حذرت حركة حماس يوم الثلاثاء من تراجع إسرائيل عن التسهيلات وإعاقة عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، للصحفيين في غزة، إن تراجع إسرائيل عن التسهيلات وإعمار غزة بمثابة عوامل "توتر حقيقية وصواعق تفجير يمكن أن تنفجر".
وأضاف قاسم أن قيادة حماس تتواصل مع مصر وقطر والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على القطاع، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة منذ عام 2007.
وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن الأوضاع الميدانية يمكن أن تنفجر مرة أخرى بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وإسرائيل في ظل استمرارها بتشديد الحصار على القطاع، الذي يعاني أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة.
وتأتي تصريحات قاسم تعقيبا على إعلان لجنة تنسيق البضائع في السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، عن تراجع إسرائيل عن السماح باستيراد وتصدير بعض السلع من وإلى غزة بعد أن كانت أقرتها الخميس الماضي.
وقالت اللجنة في بيان مقتضب إن الجانب الإسرائيلي أبلغنا بالتراجع عن السماح بإدخال قائمة تضم 34 سلعة إلى غزة عبر معبر (كرم أبو سالم/ كيرم شالوم) التجاري الوحيد بين الجانبين ومنع تصدير المشغولات اليدوية الخشبية.
وأبرز ما تضمنت القائمة، التي كان مقررا دخولها أمس الإثنين عبر المعبر، أجهزة موبايل وكمبيوتر وآلات طابعة وأجهزة تليفون وآلات موسيقية وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة ومواد أخرى الكترونية.
ولم تعقب مصادر إسرائيلية رسمية على تلك الخطوة.
من جهته، قال مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد في غزة رامي أبو الريش، في بيان إن إسرائيل لم تسمح بإدخال البضائع وتصديرها عبر معبر كرم أبو سالم بشكل طبيعي كما كان قبل موجة التوتر الأخيرة.
واتهم أبو الريش إسرائيل "بالتشديد" على منع إدخال جزء كبير من السلع والبضائع إلى القطاع، في مقدمتها مواد البناء والخام الخاص بالمصانع، محملا إياها كافة الإشكاليات التي قد تحدث بسبب سياسة "الضغط والابتزاز" ضد الشعب الفلسطيني.
ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء موجة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت في الفترة من 10 إلى 21 من مايو الماضي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا و مقتل 13 شخصا في إسرائيل، فضلا عن تدمير واسع في المباني والمنازل السكنية والبنى التحتية في غزة.
وتربط إسرائيل، بحسب بعض مسؤوليها، إعادة إعمار غزة وإدخال تسهيلات إنسانية لسكانه بإعادة أربعة جنود إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس.
