أكد اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة في قطاع غزة أن أبواب المؤسسة الشرطية مشرعة ومفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين، وردّ الحقوق والمظالم إلى أهلها.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي جمع قيادة الشرطة، مساء أمس الخميس، مع نخبة من الوجهاء والمثقفين والكتّاب والإعلاميين والنشطاء، في مقر قيادة الشرطة بمدينة "عرفات" بغزة.
وأضاف اللواء صلاح أن جهاز الشرطة يُقدم الخدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة من خلال الوظيفة الشرطية، مع الالتزام بتطبيق سيادة القانون والحفاظ على السكينة والأمن العام.
وافتتح مدير عام الشرطة ومساعدوه، اللقاء، بجولةٍ ميدانية للحضور داخل مدينة عرفات للشرطة، تضمنت زيارة عدد من الوحدات والإدارات الشرطية، منها: وحدة المهام الخاصة قوات التدخل وحفظ النظام "سهم"، ووحدة الكلاب البوليسية "كاف".
وأطلعت قيادة الشرطة الوفد الزائر على المقار التي تعرضت للاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على غزة في مايو الماضي، إلى جانب عدد القذائف والصواريخ الحربية من مخلفات العدوان، ضمن معرض الذخائر العسكرية التابع لدائرة هندسة المتفجرات.
وخلال كلمة له، بين اللواء "صلاح" أن الشرطة عملت إلى جانب كافة مكونات وزارة الداخلية، لا سيما جهاز الدفاع المدني في المهمات الخطيرة والصعبة خلال العدوان الأخير على غزة، من أجل تمتين الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، وخدمة المواطنين.
من جهة أخرى، لفت اللواء "صلاح"، إلى أن الشرطة تحرص على تدريب وتأهيل كوادرها، والدفع بأفضل الكفاءات من الضباط والعناصر في الإدارات التي تختص بالتعامل مع المواطنين، وخاصة شرطة المرور والنجدة، ما انعكس جلياً من خلال تطوير وتجويد خدمة المواطنين في الميدان، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات والشخصيات المعنية.
وأكد مدير عام الشرطة، على أن المؤسسة الشرطية تعمل وفق إطار القانون الفلسطيني، مُشدداً على ألا أحد فوق القانون سواء من المؤسسة الشرطية أو المواطنين.
وأعرب عن تقبل واستجابة الشرطة، وتفاعلها مع كل ما يصلها من ملاحظات أو نصائح تصل من جميع الجهات والشرائح المجتمعية، في سبيل استمرار تطوير الأداء.
وعلى صعيد عمل الأسواق، أوضح اللواء "صلاح" أن جهاز الشرطة بذل جهداً كبيراً في تنظيمها بجميع محافظات القطاع، بما يضمن سهولة وتيسير تحرك المراطنين وتزودهم باحتياجاتهم دون ازدحام أو تعطيل.
وحول حالات إطلاق النار خارج إطار القانون، لفت مدير عام الشرطة أن الإدارات المختصة تعمل بشكل حثيث على محاصرتها ومنعها لاسيما في المناسبة كإعلان نتائج الثانوية العامة؛ تحقيقاً للأمن والسكينة وحفاظاً على أرواح المواطنين.
وكشف أن العام الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في عدد حالات إطلاق النار نتيجة تلك الجهود، حيث لم تُسجل سوى حالات معدودة تمت معالجتها وفق القانون.
وأضاف: "نسعى في هذا العام لمزيد من الضبط، عبر الإجراءات الميدانية، وكذلك عبر الجهود التوعوية بمساهمة جميع الأطراف المعنية".
وفي ختام اللقاء، استمعت قيادة الشرطة لعدد من الملاحظات والمداخلات، وأجابت عن التساؤلات التي طرحها الحضور، حول كل ما يتعلق بعمل الشرطة ودورها في بسط الأمن المجتمعي، وتحقيق سيادة القانون، وخدمة أبناء شعبنا.
