كشف تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن القيادي الفلسطيني محمد دحلان طلب رسمياً من جهات إقليمية ومحلّية أن يشارك في اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة بصفة رسمية.

وعلمت "الأخبار" بأن جهات إقليمية أهمّها الإمارات ومصر طلبت من دحلان الذي يتزعم "التيار الإصلاحي في حركة فتح" البحث عن توصيف يسمح له بحضور تلك الاجتماعات، فيما لم تخرج الاقتراحات عن تشكيل حزب سياسي جديد، بعد أن ثَبُت أن الاستثمار في محاولة "إصلاح البيت الفتحاوي" غير مجدية، خصوصاً في ظلّ ما يظهر عكوف الرئيس  محمود عباس "أبومازن" على ترتيب المشهد "الفتحاوي" الداخلي لما بعد مرحلته، بتصدير شخصيات حزبية جديدة، تحظى برضى "المجتمع الدولي"، وتسدّ أيّ ثغزة يمكن أن تسمح بدخول دحلان "البيت الفتحاوي" من جديد.

وحسب الصحيفة، فان مقترح تشكيل حزب سياسي تحت مسمّى "المستقبل" لم يلْقَ تجاوباً داخل البنى التنظيمية للتيّار "الإصلاحي" في غزة، إذ يجد الكثيرون أن توجّهاً كهذا سيساهم في إفقاد "الإصلاحي" الزخم الذي يضيفه إليه البعد التاريخي لحركة "فتح"، وسيُفضي إلى تكرار تجربة "حركة الأحرار" التي انشقّت عن "فتح" بدعم "حمساوي"، ولم تستحوذ على أيّ حضور شعبي أو دور فاعل في الشارع.

 وتقول مصادر من داخل تيّار دحلان لصحيفة "الأخبار" إن مستجدّات أخرى طرأت حديثاً، ساهمت في خلط أوراق البيئة التنظيمية من جديد، بعد قيام الرئيس محمود عباس بتغيير طريقة تعاطيه مع القيادات "الفتحاوية المتجنّحة"، من خلال إعادة رواتب العشرات منها، وإغرائها بامتياز الحصول على مستحقّاتها المتأخّرة كافّة بأثر رجعي، الأمر الذي ساهم في صناعة حالة من التراخي لدى هؤلاء في التنافس على المناصب الحزبية، لصالح السعي إلى إعادة فتح خطوط تواصل مع "فتح" من أجل إعادة رواتبهم، خصوصاً في ظلّ حالة عدم الأمان الوظيفي التي يعيشونها داخل "الإصلاحي".حسب الصحيفة

وقالت الصحيفة إن "هذه الوقائع استغلّتها أوساط "فتحاوية" مقرّبة من الرئيس عباس في طرح سبل لحلّ الخلاف "الفتحاوي" الداخلي. إذ اقترحت الجهات الوسيطة إعادة الكوادر "الفتحاوية" والعناصر المنتمية إلى "التيّار الإصلاحي" وهيكلتهم مجدّداً في بنية الحركة الأم، شرط أن يتمّ استثناء دحلان من تلك العملية، وتأجيل قضيّته إلى حين الانتهاء من تسكين الحالة كلّها.

 لكن مصادر مقرّبة من دحلان أكدت لـ"الأخبار" أن "الطرح الذي قدّمه أعضاء في اللجنة المركزية مرفوض، ليس لأنه يستثني النائب دحلان من الحلّ فحسب، لكن لأنه يعمل على تفريغ البناء التنظيمي للتيار من كوادره البشرية التي تُعدّ "مصدر قوّته"، تمهيداً لإنهائه بشكل تامّ. وفق الصحيفة

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الطرح يقدّم فرضيات الحلّ على قاعدة إعادة الرواتب المقطوعة، من دون الالتفات إلى الاستحقاقات التنظيمية التي هي حقّ لتلك الكوادر التي غادرت الحركة الأم، احتجاجاً على واقعها الإداري والتنظيمي، وكانت تدرك سلفاً أنها كانت ستخسر وظائفها في السلطة".