أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين  الفلسطينية، أن الحركة الأسيرة في المعتقلات الإسرائيلية بكافة أطيافها تبدأ يوم الجمعة القادم برنامجاً تصعيدياً حقيقياً، "رداً على الهجمة المتواصلة بحق الأسرى على مدار الأيام الماضية"، والتي جاءت بعد تمكن ٦ أسرى من إنتزاع حريتهم من سجن جلبوع، أعاد الإحتلال إعتقال ٤ منهم.

وبينت الهيئة في بيان صدر عنها، يوم السبت، أن الحركة الأسير أجمعت على رفع راية التحدي،" ولن يتم القبول بأن تستمر الهجمة بحقهم، للهروب من الفشل الأمني الإسرائيلي في سجن جلبوع."

وأضافت الهيئة " التصعيد سيبدأ يوم الجمعة بعدم التعامل مع إدارة السجون، والتمرد على قوانينها، ودخول دفعة أولى من قادة الحركة الأسيرة إضراباً مفتوحاً عن الطعام، سيتصاعد بشكل يومي.

وأشارت الهيئة الى أن الأوضاع داخل المعتقلات مقلقة، وحجم الإعتداءات على المعتقلين كبير وأصبح لا يطاق.

وثمنت الحركة الأسيرة في معتقلات الإحتلال موقف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في "الإلتفاف والتوحد خلف قضيتهم"، كما ثمنت دور الإعلام الرسمي والمحلي في "دعم صمودهم وفضح الجرائم الإسرائيلية بحقهم".

من ناحيته، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى ماضون في مواجهتهم المفتوحة رفضا للإجراءات "العقابية" والتنكيلية المضاعفة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم.

وقال نادي الأسير في بيان، إن " الأسرى، قد يلجأون نهاية الأسبوع الجاري بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، ينخرطون فيه تدريجيا وعلى دفعات"، مشيرا إلى أن "استمرار هذه الخطوة مرهون برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها إلغاء العقوبات والتضييقات التي فرضت عليهم، ووقف عمليات الاقتحام والتنكيل المضاعفة بحقّهم."

وكانت إدارة سجون الاحتلال، قد شرعت بحرب مفتوحة بحق الأسرى منذ أن تمكن 6 أسرى من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وطالت "العقوبات" كافة أشكال وتفاصيل الظروف الحياتية للأسرى.

• تخوفات كبيرة على مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم 

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ التخوفات على مصير الأسرى الأربعة (محمود العارضة، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري) المُعاد اعتقالهم كبيرة، والتي تتمثل بتعرضهم للتعذيب الشديد، وفرض عزل مضاعف بحقّهم، وحرمانهم من لقاء المحامي لفترة طويلة، والتي تُشكّل أبرز السياسات التي تنفذها أجهزة الاحتلال بحقّ المعتقلين والأسرى، بغية الانتقام منهم والضغط عليهم.

وأضاف نادي الأسير في بيان صدر عنه في وقت لاحق، أنّ "على المؤسسات الحقوقية الدولية على اختلاف اختصاصاتها وعلى رأسها الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها اتجاههم، وكذلك التدخل العاجل والفوري، لوقف "العقوبات" الجماعية، الإجراءات التنكيلية الراهنة والمستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال. "

ولفت نادي الأسير إلى "أنّ إدارة سجون الاحتلال تعمدت على مدار الفترة الماضية بالتضييق على زيارات الأسرى من قبل المحامين، عدا عن تعليق زيارات عائلات الأسرى التي تمت مؤخرًا. "

وكانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأهلية، قد وجهة نداءً عاجلاً للأمم المتحدة، بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ودعا نادي الأسير مجددًا إلى "ضرورة الاستمرار في دعم وإسناد أسرانا في سجون الاحتلال، بما يليق بمستوى بطولاتهم وتضحياتهم المستمرة."