• بقلم: أ.د. عادل السعدني
• عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس

لاشك أن تقدم البحث العلمي يعد مؤشراً هاماً على اهتمام الدولة في المرحلة المقبلة بتسخير الطاقات العلمية بما يساهم في دعم موارد الاقتصاد ,من خلال ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات المختلفة في الدولة سواء بتطبيقات البحوث الانتاجية والابتكار بالصناعة أو بربطها بتطوير القدرات التسويقية سواء في مجال الانتاج والتوظيف, فقد حققت الدول المتقدمة عوائد اقتصادية كبيرة  نتيجة الاستثمار في الطاقات البشرية والبحث العلمي وسخرت ميزانيات كبيرة ضمن الموازنات العامة لها لدعم البحث العلمي والابتكار, وقد بدء  صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ  المصري نشاطه في نوفمبر 2020 برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهو يمثل خطوة هامة في دعم نشاط البحث العلمي في مصر بتقديم كافة أنواع الدعم اللازمة لنشر ثقافة الوعي بأهمية عائد الابتكار والاختراع وريادة الاعمال التي باتت تمثل مردود اقتصادي لدول العالم المتقدم في ظل ثورة معرفية وتكنولوجية أحدثت تغير كبير في روافد الاقتصاد القومي فاضحى لدينا الاقتصاد الرقمي أو المعرفي ,في احتضان الصندوق للأفكار ورعايتها وتطويرها للوصول بها الى منتجات أو أسلوب عمل ينقل الناتج القومي نقلة نوعية هامة, وتهدف سياسة البحث العلمي والصندوق الى رعاية طلبة مدارس المتفوقين في هذا المجال بتخصيص موازنة خاصة خلال العام المالي الحالي, وامتداد هذا الدعم الي الجامعات الحكومية والأهلية بتطوير وانشاء حاضنات ريادة الاعمال والابتكار التي بدأت فعلياً في التطبيق في الجامعات المصرية ومن شأن هذا التوسع في دعم البحث العلمي والابتكار في الموازنة العامة أنما يعني أن الدولة المصرية تنتهج منهجاً علمياً متوازناً للتوجه نحو المستقبل الذي بات مؤشر الاختراع والابتكار أحد أهم روافده , وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة أصبحت تمثل مورداً اقتصادياً جديداً ويدعم ايضاً القطاعات الاقتصادية التقليدية سواء الصناعية أو الزراعية والخدمية وغيرها .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت