منذ 29 تموز، تسبب القصف العنيف والاشتباكات في محافظة درعا جنوب سوريا بوقوع خسائر في الأرواح وإصابة وتشريد مئات العائلات المعرضة للمخاطر، بمن في ذلك لاجئي فلسطين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتشعر الأونروا بالقلق البالغ على حياة ورفاهية حوالي 30,000 لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الوكالة في جنوب سوريا. كان حوالي ثلثهم يقيمون في مخيم درعا للاجئي فلسطين قبل النزاع، وهو المخيم الذي تعرض لدمار واسع النطاق نتيجة للأعمال العدائية. وفي الآونة الأخيرة، عاد عدد قليل من لاجئي فلسطين إلى المخيم على الرغم من محدودية الخدمات المقدمة لهم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نقص البدائل. واعتبارا من عام 2021، تقيم أكثر من 600 عائلة من لاجئي فلسطين (3,000 فرد) في منطقة المخيم.

وكانت الاشتباكات الأخيرة في درعا ومحيطها قد أدت إلى نزوح أكثر من نصف العائلات التي تعيش داخل المخيم. إن الظروف الإنسانية للعائلات التي بقيت داخل المخيم مزرية مع ورود تقارير تفيد بأن معظم مخزون الأدوية والأغذية، بما في ذلك الخبز، قد نفد الآن منذ إغلاق معبر سرايا الإنساني الرئيسي في 12 آب أمام حركة المركبات والمشاة. وبحسب ما ورد أيضا، انقطعت المياه والكهرباء تماما داخل المخيم.وفق ما ورد في تقرير صدر عن الأونروا

كما أثرت الاشتباكات المتزايدة في غرب درعا على لاجئي فلسطين الذين يعيشون هناك وعملت على الحد من وصولهم إلى خدمات الأونروا، لا سيما مع إغلاق عيادة الأونروا الصحية في المزيريب منذ الأول من آب. وجاء في التقرير " إن الاحتياجات الإنسانية هائلة، بما في ذلك الطلب على المواد الغذائية الطارئة والمواد غير الغذائية، ويواجه الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الاشتباكات مخاطر متزايدة تتعلق بالتلوث بمخلفات الحرب من المتفجرات. غالبا ما انتقلت العائلات النازحة للعيش مع أقاربها، مما يزيد من أعبائهم ويزيد من المخاطر المرتبطة بانتشار فيروس كوفيد-19. وتكافح معظم العائلات في سبيل دفع الإيجار أو الإقامة في منازل تضررت أو دمرت جزئيا بسبب الأعمال العدائية على مدار العقد الماضي."

وحسب تقرير الأونروا "لقد أثرت الاشتباكات بشدة على قدرة لاجئي فلسطين على الخروج من مخيم درعا وقيدت وصولهم إلى خدمات الأونروا المتوفرة عادة في مدينة درعا، بما في ذلك معونات الأونروا النقدية والغذائية والخدمات الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية. كما تأثرت العديد من المشاريع الأخرى التي تمولها الأونروا في المخيم، والمصممة لتلبية احتياجات الفئات الأشد عرضة للمخاطر. لقد أدى الوضع الحالي إلى تأخير العمل اللازم للاستعداد لعودة الأطفال إلى مدارس الأونروا، والتي قد يتعرض فتحها أيضا إلى التأخير. علاوة على أنه يثير مخاوف أمنية متزايدة على سلامة موظفي الأونروا العاملين في محافظة درعا."

في نزاع دام عقدا من الزمن، تعرض معظم لاجئي فلسطين للنزوح عدة مرات. لقد أدت الأعمال العدائية والقصف الأخير في درعا وحولها إلى الحد بشكل كبير من قدرة الأونروا على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية لمجتمع معرض للغاية للمخاطر. يجب على أطراف النزاع ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المنطقة، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الأونروا. كما يجب أن يظل معبر سرايا، الذي يسمح بمرور الأشخاص والبضائع، والذي تم إغلاقه منذ 30 تموز، مفتوحا للسماح للاجئي فلسطين بالوصول إلى الخدمات الأساسية. ينبغي على كافة الأطراف حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت الأونروا في محافظة درعا. حسب التقرير