حملت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الاسرى الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل الاجرامية في سجونها
وقالت في بيان على لسان عضو لجنتها التنفيذية احمد التميمي " ان كل الشرائع والقوانين الدولية تعتبرهم أسري حرب وتعتبر الاحتلال غير شرعي وما يترتب على ذلك من حقهم في مقاومته والحرية من اسره، الامر الذي يستدعي التدخل الدولي من قبل الجهات المعنية للوقوف على ظروف اعتقالهم الحالية وعلى سلامتهم خاصة وان سلطات الاحتلال حولت السجون واقسام الاسرى الى ثكنات عسكرية تمارس فيها قواتها الاعتداءات المتواصلة على الاسرى وتهدد حياتهم بالخطر، وبالتحديد حياة الاسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع النازي وإعادة اعتقال أربعة منهم ".
وقال التميمي "ما بني على باطل فهو باطل، واعتقال الاف الاسرى الفلسطينيين باطل في القانون الدولي، وعليه فان المجتمع الدولي وهيئاته كافة مطالبون بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القوانين والاتفاقيات التي توافقوا عليها وتبنوها، والتي كلها تدين الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وكل ممارساته وانتهاكاته لحقوق الانسان بما في ذلك اعتقال الاسرى الفلسطينيين وظروف هذا الاعتقال الغير إنسانية".
وأضاف التميمي "أن الاسرى هم الطليعة المتقدمة وخيرة الشباب الفلسطيني وضحوا بأعمارهم من اجل وطنهم وشعبهم، وهم خط احمر بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته وقواه واحزابه، وممارسات الاحتلال الاجرامية بحقهم ستجعل الرد الفلسطيني المقاوم يخلط كل الأوراق في المنطقة وسيتحمل مسؤولية أي تدهور بالأوضاع كل الهيئات والأطراف الدولية التي تصمت عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته".
وحيا التميمي الاسرى الستة "الذين انتزعوا حريتهم من بين انياب الاحتلال وحطموا عنجهيته واجراءاته واجهزته الأمنية ووجهوا له ضربة حق بوجه باطل، وإعادة اعتقالهم لن تغير بالواقع شيء، فصورة هذا الاحتلال وتبجحه وغروره قد تم تحطيمها ولن يستطع ترميمها مهما فعل او قتل او اعتقل".
