قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إنها "تابعت باهتمام التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن الهجمات الصاروخية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية إبان العملية الحربية الإسرائيلية التي بدأت في 10 مايو/أيار 2021 على قطاع غزة، واستمر 11 يوما مخلفا 255 شهيدا، بينهم 39 امرأة، و67 طفلا."

أظهر التقرير أن الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسلحة أثناء القتال في مايو/أيار 2021 في قطاع غزة، والتي قتلت وجرحت مدنيين في إسرائيل وغزة، تنتهك قوانين الحرب وترقى إلى جرائم حرب. وأن لدى السلطات الفلسطينية والإسرائيلية سجل طويل من التقاعس عن التحقيق في جرائم الحرب المزعومة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) أكدت على أن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في المقاومة بما في ذلك المسلحة، حقا معترفاً به بالمواثيق الدولية، مُذكرة بأن الشعب الفلسطيني وقيادته ومقاومته قد أعلنوا في مرات كثيرة جاهزيتهم للتعاون مع لجان التحقيق ومع مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية.
جددت الهيئة ثقتها بمنظمة هيومن رايتس ووتش، صاحبة التاريخ الطويل في الدفاع على حقوق الإنسان، معتبرة بأن من حق وواجب منظمة هيومن رايتس ووتش أن تسلط الضوء على الانتهاكات للقانون الدولي أياً كان مرتكبها، ومع ذلك تتحفظ الهيئة الدولية(حشد) على بعض النتائج التي تضمنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، خاصة في ظل توفر العديد من الشواهد على رغبة وقدرة المقاومة الفلسطينية الالتزام بمبادئ وقواعد القانون والعمل الدولي، بما في ذلك إطلاق انذار علني للسكان قبيل تنفيذ أي هجمة صاروخية، فضلا عن توظيف الإمكانات العسكرية المحدودة لاستهداف التجمعات العسكرية الإسرائيلية، و عدم انجرار المقاومة الفلسطينية لارتكاب أعمال ثأر وانتقام كما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في تمسك واضح بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

ورأت الهيئة الدولية(حشد بأن أي محاولة للمساواة بين السلوك الحربي الإسرائيلي وسلوك المقاومة الفلسطينية إبان العملية الحربية الأخيرة، ينطوي بشكل ما على المساواة بين الضحية والجلاد، ويتجاوز حقيقة أن المتسبب في كل معاناة الشعب الفلسطيني هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت على أن السجل الإجرامي الإسرائيلي وما اتبع من إعلان إسرائيلي واضح يتمثل بعدم الرغبة بالتعاون مع اللجان والتحقيقات الدولية يقابله ترحاب فلسطيني دائم بأي جهد دولي لتحقيق في الجرائم المرتكبة يشير للجهة التي تتنكر للعدالة الدولية.

وطالبت مكتب الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية، بأهمية مباشرة تحقيقات الجنائية كخطوة وشرط ضروري لتحقيق العدالة الدولية.

ودعت القيادة الفلسطينية وقيادة فصائل المقاومة الفلسطينية لإدارة مناقشات وطنية بهدف تتبني موقفاً يرتكز على التزامها بكل ما يقع عليها من التزامات قانونية دولية بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في اعقاب انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف الأربعة وبرتوكولاتها الإضافية بما في ذلك فتح تحقيقات داخلية وطنية لضمان تجاوز أي أضرار عارضة ولما يعزز من قدرة المقاومة الفلسطينية واضلاعها بدورها الوطني تفوقها الأخلاقي والإنساني.