- اشتية: عدم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليس مسألة حرية شخصية
- تلقي المطاعيم والالتزام بالكمامة والتباعد يجنبنا اتخاذ تدابير جديدة لتقييد الحركة
- رفع الحد الأدنى للأجور من "1450" شيكلاً إلى "1880" شيكلاً اعتبارا من العام المقبل
حث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المواطنين على سرعة الإقبال لتلقي المطاعيم في نحو "70" مركزا صحيا أقيمت في جميع محافظات الوطن، لتقديم اللقاحات، وذلك لوقاية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من متحورات فايروس كورونا، التي تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أنها أكثر انتشارا، وأشد فتكا من الفيروس الأصلي.
ودعا رئيس الوزراء كل من لم يتلق المطاعيم حتى الآن إلى الإسراع في التوجه إلى تلك المراكز لتحصين نفسه ومجتمعه من الفيروس المتحور، "وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في منحنى الإصابات بالمتحور الجديد للفايروس، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة الى إجراءات وتدابير تقييد جديدة للحركة لكي نحد من تفشي السلالات الجديدة من الفيروس".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت في مدينة رام الله يوم الإثنين، حيث اعتبر رئيس الوزراء "إن عدم تلقي المطاعيم ليس مسألة حرية شخصية، إذ تنتهي حريتك عندما تتسبب في الضرر لصحة الآخرين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية كالمرضى وكبار السن الذين هم أكثر عرضة للفيروس مشيرا إلى أن معظم الحالات المصابة هي لأشخاص لم يتلقوا المطاعيم.
وأكد أن إقبال المواطنين على تلقي المطاعيم والتزامهم بارتداء الكمامات وتوخي التباعد الجسدي وتجنب الجمهرة من شأنه أن يحافظ على سلامة المجتمع ويجعلنا قادرين على مواجهة الفيروس دون أن نتكبد خسائر اقتصادية سببتها الاغلاقات الماضية، ولكي نهيئ الأجواء أمام أبنائنا لمواصلة التعليم الوجاهي الآمن في المدارس والجامعات.
وفي شأن آخر حذر رئيس الوزراء من التداعيات الخطيرة لاستمرار إسرائيل بسياسات الاضطهاد والعنصرية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، وفي جميع القرى والبلدات في الضفة الغربية التي شهدت عمليات هدم واسعة للبيوت والاستيلاء على الممتلكات وقتل الأطفال والشباب المدافعين عن أرضهم ومنازلهم.
وطالب العالم بلجم آلة القتل الإسرائيلية التي تحصد ارواح اطفالنا، مشيراً إلى ارتفاع وتيرة العدوان على شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتشديد الحصار على أهلنا في قطاع غزة بعد العدوان الأخير على القطاع، كما تم تعطيل آلية إعادة الإعمار.
وقال: "إن ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ومحاولات استكمال التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان والتاريخ والهوية، يستوجب تدخلاً دوليا وعربياً وإسلامياً عاجلاً لوضع حدٍّ لانتهاكات وجرائم الاحتلال.
وأدان رئيس الوزراء عزم ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي" على رصد مبالغ طائلة للاستيلاء على آلاف الدونمات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لتوسعة الاستيطان، بما يمثل تجسيداً لنوازع الضم وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
وبين رئيس الوزراء أن الحكومة سترسل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الى المستشفيات في لبنان مما تنتجه المصانع الفلسطينية بما يشمل نحو 85 صنفاً، وذلك بالتنسيق مع مسؤول ملف لبنان عزام الأحمد، وسفارة فلسطين لدى لبنان، والأمم المتحدة.
وصادق المجلس على الخطة المقدمة من وزارة الصحة بافتتاح "70" مركزا في جميع محافظات الوطن لتقديم اللقاحات للمواطنين.
وقال رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكلاً إلى 1880 شيكلاً على أن يتم تنفيذ القرار خلال العام المقبل
وقرر مجلس الوزراء تعيين رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد رئيسا لمجلس إدارة المدرسة الوطنية على أن تستكمل الوزارات الممثلة بالمجلس تسمية ممثليها.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. المصادقة على رفع الحد الأدنى للأجور الى قيمة (1,880 شيكل) ليبدأ العمل به بداية العام 2022م.
2. المصادقة على تشغيل (70) مركز في كافة محافظات الوطن لتقديم اللقاحات للمواطنين.
3. تشغيل مركز طوارئ عتيل لخدمة منطقة الشعراوية/ طولكرم.
4. المصادقة على عدّة مشاريع لبناء وصيانة المدراس.
5. الموافقة على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم.
6. التنسيب بتجديد أعضاء مجالس إدارة عدد من المؤسسات الحكومية.
7. تعيين السيد موسى أبو زيد رئيسا لمجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة
