أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية، في بيان لها، مساء الثلاثاء، تعقيبا على ما جاء في المؤتمر الصحفي للإعلامي علاء الريماوي مدير مؤسسة "جي ميديا"، أن إغلاقها وعدد من المؤسسات الإعلامية جاء بسبب عدم حصول تلك المؤسسات على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة عملها.

ونفت الوزارة "اتهامات" الريماوي بأن الإغلاق جاء لأسباب تتعلق بالتضييق على الحريات الإعلامية، مشيرة إلى وجود عشرات المحطات الإذاعية والتلفزيونية الحاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، والتي تعمل في فلسطين بحرية ضمن الأنظمة والقوانين الوطنية والعالمية، والتي حصلت على إعفاء من رسوم عام كامل بقرار من مجلس الوزراء، مساهمة من الحكومة في تمكينها من مواصلة عملها، نظرا للخسائر التي تعرضت لها بسبب وباء "كورونا".

وأكدت الوزارة أن ما تقوم به من إجراءات إنما يهدف إلى تنظيم المهنة والحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسات الإعلامية غير المرخصة، مشيرة إلى أنه في حال قيام تلك المؤسسات بتصويب أوضاعها فإن الوزارة ستمنحها التراخيص اللازمة لممارسة عملها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

  ووجه الاعلامي علاء الريماوي مدير "جي ميديا" خلال مؤتمر صحفي هذا المساء رسالة للحكومة قائلا:" لا تحاكمونا لأننا نفضح جرائم الاحتلال ولا تجبرونا على الرحيل بفعل قمعكم وملاحقتكم، وحذاري أن تبقى الصحافة ملاحقة من الأجهزة وأن تسيروا خلف بعض الأنظمة القمعية".حسب قوله

وأضاف الريماوي أن "الإعلام الفلسطيني عموما يتعرض لحرب من قبل الاحتلال واليوم تكمله السلطة من خلال ممارساتها." كما قال

وشدد الريماوي على أن "وكالة جي ميديا جاءت لنقل الوجع في القدس وغزة والضفة الغربية حيث عكف مجموعة من الإعلاميين على تأسيسها في ظل إغلاق العديد من المؤسسات وحجب وسائل إعلامية أخرى."

وقال الريماوي :"هناك ماكنة تريد أن تغيب صوت جي ميديا بدأت قبل شهرين باعتقاله من الاحتلال واليوم يأتي دور ملاحقتنا من قبل وزارة الإعلام وقبلها وزارة الأوقاف، فهناك حرب على الإعلام الفلسطيني الذي ينقل المعاناة". كما قال

ورأى أن "هناك فرقا بين أن تدار العلاقة مع الإعلام على أساس الاحترام وبين من يستخدم عصا الأمن والقمع مع وسائل الإعلام تماما كما هو حاصل الآن مع جي ميديا التي يعمل فيها 17 إعلاميا يعيلون أسراً."كماقال

وأشار الى أنه وفي حال الإصرار على قرار الإغلاق فسيتم التوجه إلى كافة المؤسسات الدولية لوضعهم بصورة الواقع الإعلامي وقمع الحريات الذي نتعرض له من قبل الحكومة.