• 82 مليون شيكل مستحقات المطابع على الحكومة والقدرة على طباعة الكتب المدرسية الجديدة تنفد

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية والتغليف أيمن صبيح، أن المطابع لن تتمكن من تنفيذ عطاء طباعة كتب العام الدراسي المقبل ما لم تقم وزارة المالية بدفع المستحقات المترتبة عليها لصالح المطابع.

وأشار صبيح في حديث لصحيفة "الايام" الفلسطينية الى أن قيمة المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية لصالح المطابع تقدر بنحو 82 مليون شيكل، بعضها مستحقات متراكمة منذ نحو ثلاث سنوات.

وأوضح صبيح أنه مع العطاء الجديد الخاص بطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل، وقيمته 41 مليون شيكل، ترتفع قيمة هذه المستحقات لتصل لنحو 123 مليون شيكل، الأمر الذي دفع الاتحاد للإعلان عن عدم قدرة المطابع على طباعة الكتب المدرسية للعام المقبل، نظراً لعجزها مالياً عن تغطية هذه التكاليف في ظل عدم استلام مستحقاتها، أو على الأقل استلامها دفعة تمكنها من شراء الورق والمواد الخام وتسديد التزاماتها تجاه الموردين.

وبين ان قرار الاتحاد القاضي بتوقف المطابع عن العمل لحين قيام وزارة المالية بدفع هذه المستحقات جاء كنتيجة طبيعية للأزمة المالية التي تعانيها المطابع بسبب عدم دفع وزارة المالية للمستحقات المذكورة.

وقال صبيح " اعتدنا في كل عام على هذا النمط من تأخير دفع مستحقات المطابع من قبل وزارة المالية خاصة في السنوات الأخيرة، ونحن نتفهم الأزمة المالية للسلطة، ولكن وصلنا هذا العام إلى الحد الذي لا يمكننا مواصلة العمل، بل قد نضطر قسراً إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال لدى المطابع إلا ان قامت وزارة المالية على وجه السرعة بالدفع".

وأضاف "الازمة المالية للمطابع ليست وليدة الشهر الحالي، بل هي أزمة متراكمة ووزارة المالية لم تدفع لنا سوى نحو خمسة ملايين شيكل قبل خمسة اشهر، كما أنها لم تدفع لنا نقداً بل قامت بالدفع بموجب سندات لا يتم صرفها كاش من قبل البنوك التي بعضها يرفض قبولها، أما البنوك التي تقبل التعامل بها فتقوم بصرفها بعد نحو ثمانية اشهر بعد أن تتقاضى نسبة فائدة تصل لنحو 8%، ما يعني أن هذه النسبة تكون على حساب أرباح المطابع، لذا فنحن نعتبر هذه الآلية عقيمة وتلحق الضرر بالقطاع الخاص بشكل عام".

وشدد على تفهم الاتحاد لإمكانية تقسيط وجدولة وزارة المالية لهذه المستحقات على ان يتم إعطاء المطابع دفعة مجزية وباقي المبلغ يتم جدولته كشرط أساس لعودة المطابع للعمل وتمكينها من تغطية التزاماتها من فواتير الكهرباء والمواد الخام وثمن الورق والتزامات أخرى.

ونوه صبيح الى أن الجزء الأكبر من المستحقات المذكورة تعود للمطابع التي تقوم بطباعة الكتب المدرسية التي يقدر عددها بنحو اثنتي عشرة مطبعة تتفاوت حصة كل مطبعة من هذه المطابع من تلك المستحقات.

وأوضح انه من المفترض ان تكون عملية طباعة الكتب بدأت وان يتم تسليم الدفعة الأولى من الكتب الخاصة بالعطاء الجديد للعام الدراسي المقبل أول أمس، لافتاً الى مشاركة ما يتراوح بين 10-15 مطبعة في الضفة والقدس وقطاع غزة في العطاء المذكور .

تحركات لحل الأزمة
ونوه صبيح إلى أنه بعد أن اصدر الاتحاد، الاحد الماضي، بياناً يتعلق بتوقف المطابع عن العمل كان هناك تحركات إيجابية من قبل وزارة التربية والتعليم، التي وعدت الاتحاد بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل الحصول على دفعة بقيمة عشرين مليون شيكل لتذليل العقبات التي تواجه المطابع وتمكينها من طباعة الكتب للعام الدراسي المقبل على ان يتم دفعها نهاية الأسبوع الحالي.

واعتبر صبيح انه من شأن هذه الدفعة حال الالتزام الفعلي بدفعها بشكل عاجل أن تنهي ازمة المطابع مرحلياً شريطة الالتزام بتسديد وجدولة الدفعات المتبقية.

وكان الاتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية والتغليف حذر في بيانه من عدم قدرة المطابع على الإيفاء بتسليم الكتب المدرسية في موعدها جراء عدم صرف مستحقاتها من الحكومة، مناشداً الأخيرة إنقاذ العام الدراسي بتمكين المطابع من طباعة الكتب.

وأكد الاتحاد في بيانه أن المطابع لم يعد بإمكانها طباعة وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي المقبل 2021-2022 ما لم تف وزارة المالية بالتزاماتها تجاه هذه المطابع وسداد كامل مستحقاتها.

وحمل الاتحاد وزير المالية ومسؤول الخزينة العامة في الوزارة وأصحاب القرار كافة مسؤولية التوقف التام عن طباعة وتوريد هذه الكتب.
وأشار الاتحاد في بيانه الى ان الصناعات الورقية تعمل على طباعة الكتب منذ ما يزيد على ربع قرن، لافتاً الى أنه في ظل الأزمة التي تمر بها المطابع اثر عدم دفع مستحقاتها لم يعد لديها القدرة على شراء المواد الخام اللازمة لطباعة وتوريد الكتب الدراسية للعام المقبل حيث الموعد المنصوص عليه في شروط العطاء.

ونوه الاتحاد الى أنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع أصحاب القرار وذوي العلاقة في الحكومة، كان آخرها قبل عيد الأضحى مع وزير التربية والتعليم ومسؤول الخزينة العامة، الذي قطع وعداً بتسديد ما نسبته 20% من هذه المستحقات للمطابع ما قبل العيد الامر الذي لم يتحقق بحسب بيان الاتحاد.

ويزيد عدد المطابع في الأراضي الفلسطينية (القدس وباقي الضفة وقطاع غزة) عن 200 مطبعة، تشغل بشكل مباشر أكثر من 5 آلاف عامل، إضافة إلى وظائف غير مباشرة لدى الموردين والمؤسسات الشريكة، كمصانع الورق.