• تعزيز التنسيق الأمني وإقراض السلطة نصف مليار شيكل
•  تسوية وضع آلاف الأشخاص (لم الشمل)
• موافقة على المخططات الخاصة بالبناء الفلسطيني في مناطق (ج)
• السماح لـ 15 ألف عامل فلسطيني إضافي بالدخول إلى إسرائيل
• غانتس: "كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، كانت حماس أضعف"

قال وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس، يوم الإثنين، إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في لقائهما الذي عقد الليلة الماضية في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وتعزيز التنسيق الأمني ​​بينها وبين إسرائيل.

وأفاد غانتس في إحاطة قدمها للصحافيين الإسرائليين، بأنه اتفق مع أبومازن على تسوية وضع آلاف الأشخاص الذين الضفة الغربية دون صفة قانونية رسمية، وعلى قرض بقيمة نصف مليار شيكل ستمنحه إسرائيل للسلطة الفلسطينية وتجبيه لاحقا عبر خصزمات من أموال المقاصة.

ووفقا لتصريحاته، فقد اتفق غانس مع أبومازن على تسوية الوضع القانون للآلاف من سكان غزة الذين يعيشون في الضفة الغربية، وكذلك مواطني الدول الأجنبية المتزوجين من فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مقيمين في الضفة العربية دون صفة قانونية لعدم حصولهم على جنسية.

وبحسب موقع "واي نت" العبري التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن إسرائيل ستسمح للسلطة الفلسطينية بترتيب الوضع الخاص لحوالي 3 آلاف فلسطيني لا يحملون بطاقة هوية فلسطينية (أي حل لأصحاب لم الشمل)، بما في ذلك سكان يعيشون في الضفة، وسكان من غزة فروا إلى الضفة الغربية بعد سيطرة حماس على القطاع عام 2007، وفلسطينيون يعيشون في الخارج منذ عقود.

كما أبلغ غانتس، أبومازن خلال اجتماعهما بموافقته على المخططات الخاصة بالبناء الفلسطيني في مناطق (ج)، ولكن بشكل رئيسي ستكون في القرى والتجمعات الفلسطينية القائمة.

وتقرر أن تقرض إسرائيل، السلطة الفلسطينية مبلغ نصف مليار شيكل، وسيتم سداد المبلغ اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2022 من أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة، كما سيسمح لـ 15 ألف عامل فلسطيني إضافي بالعمل داخل الأراضي الإسرائيلية، كما ستحول الشركات الفلسطينية التي تعمل مع إسرائيل نظام محوسبة رقمي بطريقة تضمن عائدات ضريبية للسلطة تصل إلى 10 ملايين شيكل سنويًا.

وهذا هو الاجتماع الأول بين وزير إسرائيلي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ عام 2010، حيث وصف اللقاء بالإيجابي وأنه عقد في جو جيد، خاصةً وأنه لا توجد فرصة في المستقبل المنظور لمفاوضات سياسية، وبالتالي هناك حاجة إلى تدابير بناء ثقة لتعزيز الأمن والاستقرار والاقتصاد في الضفة.

وقال غانتس للرئيس عباس خلال اللقاء، جئت إلى الاجتماع لبناء الثقة وحماية مصالح إسرائيل، ومن أجل علاقاتنا المهمة مع السلطة الفلسطينية والتي أعتقد أنها بحاجة إلى تعزيز.

وأضاف “كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، كانت حماس أضعف، وكلما زاد حكم السلطة الفلسطينية قوة، زاد الأمن، وسيتعين علينا أن نعمل بشكل أقل”.

وأكد على أن إسرائيل ستواصل العمل ضد حماس وأنها ستغير طبيعة ردود أفعلها وحدتها وفق الوضع الميداني.

ورفضت فصائل فلسطينية في قطاع غزة لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية، معتبرة أنه يعمق حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان إن اللقاء "مرفوض" وبعيد عن الروح الوطنية عند الشعب الفلسطيني.

وأضاف قاسم أن مثل هذه اللقاءات هي استمرار للوهم بإمكانية تحقيق أي شيء للشعب الفلسطيني عبر مسار المفاوضات، معتبرا أن هذا السلوك يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية.

وأشار إلى أن اللقاء سيشجع الأطراف في المنطقة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض له.

من جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان على لسان المتحدث باسمها طارق سلمي ، اللقاء "طعنة" للشعب الفلسطيني.

وفي السياق، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، اللقاء "خضوعا" للرؤية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا التي تركز على الحلول الاقتصادية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بيان صدر عن الجبهة إن اللقاء يعتبر "تجاوزا" للقرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين بالانفكاك من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووقف أشكال العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية معها.

وتابع البيان أن لقاء الرئيس عباس وغانتس "يخالف" إنهاء الانقسام والعمل على تجميع عوامل القوة الفلسطينية ومحاصرة إسرائيل والدعوة إلى محاكمة قادتها على جرائمهم.

بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مواصلة التعلق بأوهام المفاوضات مع إسرائيل من شأنه أن يطيل الصراع ويعزز نهب الأرض والعدوان على الشعب الفلسطيني.

ودعا بيان صدر عن الجبهة السلطة الفلسطينية إلى مغادرة هذا النهج لصالح استعادة الوحدة الوطنية عبر إجراء الانتخابات الشاملة من أجل استنهاض عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني وتصعيد مقاومته ضد إسرائيل وأعمالها العدوانية في مقدمتها الاستيطانية.

وفي السياق ذاته، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني إن الاجتماع يمثل "انزلاقا نحو الحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي".

وذكر العوض في بيان مقتضب وزع على الصحفيين أن لقاء عباس مع غانتس "يخفض" سقف الموقف الفلسطيني خاصة قبيل التوجه للأمم المتحدة الشهر المقبل.

هذا وورحب وزير التعاون الإقليمي عن حزب ميريتس عيساوي فريج في تغريدة عبر موقعه على تويتر باللقاء، معربا عن أمله أن يكون اللقاء لحظة مفصلية في مسار العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.

بدوره أكد وزير الإعلام الإسرائيلي يوعاز هنديل للإذاعة الإسرائيلية أن من مصلحة إسرائيل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وإضعاف حماس، مشيرا إلى أن غانتس لم يقطع وعودا لعباس في المجال السياسي.

كما رحب وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس باللقاء الذي جاء بعد انقطاع طويل وضار لأعوام مع "أقرب الجيران"، داعيا إلى استئناف الحوار والتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وأكد هوروفيتس الذي سبق أن التقى وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في القدس أواخر يوليو الماضي، في بيان على ضرورة إجراء حوار مع الجانب الفلسطيني في جميع المجالات المدنية والاقتصادية والأمنية والسياسية.