم ، و" عيد عبد اللطيف حسونة " من مدينة اللد ، و"براء أبو شقرة " من الناصرة.

 كذلك صعدت من تحويل اسرى مقدسيين الى الاعتقال الإداري حيث وصلت قرارات الإداري بحق المقدسيين خلال النصف الأول من العام ما يزيد عن 41 قرار تتراوح ما بين 3-6 أشهر بقرار مباشر من وزير جيش الاحتلال، ويعتبر هذا الرقم كبير مقارنة بفترات سابقة .

وحذر الأشقر من انفجار قادم في سجون الاحتلال وتصعيد موسع ضد سياسة الاعتقال الإداري بحق الاسرى، حيث يتدارس الاداريين تنفيذ برنامج نضالي كبير لإعادة هذه القضية الى الواجهة مرة أخرى والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة العدوانية ، وكان 150 من الإداريين في سجن عوفر قد أعادوا وجبات الطعام أمس الثلاثاء كخطوة أولى سيتبعها خطوات واسعة خلال الفترة القادمة، وفى نفس الإطار سيبدأ مجموعة من الأسرى في سجن ريمون، بخوض إضراب عن الطعام رفضاً لسياسة الاحتلال في تمديد الاعتقال الإداري لهم.

واعتبر "الأشقر" ان سياسة الاعتقال اداة من ادوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى الاعتبارات الامنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الأوامر الإدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها .

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية .

ورغم التحذيرات الدولية من سوء استخدام الاحتلال لقانون الاعتقال الإداري وعدم التزامه بالمعايير الدولية في الحد من تطبيق مثل هذا النوع من الاعتقال الجائر والتي صنفت المعتقلين بأنهم معتقلي رأي، الا أن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين بس تعمد تصعيد اللجوء اليها في الشهور الاخيرة.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية التي وضعت المحاذير والشروط عند استخدام مثل هذا النوع من الاعتقال التدخل بشكل حقيقي والضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري التعسفي ، كما دعا الكل الفلسطيني الى دعم خطوات الاسرى الاداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم   دون تهمة .