قتل مواطن مساء يوم أول أمس جراء إطلاق النار عليه من قبل قوة أمنية على حاجز تابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.حسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

ووفقا للمعلومات التي جمعها المركز، في حوالي الساعة 11:50 مساء يوم أول أمس الجمعة الموافق 23 يوليو 2021، وصلت جثة المواطن حسن محمد حسن أبو زايد، 27 عاماً، وهو من سكان حي التفاح، شرقي مدينة غزة، إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وبها طلق ناري مدخل من البطن ومخرج من الظهر.  ووفقا لإفادة والد الضحية، محمد أبو زايد، لباحثة المركز، فإنه في حوالي الساعة 10:30 مساء يوم أول أمس خرج ابنه حسن مع اثنين من أصدقائه وهما، ناصر عليوة، واسامة أبو عصر، وكان بحوزتهم سيارة مستأجرة.  وبعد أقل من ساعتين، تلقى أبو زايد اتصالاً هاتفياً أبلغه بأن ابنه أصيب بعيار ناري اثناء تواجده مع رفيقيه على الخط الشرقي، وبأنه توفى قبل ان يصل المستشفى.  وطالب والد الضحية الجهات المختصة بمعرفة تفاصيل الحدث وسبب إطلاق النار الذي أدى الى مقتل ابنه، موضحاً ان ابنه حسن متزوج ولديه 3 أطفال وهو عامل بناء.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، عقب الحادثة، أنه في ساعة متأخرة من مساء اليوم المذكور، دخلت مركبة مُسرعة باتجاه أحد حواجز قوات “حماة الثغور” في المنطقة الحدودية الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، ولاحظ أفراد الحاجز حركة مريبة للمركبة، فأشاروا لسائقها بالتوقف، لكنه رفض واستمر بالسير بسرعة كبيرة.  وأضاف البزم، بأنه أطلق عناصر الأمن طلقتين اثنتين باتجاه المركبة لكنها لم تتوقف، ولاذت بالفرار وبعد ذلك تبين إصابة أحد الأشخاص بداخلها، توفي فيما بعد متأثراً بجراحه بعد نقله لمستشفى الشفاء فيما تم التحفظ على شخصين آخرين كانا داخل المركبة. وأضاف البزم أن وزارة الداخلية والأمن الوطني قد فتحت تحقيقاً في الحادثة لمعرفة تفاصيلها.

وقد انتدبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان طبيباً خاصاً للمشاركة في عملية تشريح جثمان القتيل زايد.  وذكر الطبيب المنتدب من الهيئة أن “هناك مدخلاً لعيار ناري من أسفل البطن قرب العانة، ومخرجاً من الخلف، مع تهتك في الأمعاء الدقيقة السفلى، وتهتكاً في الشريان الرئيس المتفرع من الشريان الأورطي والمغذي للطرف السفلي الأيمن”، وهو ما يتناقض مع الرواية الرسمية لوزارة الداخلية .

وأكد المركز على ضرورة أن تكون التحقيقات في هذه الحادثة محايدة وجدية، وأن تعلن نتائجها على الملأ، وأن يتخذ المقتضى القانوني حيالها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها.

وطالب المركز بضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية.