لجأ الفلسطينيون منذ عدة سنوات إلى الاستزراع السمكي في ظل الاجراءات التعسفية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمام الصياد الفلسطيني في قطاع غزة، وتحديد مساحة ضيقة للصيد.

وعملية الاستزراع السمكي تتم من خلال انتاج الأسماك داخل أحواض ضخمة، يصل عمقها إلى أكثر من ثلاثة أمتار، تضخ المياه إليها من الآبار وتعمل وفق آلية محددة.

ويقول صاحب مزارع "البحار" ياسر الحاج (42 عاما)، إن عملية انتاج الأسماك تتم من خلال أحواض بها أنواع محددة من الأسماك التي تبيض، وينتظر المزارع حتى تفقس هذه البيضة، ليتم انتاج أسماك صالحة للأسواق.

وأوضح الحاج في لقاء مع وكالة (APA) أن الاعتماد على الاستزراع السمكي في قطاع غزة، بدأ مع تضييق الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين وتحديد مساحة الصيد.

وتابع أن "دورة زراعة الأسماك تستغرق عام ونصف، حتى يصبح حجم الأسماك بها مناسب للاستهلاك الآدمي".

وأشار الحاج إلى أنواع الأسماك التي يقوم بزراعتها في مسمكته وهما نوعان: سمك الدينيس بنسبة 90%، والقاروس بنسبة 10%، منوهاً إلى أن الطلب على سمك الدينيس كبير جداً.

وتزيد نسبة الاعتماد على الإنتاج السمكي في قطاع غزة، لكون الاحتلال الإسرائيلي يحدد مساحة ضيقة أمام الصياد تمنعه من التعمق في البحر، فتكون كمية الأسماك قليلة جداً، وغير متنوعة.

وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، لجأت مسمكة "البحار" إلى التصدير لأسواق الضفة الغربية منذ عام 2017، وفقاً للحاج.

وبين الحاج أن نسبة استهلاك الأسماك من مزارع "البحار"، في أسواق الضفة الغربية تبلغ 80% من أسماك المزرعة، وقطاع غزة يستهلك فقط 20% منها ".

وتابع "عام 2017 وصل الاستهلاك في قطاع غزة إلى حوالي 30 طن شهرياً، أما الآن يستهلك قطاع غزة 6 طن شهرياً فقط، بينما الضفة الغربية تستهلك 25 طن شهرياً".

وقال "إن متوسط سعر كيلو أسماك الإنتاج الزراعي، لا يتجاوز 38 شيكل في قطاع غزة".

لمسمكة "البحار" عدة أقسام، وهي مزرعتين للإنتاج السمكي، وقسم لتصدير الأسماك إلى الضفة الغربية، وركن خاص بالمطعم لإعداد وجبات السمك فقط.