أكّد مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في قطاع غزة لؤي المدهون، يوم الأحد، أنّ الاتحاد الأوروبي وعد بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه برنامج التحويلات النقدية الخاص بالأسر الفقيرة خلال شهر سبتمبر المقبل 2021.

وأوضح المدهون في تصريحات صحفية، أنه بمجرد تحويل الأموال إلى وزارة المالية الفلسطينية، فإن الجهات المختصة ستُباشر بصرف مخصصات المستفيدين من الشؤون الاجتماعية دون أي تأخير، لافتا الى أن كشوفاتهم جاهزة.

وأكّد، أن الوزارة ستعمل على صرف مخصصات الشؤون كاملة، ولن يكون المبلغ موحدًا كالدفعة السابقة.

وبيّن، أن 115 ألف أسرة فقيرة من قطاع غزة والضفة الغربية، يستفيدون من شيكات الشؤون، مشيرا إلى أن قيمة الدفعة تختلف ما بين عائلة وأخرى، إذ تتراوح بين 750 -1800 شيكل، وذلك وفق الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة والطلبة الجامعيين فيها، والحالات المرضية.

وقال: "نقدّم بشكل منتظم مساعدات إغاثية طارئة للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون، نظرا لتأخير صرف مستحقاتهم المالية، وهو ما قد يساعدهم على جلب الحد الأدنى من مستلزمات الحياة".

وبشأن المنحة ال قطر ية، ذكر المدهون، أن هناك ورقة تفاهم وقعت بين وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة البنوك، وقد تم ارسالها للجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، والأخيرة تقوم بدراستها وأبداء الرأي فيها، مشيرا إلى أنه لا موعد محدد لصرفها.

وونوه إلى إنهم أضافوا أسماء جديدة للاستفادة من المنحة القطرية من المحجوبين، مشيرا إلى أنه سيتم فرز أسماء المستفيدين خلال الدفعات المقبلة، وفق حالتهم الاجتماعية.

وفي العاشر من مايو الماضي، صرفت وزارة التنمية الاجتماعية، مبلغًا موحدًا بقيمة (750) شيكلًا لمستفيدي شيكات الشؤون في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما اكدت العائلات المستفيدة أن الدفعة لا تلبي أدنى احتياجات بيوتهم.

يشار إلى أن تأخير صرف المنحة القطرية للشهر الثالث على التوالي، يفاقم أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص المتعطلين عن العمل.