يدفع الوسطاء باتجاه البقاء على حالة الهدوء في قطاع غزة وتطويرها. ومن المنتظر أن تُدخل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تسهيلات إضافية على عمل معابر غزة، تشمل مواد البناء خلال الأيام القادمة، إضافة إلى المنحة القطرية لفقراء غزة، غير أن هناك تحذيرات إسرائيلية من مغبة اندلاع موجة تصعيد أخرى.
وبحسب ما أُبلغت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس في قطاع غزة، فإن سلطات الاحتلال تنوي إدخال تسهيلات إضافية على عمل معابر غزة تشمل إدخال مواد البناء التي ستساهم في البدء بعمليات الإعمار وبناء المنازل والأبراج التي دمرت في الحرب الأخيرة ضد القطاع في مايو الماضي.حسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية.
هذه المواد والسلع والتسهيلات أوقفت سلطات الاحتلال العمل بها بعد الحرب الأخيرة التي دامت 11 يوما، ما ساهم في خنق غزة، ودفع مؤخرا الفصائل إلى البدء بتصعيد فعاليات المقاومة الشعبية، فيما قام الوسطاء بالتدخل لعدم ذهاب الأمور صوب تصعيد عسكري.
وتنتظر الفصائل أن يجري البدء بعمليات إدخال مواد البناء في هذا الوقت، مع قرب إزالة ركام المباني المدمرة في الحرب الأخيرة، من أجل البدء بعملية إعمارها من جديد، كما تطلب بآلية واضحة وتمويل لهذه العملية.
وأكدت صحيفة "الاخبار" اللبنانية في عددها الصادر الجمعة ان قطر بعثت رسائل تطمين لحركة حماس حول تأكيد وصول المنحة القطرية وانها ستصرف مطلع الشهر القادم، وفق الآلية الجديدة التي تم اعتمدت مع الأمم المتحدة عبر احد البنوك الوافدة.
وأضافت الصحيفة ان القاهرة أبلغت الحركة بتسهيلات إسرائيلية جديدة للقطاع، بينها ادخال مواد إعادة الاعمار عن طريق معبري رفح وكرم أبو سالم .
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، إن الوزارة تجاوزت عملية إزالة الركام بنسبة 90% ويتوقع خلال الأسبوع القادم الانتهاء منها بشكل كامل.
وأضاف أن عملية الإعمار ما زالت تنتظر دخول المواد بحرية كاملة ودخول أموال، وتابع: “حتى اللحظة لم يُسمح بإدخالها لكننا نتوقع انفراجة قريبة حسب المعطيات على الأرض”.
ولفت سرحان إلى أنه تم جمع أضرار الحروب السابقة (2008 و2012 و2014 و2021) في ملف واحد.
هذا وتواصل اللجنة القطرية حاليا العمل لإيصال المبلغ المالي المخصص لعوائل قطاع غزة الفقيرة إلى أحد البنوك الفلسطينية، بوساطة الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة من أجل توزيعها على 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع مطلع الشهر المقبل، بعد عملية تأخرت لأربعة أشهر.
ويأتي ذلك وفق الاتفاق الذي أبرمته اللجنة ممثلة برئيسها السفر محمد العمادي مع الأمم المتحدة. وقال العمادي في وقت سابق، إن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع (100 دولار) لكل أسرة نقدا.
وأشار إلى أن اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر سبتمبر المقبل.
وخشية من تهرب الاحتلال، لم توقف الفصائل الفلسطينية جدول فعالياتها الشعبية في قطاع غزة حتى اللحظة، لكنها بدأت تتحكم بدرجة نيران الميدان، حسب الحاجة، من خلال زيادتها في حال التلكؤ وتهرب إسرائيل من تنفيذ الاستحقاقات، أو تخفيفها في حال تحققت النتائج.
وبعد الفعاليات الشعبية التي نظمت يومي السبت والأربعاء الماضيين على حدود غزة، حيث كانت الثانية أخف حدة من الأولى، وتلويح الفصائل هناك بالاستمرار في الفعاليات الشعبية وتطويرها لكسر الحصار، أصدرت “وحدات الارباك الليلي” بيبانا دعت فيه فصائل العمل الوطني والإسلامي للسماح لوحداتها الميدانية بالعمل و”إشعال الأرض لهيباً وحمماً في وجه الاحتلال الصهيوني عبر إرباكه وقض مضاجعه على طول الحدود الشرقية”.
وقالت إن ذلك يأتي كـ”رسالةٍ للضغط على الاحتلال لفك الحصار عن قطاع غزة، وإما الانفجار”.
وكان الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، قال: “طالما الاحتلال يتلكأ ويماطل ويتنصل من دفع استحقاقات سيف القدس فإنّ الجماهير ستبقى ماضية في نضالها لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة”، مؤكدا أنه “ليس أمام الاحتلال إلا الرضوخ لمطالب شعبنا وكسر الحصار عن قطاع غزة”.
من جانبه، قال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان”، اللواء احتياط عاموس يادلين، إن الطريقة الوحيدة لمنع صراع جديد مع حماس هي التنازل عن كل الامور التي يجب أن نتنازل عنها، مشيرا إلى أن الطرفين (حماس واسرائيل) مقتنعان أنهما حققا النصر في جولة الحرب الأخيرة.
وقد يادلين اندلاع جولة تصعيد جديدة مع حماس قريبة نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، موضحا أن الفجوة بينهما كبيرة.
يشار إلى أن نائب قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، قال إن جيشه غير متحمس لمواجهة جديدة في قطاع غزة، مضيفا: “لكنه مستعد إذا كانت المخرج الأخير”.
