• إسرائيل توافق على إقراض السلطة الفلسطينية 155 مليون دولار

 قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إنه تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى، على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه.

وأوضح الشيخ في بيان صدر عنه، حول آخر المستجدات في ملف جمع شمل العائلات وتغيير العنوان، "أنه على مدار أكثر من 12 عامًا، ومنذ توقف العمل بملف جمع شمل العائلات والناتج عن الانغلاق السياسي الإسرائيلي، أصبح من الضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر الفلسطينية صاحبة الحق في هذا الشأن، سواء كانت مقيمة في الوطن أم في الشتات".

وقال الشيخ: "تابعنا هذا الملف بصورة يومية وعلى مدار الساعة، ووضعناه ضمن أولويات العمل مع الحكومات الإسرائيلية، وبموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الإسرائيلية، فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى سيتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا لأرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة سفر (فيزا)، وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني، على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات المواطنين القاطنين خارج الوطن".

وأضاف: "بناءً على ذلك، أُعلن أن مديريات الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية والشمالية، ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم لاستقبال طلبات المواطنين الذين هم من الفئة أعلاه، وعليه أحث المواطنين على سرعة إنجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات أو تحديث بيانات، كما وأطلب من المواطنين الذين يحملون الهوية الفلسطينية المقيمين في المحافظات الشمالية وعنوانهم في الهوية قطاع غزة التوجه أيضًا لمكاتبنا والتسجيل ليصار إلى تغيير عناوينهم".

وقال الشيخ في وقت لاحق عبر "تويتر" :" بتعليمات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية تم الاتفاق بين دولة فلسطين ودولة قطر الشقيقة على المنحة القطرية لقطاع غزة."

هذا وقالت قناة عبرية رسمية، يوم الإثنين، إن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل (نحو 155 مليون دولار).

ومساء أمس الأحد، التقى غانتس في مدينة رام الله بالضفة الغربية الرئيس عباس، في لقاء هو الأول للأخير مع مسؤول إسرائيلي رفيع منذ 11 عاما.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية سيتم سداده من أموال المقاصة اعتبارا من يونيو/حزيران 2022، بموافقة وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

والمقاصة، هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج، مقابل عمولة 3 بالمئة.

وقررت إسرائيل زيادة تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية بمقدار 15 ألف عامل، وإضافة ألف عامل في صناعة السياحة وإصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المنطقة "ج"، بحسب المصدر.

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

ووفق تفاهمات غانتس- عباس، تبدأ إسرائيل في "تنظيم الوضع الإنساني لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية ظلوا بدون وثائق، بمن فيهم الذين قدموا من قطاع غزة قبل سنوات، والزائرين الذين قدموا من الخارج وتزوجوا في سن أكبر".

ويأتي ذلك في إشارة إلى الفلسطينيين الذين يفتقدون لبطاقات الهوية التي تمنحها إسرائيل، وهي شرط للبقاء في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة وغزة).

وبحسب المصدر ذاته، وافقت إسرائيل على إجراء تعديلات على عملية جمع الضرائب لحساب الفلسطينيين (المقاصة) وهو ما قالت إنه سوف يدر على خزينة السلطة نحو 10 ملايين شيكل (لم توضح القناة عما اذا كان هذا المبلغ ستجنيه السلطة شهريا أو سنويا).

من جانبه، قال وزير الجيش الإسرائيلي في إفادة للصحفيين: "أبلغت أبو مازن (الرئيس عباس) أننا لن نذهب وأن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان صباح الغد".

وأضاف: "أجريت الاجتماع لبناء الثقة وحماية مصالح إسرائيل، وعلاقاتنا المهمة مع السلطة الفلسطينية، والتي أعتقد أنها بحاجة إلى أن نعززها".
وتابع غانتس: "كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، ستكون حماس أضعف، وكلما بسطت (السلطة) حكمها زاد الأمن، وكان علينا العمل بشكل أقل".
والتقى غانتس وعباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، في اجتماع رسمي هو الأول لمسؤول حكومي إسرائيلي رفيع مع الرئيس الفلسطيني منذ 2010، بحسب القناة الإسرائيلية الرسمية.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم يصدر عن السلطة الفلسطينية تأكيدا رسميا بشأن ما نشرته قناة "كان" حول تفاهمات عباس وغانتس.

 ورفضت فصائل فلسطينية في قطاع غزة لقاء الرئيس محمود عباس مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية، معتبرة أنه يعمق حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان إن اللقاء "مرفوض" وبعيد عن الروح الوطنية عند الشعب الفلسطيني.

وأضاف قاسم أن مثل هذه اللقاءات هي استمرار للوهم بإمكانية تحقيق أي شيء للشعب الفلسطيني عبر مسار المفاوضات، معتبرا أن هذا السلوك يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويعقد الحالة الفلسطينية.

وأشار إلى أن اللقاء سيشجع الأطراف في المنطقة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض له.

من جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان على لسان المتحدث باسمها طارق سلمي ، اللقاء "طعنة" للشعب الفلسطيني.

وفي السياق، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، اللقاء "خضوعا" للرؤية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا التي تركز على الحلول الاقتصادية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بيان صدر عن الجبهة إن اللقاء يعتبر "تجاوزا" للقرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين بالانفكاك من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل ووقف أشكال العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية معها.

وتابع البيان أن لقاء الرئيس عباس وغانتس "يخالف" إنهاء الانقسام والعمل على تجميع عوامل القوة الفلسطينية ومحاصرة إسرائيل والدعوة إلى محاكمة قادتها على جرائمهم.

بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مواصلة التعلق بأوهام المفاوضات مع إسرائيل من شأنه أن يطيل الصراع ويعزز نهب الأرض والعدوان على الشعب الفلسطيني.

ودعا بيان صدر عن الجبهة السلطة الفلسطينية إلى مغادرة هذا النهج لصالح استعادة الوحدة الوطنية عبر إجراء الانتخابات الشاملة من أجل استنهاض عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني وتصعيد مقاومته ضد إسرائيل وأعمالها العدوانية في مقدمتها الاستيطانية.

وفي السياق ذاته، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني إن الاجتماع يمثل "انزلاقا نحو الحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي".

وذكر العوض في بيان مقتضب وزع على الصحفيين أن لقاء عباس مع غانتس "يخفض" سقف الموقف الفلسطيني خاصة قبيل التوجه للأمم المتحدة الشهر المقبل.

هذا وورحب وزير التعاون الإقليمي عن حزب ميريتس عيساوي فريج في تغريدة عبر موقعه على تويتر باللقاء، معربا عن أمله أن يكون اللقاء لحظة مفصلية في مسار العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.

بدوره أكد وزير الإعلام الإسرائيلي يوعاز هنديل للإذاعة الإسرائيلية أن من مصلحة إسرائيل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وإضعاف حماس، مشيرا إلى أن غانتس لم يقطع وعودا لعباس في المجال السياسي.

كما رحب وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس باللقاء الذي جاء بعد انقطاع طويل وضار لأعوام مع "أقرب الجيران"، داعيا إلى استئناف الحوار والتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وأكد هوروفيتس الذي سبق أن التقى وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في القدس أواخر يوليو الماضي، في بيان على ضرورة إجراء حوار مع الجانب الفلسطيني في جميع المجالات المدنية والاقتصادية والأمنية والسياسية.