أوصى مختصون بضرورة العمل على تعديل القوانين الراهنة بما يحقق المساواة وعدم التمييز القائم على الإعاقة، إلى جانب تحديث المصطلحات وإزالة التناقضات في القوانين، بما يتلائم مع الأعراف السائدة دولياً، وصولاً إلى تشجيع توظيف ذوي الإعاقة من خلال سن ما يلزم من قوانين وإجراءات جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده ديوان الموظفين العام بقطاع غزة، يوم الأربعاء/ الموافق الثامن عشر من أغسطس الجاري، تحت عنوان " إجراءات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة الحكومية "، بحضور العديد من الخبراء والجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والأهلية.

كلمات الافتتاح

افتتح يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، المؤتمر بكلمة تحدث فيها عن حقوق ذوي الإعاقة في الحصول على الوظيفة الحكومية، وهي الحقوق التي كفلها قانون الخدمة المدنية بنسبة (5%).

وقال الكيالي: " منذ العام 2019، سعى ديوان الموظفين العام إلى تذليل كافة العقبات التي تقف أمام منح ذوي الإعاقة الحق في التوظيف الحكومي، الأمر الذي دفع الديوان إلى عقد ورش عمل ولقاءات دورية مع مختلف الوزارات المعنية، وصولاً إلى إطلاق لائحة تنظيم توظيف ذوي الإعاقة، ووضع الآليات العملية لتطبيقها ".

من ناحيته، تحدث إياد أبو صفية رئيس المؤتمر، عن أهمية الأوراق المقدمة، والجهود التي يبذلها ديوان الموظفين العام في استعراض الأطر التشريعية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نصت بأكملها على تخصيص ما لايقل عن (5%) من الوظائف العمومية والخاصة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت أبو صفية إلى اعتبار هذا المؤتمر خطوة أولى نحو تعاون ديوان الموظفين العام مع بقية المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل تعزيز فرص حصول ذوي الإعاقة على الوظائف عبر مختلف التخصصات المعلنة، خلال المرحلة المقبلة.

محاور المؤتمر

وتضمن المؤتمر أربعة محاور، حمل الأول عنوان " الإطار التشريعي الناظم لملف الإعاقة " وتحدث فيه أ. أمجد الآغا مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني عن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول.

وفي الورقة الثانية، تطرق غسان فلفل مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية إلى واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة بالأرقام، مع دور وزارة التنمية الاجتماعية في التنسيق والتشبيك مع المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا الجانب، ومستقبل بطاقة المعاق.

أما المحور الثاني فحمل عنوان " جهود إعداد لائحة توظيف ذوي الإعاقة والمبادئ العامة للتوظيف، وفيه تحدث إياد أبو صفية مدير الإدارة العامة للتخطيط ورسم السياسات في ديوان الموظفين العام، عن العقبات التاريخية في مجال التوظيف في الخدمة المدنية، وآفاق ورؤى عملية التوظيف المستقبلية.

فيما تحدث محمد طبيل مدير عام التخطيط في وزارة العمل، عن رؤية الوزارة في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وآفاق التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي المحور الثالث الذي حمل عنوان " لجنة تحديد درجة الإعاقة "، تحدث د. محمد أبو معمر رئيس قسم العيادات الخارجية في مجمع ناصر الطبي عن المنهجية العلمية في تصنيف الإعاقات، في الوقت الذي سلط فيه د. عبد الله حمدونة رئيس قسم العلاج الطبيعي في الرعاية الأولية على بروتوكول عمل اللجنة وانجازاتها وتصنيفاتها، وعلاقة المؤهل العلمي والتخصصات بقبول الأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف.

أما المحور الرابع فحمل عنوان " الجهات المساندة لعملية توظيف ذوي الإعاقة "، وتحدثت فيه منى سكيك مدير عام الرقابة في وزارة الأشغال العامة والإسكان عن خطة الحكومة في مجال موائمة المباني والمنشآت الحكومية، فيما استعرض حسام الشيخ يوسف المشرف الفني في الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين، القوانين الدولية الخاصة بذوي الإعاقة والرؤية المستقبلية من وجهة نظر المؤسسات الأهلية

التوصيات

وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات المنبثقة عن الأوراق المقدمة من الجهات المختصة، وتلك التي استعرضها الحاضرون عبر المداخلات المختلفة، وهي التوصيات التي جاءت على النحو الآتي:

- حث المجلس التشريعي على تعديل القانون الحالي بما يحقق المساواة وعدم التمييز القائم على الإعاقة وإزالة التناقض وتحديث المصطلحات في القوانين بما يتلاءم مع العرف السائد دولياً وسن ما يلزم من قوانين لتشجيع توظيف ذوي الإعاقة.

- ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات ذات العلاقة لتفعيل صندوق تشغيل ذوي الإعاقة وتطبيق اللوائح والقوانين على الشركات والمؤسسات العامة والخاصة إما بالتوظيف المباشر لذوي الإعاقة أو المساهمة بالصندوق من أجل دعم برامج لتشغيل ذوي الإعاقة.

- الايعاز لديوان الموظفين العام باستحداث مسميات وظيفية حديثة ضمن وظائف الخدمة المدنية يمكن من خلالها استيعاب موظفين من ذوي الإعاقة وفق مبادئ التوظيف المعتمدة.

- ضرورة قيام ديوان الموظفين العام بإعداد ونشر دليل إرشادي لعملية توظيف ذوي الإعاقة بحيث يشمل الوصف الوظيفي لكل وظيفة ومستويات الإعاقة المقبولة لكل منها.

- حث وزارة التربية والتعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمراعاة التحاق ذوي الإعاقة بالتخصصات المناسبة لهم والتي تتوافق مع مستويات الإعاقة ومتطلبات الوظائف التي يوفرها سوق العمل.

- الايعاز لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل بتفعيل برامج تدريب مهني لذوي الإعاقة تتناسب مع مستويات الإعاقة لديهم ومتطلبات سوق العمل.

- حث وزارة التنمية الاجتماعية لتكثيف عملية التوعية المجتمعية لذوي الإعاقة للالتحاق بما يناسب طبيعة الإعاقة لديهم من التخصصات الجامعية والمهنية.

- الايعاز لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع جميع الدوائر الحكومية لأتمتة جميع الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة.

- مطالبة وزارة التنمية الاجتماعية بالإسراع ووضع خطط زمنية لاعتماد ونشر بطاقة ذوي الإعاقة وعمل دليل إرشادي لاستخدامها وللخدمات التي تقدمها البطاقة.

- مطالبة وزارة الداخلية لعمل دراسات وأنظمة تخص ذوي الإعاقة بالاستئناس مع ما تم عمله في الخدمة المدنية.

- ضرورة وضع وتعميم ومتابعة تنفيذ نظام ملزم لذوي الإعاقة من موظفي الخدمة للإفصاح عن حالتهم الصحية وتسجيلها وفق الأصول في المسح الشامل الذي يقوم به ديوان الموظفين العام.

- الايعاز للمكتب الإعلامي الحكومي لإعداد وتنفيذ خطة إعلامية شاملة لتوعية أصحاب القرار والمجتمع وجميع المعنيين بحقوق ذوي الإعاقة ونشر ثقافة دمجهم في جميع مناحي الحياة.

- حث وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين لعمل وتسويق وتنفيذ خطة شاملة لتحويل جميع المرافق العامة إلى مرافق موائمة لذوي الإعاقة بمختلف أنواعها ما أمكن.

- ضرورة أن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجان متابعة لضمان التنفيذ المتزامن لجميع التوصيات السابقة.