• المحامي علي ابوحبله

 يكثّف الثلاثي المصري - الأردني - الفلسطيني، بغطاء من إدارة جو بإيدن، تحرّكاته من اجل إحياء " عملية السلام" . ومن أجل ذلك، يسعى عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل نهاية العام الجاري، توازياً مع استمرار توسّط بلاده لإرساء هدنة طويلة الأمد في غزة، تتيح، وفق ما تُنظّر له القاهرة، البدء بمشاريع " تنمية مستدامة" في القطاع وفيما تصدر تصريحات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إنه مستعد لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة واستعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من إجراءات إسرائيل وجعلها من حل الدولتين أمرا مستحيلا.
وأدلى عباس بتلك التصريحات لدى لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قمة ثلاثية بالقاهرة، وبعد أيام من عقد محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في اجتماع نادر رفيع المستوى .
وفي خطابه خلال المحادثات في القاهرة، أشار عباس لأثر "الانتهاكات" الإسرائيلية على فرص السلام، وقال إن "مجمل هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية خلق واقعا يستحيل معه تطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية". وأضاف أنه "على الرغم من ذلك فإن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسبل السلمية". وتابع وفقا لبيان نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية: "نجدد استعدادنا للعمل في هذه المرحلة على تهيئة الأجواء من خلال تطبيق خطوات بناء ثقة تشمل تحقيق التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية كاملة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب".
وسط أجواء التفاؤل هذه تأتي تصريحات رئيس حكومة الكيان الصهيوني بينت وتشيع جوا من التشاؤم " لن ألتقي مع عباس وسنتخذ خطوات للحد من الصراع مع الفلسطينيين " جاءت اقوال رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت خلال لقائه مع منظمات يهودية في الولايات المتحدة إنه لن يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأوضح بينيت أن رفضه عقد لقاء مع عباس سببه تقديم الرئيس الفلسطيني شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.، وأضاف أنه على الرغم من استبعاد حدوث انفراج سياسي مع الفلسطينيين خلال فترة ولايته، إلا أنه يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع مع الفلسطينيين وتقليل التوترات. وأشار إلى أنه يمكن اتخاذ خطوات للحد من التوترات "خاصة في المجال الاقتصادي"، مضيفا: "أعتقد أن التوظيف والعيش بكرامة يمكن أن يحسن الوضع. ويمكن للطرفين اتخاذ خطوات للحد من التوتر وتحسين الحياة". وبعد أن التقى عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سريعا من احتمال أي خطوة صوب مفاوضات السلام على الرغم من موافقة إسرائيل على إقراض السلطة الفلسطينية 150 مليون دولار. فيما شكك يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي الأربعاء في آفاق حل الدولتين أيضا وقال إن "مثل تلك الخطوة ستزعزع الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه بينيت".
 وإذ خرجت القمّة، في شقّها المعلَن، بالبيانات عن دعم إقامة دولة على حدود الرابع من حزيران 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية، تَوافق الأطراف الثلاثة على تقديم تصوّرات خلال الفترة المقبلة في شأن استئناف المفاوضات، على أن يتمّ بحثها في لقاء السيسي ــ بينت، ومن ثمّ استكمال مناقشتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع المسئولين الأميركيين.
 وبحسب مصادر شاركت في جزء من اللقاءات الثلاثية التي تضمّنت جلسةً مغلقة، فإن السيسي سيعرض على بينت خطوطاً عريضة لاستئناف المفاوضات، بما يتناسب مع طبيعة التعقيدات التي تعتري الحكومة الإسرائيلية الحالية، وبما يسمح بتقبّلها داخل " الكنيست" أو حتى في الشارع. وفي ظل أجواء التفاؤل هذه تأتي تصريحات رئيس الحكومة بينيت ووزير الخارجية لبيد بالإصرار على حصر المفاوضات في شقها الأمني والاقتصادي بما لا يخدم مسار تحريك المفاوضات والخشية باتت امام الاغراءات لإعادة بناء الثقة وأمام الضغط للعودة للمفاوضات ومقايضة الاقتصاد بالحقوق السياسيه مقايضة كل ذلك بالضغط على السلطة للتنازل عن ملاحقة حكومة وقادة الكيان الصهيوني امام محكمة الجنايات وإسقاط القضايا المتعلقة بجرائم الاستيطان وجرائم الحرب في غزه وجملة قضايا منظورة أمام محكمة الجنايات الدولية مما يتطلب الحيطة والحذر وعدم تكرار ما حصل في تقرير غولدستون وعدم الاستسلام للإغراءات والضغوطات لان استمرار الاحتلال بحد ذاته يندرج تحت بند جرائم الحرب .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت