قال مصدر إسرائيلي يوم الأربعاء إن الحكومة شكلت فريقا من مسؤولين كبار من عدة وزارات للنظر في مزاعم متنامية حول استغلال على نطاق عالمي لبرامج تجسس تبيعها شركة إسرائيلية، مضيفا أنه من غير المرجح إجراء مراجعة لصادرات الشركة.

وذكر المصدر أن الفريق يقوده مجلس الأمن القومي الذي يرفع تقاريره لرئيس الوزراء نفتالي بينيت ويضم خبرات أوسع من المتاحة لدى وزارة الجيش التي تشرف على تصدير برنامج بيجاسوس الذي تنتجه شركة إن.إس.أو.

وقال المصدر "هذا الأمر خارج نطاق اختصاص وزارة الجيش" مشيرا إلى تداعيات دبلوماسية محتملة بعد تقارير إعلامية هذا الأسبوع عن الاشتباه في سوء استخدام برنامج بيجاسوس في فرنسا والمكسيك والهند والمغرب والعراق.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس يوم الأربعاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا لفتح سلسلة تحقيقات بشأن قضية التجسس باستخدام برنامج بيجاسوس.

وذكرت صحيفة لو موند الفرنسية يوم الثلاثاء أن هاتف ماكرون كان على قائمة أهداف تجسس محتملة لصالح المغرب.

وشكك المصدر، المطلع على تشكيل الفريق الإسرائيلي والذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة، في احتمال فرض قيود جديدة على تصدير البرنامج.

ولم يصل المصدر إلى حد وصف مهمة الفريق بأنها تحقيق رسمي وقال "الهدف هو معرفة ما حدث والنظر في هذه المسألة واستخلاص الدروس المستفادة".

وتعليقا على التطورات، قال متحدث باسم إن.إس.أو "نرحب بأي قرار تتخذه حكومة إسرائيل، ونحن على ثقة في أن أنشطة الشركة لا تشوبها شائبة".

وامتنع مكتب بينيت عن التعقيب. ولم يتطرق رئيس الوزراء لمسألة إن.إس.أو في كلمة ألقاها في مؤتمر عن الإنترنت الأربعاء.

* "افتراضات خاطئة"

وكان تحقيق استقصائي نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية تقودها مجموعة فوربيدن ستوريز غير الربحية ومقرها باريس قد قال إن برنامج بيجاسوس استُخدم في محاولات، نجح بعضها، في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

ورفضت إن.إس.أو ما جاء في التقرير قائلة "إنه مليء بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة" وأضافت أن البرنامج مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.

وقال وزير الجيش بيني جانتس في كلمة يوم الثلاثاء في إشارة إلى المزاعم حول بيجاسوس "ندرس حاليا المعلومات المنشورة حول الموضوع".

وخلال مؤتمر الإنترنت، قال بينيت إن إسرائيل وقعت مذكرات تفاهم مع عشرات الدول بخصوص الأمن الإلكتروني، وإنه يريد تحويلها إلى "درع دفاعية إلكترونية عالمية".