أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقريرها الاقتصادي السنوي لعام 2020، الذي يشتمل على أربعة فصول رئيسة تناولت التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية؛ وتطورات المالية العامة؛ والقطاع الخارجي بما يشمل ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية السلعية المسجلة؛ وأخيراً تطورات القطاع المالي الفلسطيني.
وأشار الدكتور فراس ملحم، محافظ سلطة النقد، بأن إصدار هذا التقرير يأتي في فترةٍ شهدت العديد من التقلبات والتحديات الاقتصادية والسياسية. فقد شهد الاقتصاد المحلي واحداً من أسوأ الأوضاع منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، جراء تزامن تفشي الجائحة الصحية (كوفيد-19) مع عودة أزمة إيرادات المقاصة إلى المشهد الاقتصادي من جديد، بالإضافة إلى تراجع المساعدات الخارجية. وكانت هذه الأسباب كفيلة بتراجع الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ.
وأضاف بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تراجع خلال العام 2020 بنسبة بلغت 11.5%، لينخفض إلى حوالي 14.0 مليار دولار، (تراجع اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 11.3%، في حين انكمش اقتصاد قطاع غزة بنحو 12.5%). وقد تسبب هذا المستوى من الأداء في تراجع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 13.7%، لينخفض إلى حوالي 2,914 دولار في السنة.
كما تسببت هذه الأزمات في تراجع الطلب الكلي (الاستهلاكي والاستثماري)، وبالتالي تراجع المستوى العام للأسعار في فلسطين بنحو 0.7% (تراجع في الضفة الغربية بنحو 0.9%، وفي قطاع غزة بنحو 0.5%). كما تسببت الإجراءات الوقائية وتعطّل غالبية الأنشطة الاقتصادية في مزيد من الضغوط على سوق العمل، وفقدان العديد لوظائفهم، دافعة إياهم إلى صفوف البطالة المرتفعة أساساً، وخصوصاً في قطاع غزة، التي وصلت فيها نسبة البطالة إلى 46.6%، مقابل 15.7% في الضفة الغربية، و25.9% من إجمالي القوى العاملة على مستوى فلسطين.
أما في مجال المالية العامة، فقد أشار الدكتور ملحم إلى أن أزمة المقاصة التي امتدت لنحو سبعة أشهر من العام 2020، إلى جانب تراجع إيرادات الجباية المحلية، وانخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية، قد تمخضت عن عجز ومتأخرات ودين. فمع انخفاض الإيرادات العامة، لم تتمكن الحكومة من الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليها، فارتفع العجز في الرصيد الكلي (على أساس الالتزام) إلى حوالي 1.2 مليار دولار، إضافة إلى تزايد المتأخرات المتراكمة بنحو 14.5% من جهة، ولجوء الحكومة من جهة ثانية إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، ليرتفع الدين الحكومي (مقوماً بالدولار) بنحو 30.6% عما كان عليه في العام 2019.
أما على صعيد القطاع الخارجي، فقد أدى التراجع في الطلب الكلي إلى انخفاض الواردات الفلسطينية، والذي انعكس على شكل تحسن في الميزان التجاري، وبالتالي تحسن وضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، بانخفاض العجز فيه بنحو 39.7%، ليبلغ حوالي 1.1 مليار دولار، مشكلاً نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق آخر أفاد المحافظ أن الأحداث الاستثنائية التي شهدتها فلسطين خلال العام 2020، تطلبت من سلطة النقد القيام بالعديد من الإجراءات والتدابير الاستثنائية والاستباقية، بهدف دعم وتوفير السيولة في السوق من جهة، وضمان استمرارية عمل القطاع المصرفي وتعزيز استقراره من جهة ثانية. وقد نجحت هذه الإجراءات والتدابير في التخفيف من آثار أزمات هذا العام، سواء على مستوى الحكومة من خلال إتاحة التمويل لها، أو على مستوى مؤسسات القطاع المالي الخاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد ومدها بالسيولة المطلوبة، أو على مستوى أنشطة وقطاعات الاقتصاد المختلفة والأفراد، من خلال توفير تمويل بشروط ميسرة وتكاليف منخفضة، وغيرها من الإجراءات.
وقد نجحت سلطة النقد، بالرغم من صعوبة الوضع، في تسجيل العديد من الإنجازات، إذ حظي العام 2020 بتركيز متزايد للجهود الرامية إلى تقليل المعاملات النقدية والتوجه نحو المدفوعات الرقمية وتعزيز استخدام الوسائل والتقنيات المالية وتشجيع أدوات الدفع الإلكتروني. فأطلقت سلطة النقد العمل بنظام المقاصة الإلكتروني، كما تم السماح لمجموعة من الشركات للعمل في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك خدمات المحفظة الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع.
وفي ذات السياق، أفاد الدكتور ملحم بأن الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لتعزيز استقرار القطاع المصرفي قد انعكست إيجاباً على المؤشرات المالية لهذا القطاع، إذ تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 11.0%، لتصل إلى 19.9 مليار دولار. كما ارتفعت الودائع إلى 15.1 مليار دولار، متزايدة بنحو 13.1%، وكذلك ارتفعت المحفظة الائتمانية بحوالي 11.5%، لتبلغ حوالي 10.1 مليار دولار. ومع ذلك فقد أشار السيد المحافظ، أن من تداعيات أزمات العام 2020 تراجع الدخل الصافي للقطاع المصرفي بنحو 37.3% مقارنة بالعام السابق، لينخفض إلى 100.6 مليون دولار.
وفي محاولة لاستشراف آفاق الاقتصاد في العام 2021، والذي لا يزال يشهد استمرار بعض تحديات وأزمات العام السابق، وعلى رأسها جائحة كورونا، فتشير تنبؤات سلطة النقد إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمعدل نمو في حدود الـــ4%، مع تحسن مرتقب في مستوى الدخل الفردي بحوالي 1.8%. غير أن هذا التعافي يبقى عرضة لبعض المخاطر المحتملة، التي قد تنجم عن عدم السيطرة على الجائحة، بسبب النقص في اللقاحات أو ظهور طفرات جديدة. بالإضافة إلى تجدد الأزمات السياسية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.
الجدير بالذكر أن "التقرير السنوي" لسلطة النقد يصدر بانتظام عن دائرة الأبحاث والسياسة النقدية، ويشكل مرجعاً أساسياً للمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن الاقتصادي، لما يحتويه من تحليل معمق قائم على أحدث وأدق البيانات المتاحة.
