قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن "ثمة بوادر إيجابية تؤشر لتحول في الموقف الدولي لفهم حقيقة الظلم التاريخي المتواصل الذي يتعرض له شعبنا، حيث تم التعبير عنه مؤخرا عبر ردود فعل ومواقف دولية وإنسانية صريحة ضد المستوطنات ومنتوجاتها، والمواقف والتقارير العالمية الحرة التي تؤكد أن إسرائيل دولة فصل عنصري (أبارتهايد)."

وأضافت الوزارة في بيان لها، يوم السبت، انه "على الرغم من ذلك، فإن التقاعس ما زال يسيطر على الموقف الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجالسها، خاصة مجلس الأمن الدولي، تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، وحقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة كما جاءت في القرارات الأممية ذات الصلة، وهو ما يجعل إسرائيل كقوة احتلال تتمادى في تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي، وتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة."

وأشارت إلى أن "الأمل معقود على الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بما يضع حدا للتعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون تفلت من أي عقاب."

وتابعت الوزارة ان "إسرائيل تجمع بين أبشع اشكال الانتهاكات التي تصنف وفقا للقانون الدولي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي الاستعمار، والتطهير العرقي، والفصل العنصري (الأبارتهايد)."

وأوضحت أنه "منذ 100 عام تمارس دولة الاحتلال هذه الأشكال البشعة ضد شعبنا وأرضه بكل ما تحمله من تمييز وقمع وظلم، ولم تكتف بسرقة وطنه وأرضه، بل تمارس أنواع التنكيل والبطش بالمواطنين الذين يفكرون أو يشاركون في رفض الاحتلال وفي الدفاع عن أرضهم لحمايتها."

وذكرت أن" إسرائيل بحكومتها وأذرعها المختلفة ومستوطنيها تحولت الى آلة نهب متخصصة للسطو بقوة السلاح على الأرض الفلسطينية، في توزيع واضح للأدوار بين المستوطنين وقوات الاحتلال التي تؤمن الحماية لهم لسرقة الأرض الفلسطينية، وقمع أي مسيرات سلمية منددة بهذه الجريمة المتواصلة."

وأدانت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، وما يرافقه من انتهاكات وجرائم مستمرة، باتت تسيطر على مشهد الحياة الفلسطينية يوميا.