جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، التأكيد على عدم وجود أية حقوق سيادية لإسرائيل في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك المدينة القديمة التي تضم المسجد الأقصى والحرم الشريف، حيث إنها تظل القوة القائمة بالاحتلال الملتزمة بالكامل بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني.

وأضاف منصور، أنه لا يحق لسلطة الاحتلال على الإطلاق تغيير التركيبة السكانية للمدينة وطابعها ووضعها وتاريخها وهويتها، بما في ذلك الأماكن المقدسة، إضافة إلى أنها مُلزمة بالوضع التاريخي والقانوني القائم منذ عقود عديدة، ويحظر عليها، من بين أمور أخرى، إجراء أي تغييرات مكانية أو زمانية في المسجد الأقصى والحرم الشريف.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومستوطنوها المتطرفون، والتي تؤدي إلى تفاقم الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتهدد بإشعال صراع ديني خطير في ظل غياب المساءلة.

وأشار منصور إلى أن تسامح المجتمع الدولي؛ على الرغم من النمط المنهجي والطبيعة الفظيعة للجرائم المرتكبة، دفع الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين العسكريين إلى السماح لأكثر من 1600 مستوطن إسرائيلي بدخول المسجد الأقصى والحرم الشريف بشكل جماعي وأداء الشعائر الدينية هناك، في انتهاك مباشر وجسيم للوضع التاريخي والقانوني القائم في الموقع المقدس، ما أدى إلى تصعيد التوترات مرة أخرى عشية عيد الأضحى، وكذلك أدى إلى تأجيج حساسيات المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وحث منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، على نقل رسائل واضحة وحازمة إلى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بأن عليها احترام القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحميلها المسؤولية عن انتهاكاتها للقانون الدولي.

وحثه أيضا على التوحد في التمسك بقراراته، بما في ذلك القرار 2334، الذي كان واضحا للغاية في مطالبته بوقف جميع الاستفزازات والتحريض والعنف ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتأكيده بعدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط 4 حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

وذكًّر بالقرارين 476 و478 الذي شجب فيهما المجلس ضم إسرائيل للقدس الشرقية وأعلن أنه لاغ وباطل. كما حث جميع الدول على التقيد بالتزاماتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك ما يتماشى مع المادتين 146 و147 وفرض عقوبات جزائية على ارتكاب انتهاكات جسيمة للاتفاقية.

كذلك، أعاد منصور التأكيد على الحاجة الماسة إلى العمل الجاد والعملي والجماعي لدعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل وقف إفلات إسرائيل من العقاب وتحقيق الاستقرار على أرض الواقع، لحماية أرواح المدنيين وضمان قدسية الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإنقاذ آفاق الحل العادل والسلمي الذي ينهي في نهاية المطاف الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني لفترة طويلة جدا ويضمن إعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال.