تجري الحكومة الإسرائيلية، حاليا محادثات مع السلطة الفلسطينية لتحويل مئات الملايين من الشواكل إلى رام الله، التي تواجه أزمة مالية كبيرة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال مسؤول إسرائيلي، إنه تم ابرام صفقة قيمتها 800 مليون شاقل حوالي 210 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، فيما قال مسؤول آخر مطلع على الأمر إن الصفقة "تمت عملياً".

وفي سياق متصل أفادت القناة الإسرائيلية (12) بأن إسرائيل قررت منح قرض للسلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار مشيرة إلى أن القرض سيكون موزعا على أقساط شهرية حتى نهاية العام الجاري.

ومن جهته أكد المسؤول الكبير في السلطة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، استمرار المناقشات حول الدعم المالي بين الجانبين، قائلا "إن الأموال لن يتم إقراضها، بل هي قرض من عائدات الضرائب التي تدفعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية" مشيرا إلى أن "هناك نقاشات حول سلفة على ما هو مستحق لنا وليس قرضا".

وقالت وزارة المالية الفلسطينية إنها تتابع مع الجانب الإسرائيلي الملفات المالية العالقة بين الجانبين.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة، يوم الجمعة، "أكدت وزارة المالية أن الجهود بمتابعة الملفات المالية مع الطرف الإسرائيلي لم تتوقف وما زالت متواصلة".

وشددت الوزارة على أن "أي تصريحات بهذا الخصوص تصدر فقط من خلالها، وتكون بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية والحكومة".
 
وكشف مصدر في وزارة المالية لصحيفة "الأيام" الفلسطينية عن "تقدم كبير" في المحادثات مع إسرائيل بشأن قضايا مالية عالقة، لكنه أكد عدم التوصل إلى أي اتفاق، بما في ذلك الاتفاق بشأن "سلفة" على حساب المقاصة تتداوله وسائل إعلام نقلاً عن مصادر إسرائيلية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول: "عقد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي، الأحد الماضي، هو الثالث، وبحث جميع القضايا المالية العالقة، بما فيها رسوم المعابر وعمولة جباية الضرائب (3%) والتحاسب على اقتطاعات الخدمات".

وأضاف: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة من التفاهم بشأن هذه الملفات، لكن لم نتوصل إلى اتفاق نهائي".

وبخصوص "سلفة" يجري الحديث عنها بنحو 800 مليون شيكل تحول على مدى 4 أشهر (200 مليون شيكل شهرياً)، قال المصدر: "جرى الحديث عن سلفة على حساب تسوية الملفات العالقة . تحدث الإسرائيليون عن مبلغ 500 مليون شيكل دفعة واحدة، لكن لم يتم الاتفاق على أي رقم".

وقال المصدر في وزارة المالية: "تم بحث كافة الملفات العالقة، وتوصلنا إلى تفاهمات متقدمة، وأبلغنا وزير المالية الإسرائيلي بأنه سيعرض الأمر على المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) للمصادقة، لكن يبدو أن التجاذبات داخل الحكومة الإسرائيلية حالت دون الإعلان عنها".

ويجري الحديث عن 8 ملفات مالية عالقة بين الجانبين، تقول وزارة المالية الفلسطينية: إن تسويتها توفر موارد إضافية للخزينة بمقدار 500 مليون دولار سنوياً، يمكن أن تغلق جزءاً كبيراً من العجز في الموازنة العامة الفلسطينية.

ومن ضمن هذه الملفات، الإعفاء من الرسوم الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ العام 2008، حيث تحجز إسرائيل حالياً حوالى 740 مليون شيقل، وفق التقديرات الفلسطينية.

كذلك، تخفيض الرسوم (العمولة) التي تجبيها إسرائيل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطينية، من 3٪ إلى 1%، والمزيد من الشفافية في الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والصحة).

وبلغ إجمالي هذه الاقتطاعات خلال 14 عاماً 10 مليارات دولار.

كما يطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بالإفراج عن الاقتطاعات التي تم حجبها من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ العام 2019، كما أن هناك مبلغاً متراكماً قدره 810 ملايين شيكل مخصصة لمدفوعات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والمطالبة الفورية بالتوقف عن ممارسة الاستقطاع.

ومن ضمن الملفات العالقة أيضاً، الضرائب والرسوم على مشتريات الوقود من إسرائيل، حيث تطالب السلطة الفلسطينية  بالإعفاء الضريبي من شركة الوقود الإسرائيلية، حيث تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالى 40٪ من إيرادات المقاصة الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتقول وزارة المالية: إن عدم دفع هذه النسبة سيسمح للسلطة بتوفير ما يصل إلى 82 مليون دولار شهرياً من التدفقات النقدية.

كما يطالب الجانب الفلسطيني بتغيير آلية التقاصّ الورقية لضريبة القيمة المضافة، التي تعتبرها وزارة المالية الفلسطينية "غير فعالة وتنطوي على مخاطر احتيال عالية، وتؤدي إلى خسائر كبيرة للسلطة الوطنية الفلسطينية تقدر بنحو 120 مليون دولار سنوياً".

وكان المجلس الوزارئي الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قد صادق في11 يوليو/تموز المنصرم على اقتطاع 597 مليون شيكل من أموال المقاصة المحولة للسلطة لعام 2020.

ومن جهته علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على الأمر قائلا إن "مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيكل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيكل شهريا". وأضاف اشتية آنذاك أن "هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج) التزاما منا تجاه أهلنا وحفاظا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين".

ولفت اشتية إلى أنه "من أجل الإيفاء بالتزاماتنا نضطر للاقتراض من البنوك وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام إنني أضع هذه الحقائق أمامكم لنكون معا مسؤولين أمام هذا الوضع".