• خبير اقتصادي يحذر.. غزة مقبلة على أزمة توفر الدولار بسبب منع دخول المنح الدولية

 كشفت مصادر في حركة حماس، عن جهود مضنية يبذلها الوسطاء في الأيام الأخيرة بهدف منع التصعيد العسكري مجددًا في قطاع غزة، مع استمرار تعنّت الاحتلال الإسرائيلي في ملف الإعمار، ومحاولته ربطه بقضية إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة.

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة  “القدس” الفلسطينية، فإن الوسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة وأطراف أخرى منها أوروبية، يضغطون باتجاه منع التصعيد مجددًا في ظل تحذيرات نقلتها حركة حماس وفصائل المقاومة لتلك الجهات بأنها لن تصبر طويلًا على ما يجري من تلاعب إسرائيلي في هذا الملف وباقي الملفات المتعلقة برفع الحصار وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي بغزة.

وأشارت المصادر، إلى أن حماس وقوى المقاومة اجتمعت في الأيام الأخيرة واتخذت قرارات ستنفذ عند “ساعة الصفر” التي ستحددها المقاومة في حال لم يحدث اختراق في هذا الملف، وكذلك فيما يتعلق بعمل المعابر والبضائع وإدخال كافة ما يحتاجه القطاع، مشيرةً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بهذا الشأن ولن تقبل المقاومة بأقل من تحقيق مطالبها وأهمها البدء في ملف الإعمار بشكل حقيقي.

ووفقًا للمصادر، فإن الوسطاء الذين يتدخلون منذ أعوام من أجل تثبيت حالة الهدوء باستمرار في غزة، طلبوا من حماس وقوى المقاومة تجنّب التصعيد في الفترة الحالية، ومنح المسار السياسي فترة من الوقت لتحقيق اختراق في جميع الملفات بما في ذلك إمكانية التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى قد تسهم في تغيير الوضع بغزة والتوصل لتهدئة شاملة.

وتعقد الفصائل بغزة منذ عدة أيام اجتماعات مكثفة لتوحيد مواقفها، بعد أن اطلعت على ورقة مصرية وصلت لها بشأن الملفات ذاتها، إلا أنها اعتبرت أن الاحتلال يرواغ ويتلاعب ولا يريد تحقيق أي من مطالب المقاومة التي أكدت بدورها أنها مستعدة لمواجهة جديدة حتى تحقيق أهدافها ومطالبها بشكل كامل.

وكان الاحتلال أعلن أمس عن “تسهيلات” مزعومة تتمثل بإدخال ألف تاجر من غزة إلى إسرائيل، وتوسيع رقعة التصدير، وإدخال مواد للبنية التحتية الإنسانية، كما وصفها.

وسبق أن أعلن الاحتلال سابقًا عن تسهيلات مماثلة ثم تراجع عنها، وهو ما وصف فلسطينيًا بأنه إجراء إسرائيلي هدفه إظهار الاحتلال أمام المجتمع الدولي وكأنه يخفف من إجراءات الحصار عن غزة، وهو ما ينافي الواقع.

وحذر خبير إقتصادي من أن "غزة مقبلة على أزمة توفر الدولار بسبب منع دخول المنح الدولية ومنها القطرية، وسيكون لذلك تأثير على تعطيل في التجارة الخارجية واستيراد السلع"، مطالبا بضرورة الضغط على الوسطاء بسرعة التدخل وإدخال المنحة القطرية بشكل نقدي".

وأوضح رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب في تصريحات لبرنامج "مع الناس" عبر إذاعة "صوت الأقصى" المحلية، يوم السبت، بأن الوسطاء يواصلون جهودهم من أجل إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، فيما اتهم  السلطة الفلسطينية في رام الله بأنها "تريد السيطرة والتحكم بها وتعرقل إدخالها".

وقال أبو جياب  "إدخال المنحة القطرية قد يهدد المنظومة المصرفية، وبالتالي فالسلطة الفلسطينية تريد أن تدخل المنحة إلى الأمم المتحدة أولاً ثم إليها، وهي محاولات للتعقيد، معتبرا بأن ما تريده السلطة هو " نزع صلاحيات غزة عن المنحة، والسيطرة عليها والتحكم بآلية توزيعها، وأن تصبح وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن اختيار أسماء المستفيدين دون تدخل من غزة، مع العلم أن سلطة النقد تعمل بتعليمات سياسية من الرئيس محمود عباس مباشرة." كما قال

وأضاف الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب"نحن أمام إهدار المزيد من الأموال خاصة لو تدخلت الأمم المتحدة التي ستحصل على مبالغ مالية مقابل إدخال المنحة، وقد تذهب المنحة لمناطق بعيدة عن غزة مثل منح أخرى تم صرفها عبر السلطة منها مساعدات المتضررين من كورونا." كما قال

وقال " المنح القطرية من أجل التدخل الإنساني وهدفها الاستقرار الأمني والسياسي بالمنطقة، وإذا لم تحقق هذه المنحة الأهداف فقد يتراجع القطريون عنها، وإذا لم تمر عبر الآلية التي تحددها غزة سيكون ليس لها فائدة."

واعتبر أبو جياب بأنه "يجب أن لا تسمح غزة بأن تنفرد السلطة بهذا الملف؛ لأنها سيئة السمعة بالملفات المالية وتوزيع المنح، ويجب أن يعلم الجميع أنه إذا تم المساس بهذا التمويل فستتغير حالة الاستقرار بالمنطقة." كما قال

من جانبه، قال رئيس اتحاد نقابات العمال في فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي ، إن " المنحة القطرية تساعد الأسر المحتاجة لتوفير احتياجاتهم خاصة مع اقتراب موسم المدارس"، متهما السلطة الفلسطينية في رام الله بانها "تماطل" في ادخال المنحة.

وأضاف  العمصي في حديث للاذاعة بأن "اقتصاد غزة كان يدخل به أموال المنحة القطرية ما يؤدي لزيادة الحركة التجارية، والشريحة التي تستفيد من المنحة هم العمال والأرامل الذين لا يتلقون مساعدات من أي جهة، وتم التشييك على أسماء المستفيدين من قبل الاحتلال، و160 ألف أسرة مستفيدة، اليوم باتوا دون أي دخل يومي وزادت معاناتهم."

وقال " الأموال القطرية لم تدخل للفصائل كما يزعم الاحتلال، ودخلت المنحة بموافقة دولية وهي تصل للأسر المحتاجة الفقيرة بغزة."

وقال أيضا " أملنا في المقاومة أن لا يكون للسلطة دور في المنحة القطرية؛ لأننا جربناها من قبل، وهذا حق لكل مواطن عاش تحت صواريخ الاحتلال وجرائمه وليس من حق السلطة في رام الله، وعلى قيادة المقاومة الضغط بكل الوسائل من أجل إدخال المنحة القطرية. "

واعتبر العمصي بأن " التسهيلات التي يقوم بها الاحتلال جاءت بسبب خشيته من المقاومة وردها، فهو عدو لا يفهم إلا لغة القوة لأنه جبان، والشعب الفلسطيني يعاني من الحصار ويقول للعالم كفى."