قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إنه ينظر بقلق بالغ إلى استمرار التمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ بعد أن تم الإعلان عنها في 5/3/2020 لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، على الرغم من كفاية التشريعات الوطنية ممثلة بقوانين العقوبات والدفاع المدني والصحة العامة لمواجهة تفشي الوباء ومن انحسار منحى الإصابات لدرجة منخفضة في عدة فترات، مما يوحي أن إعلان هذه الحالة وتمديدها المستمر خلافاً للدستور يجري لأسباب سياسية.

وقال المركز إن اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15/9 من كل عام يحل هذا العام على الأرض الفلسطينية المحتلة في ظروف خاصة ودقيقة، إذ بعد أن تنفس المواطنين/ات الصعداء لإصدار الرئيس محمود عباس في 15/1/2021 مرسوماً طال انتظاره بإجراء الانتخابات العامة بعد (15) عاماً من التعطيل الذي قاد إلى خلل جوهري في النظام السياسي وتسبب في ضرر فادح أصاب المؤسسات الدستورية بما فيها المجلس التشريعي (البرلمان) صاحب الاختصاص التشريعي والرقابي الدستوري الأصيل والذي تم حله. وبقدر ما بدا قرار تأجيل الانتخابات محتملاً قبل اتخاذه، إلا أن صدور مرسوم بشأن تأجيل الانتخابات العامة، تسبب في غضب عارم، باعتباره قضى على بارقة أمل أخيرة، وكرس اغتصاب السلطة والانفراد بالقرار، ورسخ استمرار حرمان جيل كامل – كل من هو دون 33 – من المشاركة السياسية ومن ممارسة حقهم بالانتخاب الذي لم يمارسوه من قبل على الإطلاق.

كما واستنكر مركز "شمس" تصاعد وتيرة المحاولات الرسمية للسيطرة على الحيز العام عبر الأداة التشريعية بعد أن سيطرت السلطة التنفيذية تماماً على حق التشريع، تمثل ذلك عبر إصدار القرار بقانون 7/2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية 1/2021 بما شكل مساسا خطيراً ومباشراً بالحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات الذي كفله القانون الأساسي في المادة (26) منه، ووضع قيوداً غير مبررة على قيام الجمعيات والمنظمات بعملها وألحقها بوزارات الاختصاص في السلطة التنفيذية ومس بشكل جوهري بيئة الحقوق والحريات العامة في ذات الوقت الذي كانت مؤسسات المجتمع المدني فيه وما زالت عرضة لحملة تحريض ممنهجة من قبل دولة الاحتلال ومحاولات الوصم بالإرهاب والضغط على مصادر التمويل في ضوء ما تقوم به من فضح لجرائم الاحتلال في المحافل الدولية وضغط باتجاه مساءلته. أثارت التعديلات ردود فعل واسعة اضطرت السلطات إلى إصدار قرار بوقف نفاذها بحجة استكمال المشاورات مع الجهات ذات العلاقة، لكنه السلوك التشريعي الصادر عن السلطة التنفيذية عكس الرغبة العارمة والعميقة في تقليص الفضاء المدني، بما يجعل انتهاكات حقوق الإنسان أقل كلفة.

في سياق مشابه، أصدر مجلس الوزراء قراراً صادماً قضى بإلغاء المادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي كانت تنص على حق الموظف في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير والفن. وهو ما يشكل مخالفة للقانون الأساسي لا سيما فصل الحقوق والحريات الذي كفل حرية التعبير باعتبارها حق أساسي من الحقوق الدستورية، وخالف التزامات دولة فلسطين القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها، وأساء لصورة فلسطين كدولة تناضل من أجل التحرر والانعتاق من الاستعمار وانتزاع الحرية. وهو ما يتقاطع مع استمرار ملاحقة مواطنين/ات ومحاكمتهم وسجنهم تعسفياً على خلفية التعبير عن الرأي.

كما شهد هذا العام، مقتل الناشط السياسي البارز والمرشح السابق للانتخابات البرلمانية "نزار بنات" على يد قوة أمنية مشتركة، وهو ما أدى إلى خروج تجمعات سلمية في محافظات مختلفة ولأيام طويلة، والتي تم قمعها بالقوة المفرطة. شمل ذلك قيام عناصر من الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي وأخرى بالزي المدني وعناصر مدنية محمية من الأجهزة الأمنية بالاعتداء على المشاركين/ات في التجمعات السلمية، وسحلهم، وضربهم على أنحاء متفرقة من الجسد بالعصي والهراوات، وحجز واعتقال وتعذيب العشرات، وسرقة هواتف النشطاء/ات النقالة واستخدامها لابتزاز بعضهم والتشهير بهم وتشويه سمعتهم، والاعتداء على الصحفيين، وإطلاق قنابل الصوت والغاز بشكل مكثف دون اعتبار لسلامة المتجمعين السلميين ولكونهم يمارسون حقاً مكفولاً دستورياً.

وعليه، دعا مركز "شمس" إلى ضرورة ما يلي:

1. الإعلان عن موعدٍ جديد لإجراء الانتخابات العامة والشاملة والمتزامنة على أساس قانون انتخابي عادل ومحكمة لقضايا الانتخابات وبعد تهيئة بيئة انتخابية حرة ونزيهة ومستجيبة للحقوق والحريات.
2. إنهاء حالة الطوارئ المستمرة بشكل غير دستوري، والتي لا احتياج صحي حقيقي من إعلانها، وتُلحق ضرراً بالحقوق والحريات العامة وتفرض قيوداً غير ضرورية عليها.
3. دعوة السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي، والحق في التعبير عن الرأي، وحرية الصحافة والنشر والإعلام، ومعاقبة المنتهكين لهذه الحقوق عبر قنوات فاعلة وشفافة ورادعة.
4. التراجع عن سياسة الضغط المستمر من قبل السلطات على الفضاء المدني في محاولات لتقليصه والسيطرة على الحيز العام.
5. دعوة السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى احترام التزامات دولة فلسطين القانونية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومواءمتها مع التشريعات الوطنية ونشرها ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية بما يمنحها صفة النفاذ الواضحة.