أدلى حسن عبد الحميد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وأمين سر إقليمها في سوريا، بتصريح أشاد فيه بقرار رئيس الحكومة في القطر العربي السوري، بمساواة اللاجئ الفلسطيني بالمواطن السوري بشؤون الملكية وتوابعها، وإزالة كافة العراقيل التي تعيق هذا الحق.

وقال عبد الحميد إن هذا القرار الجريء والشجاع من شأنه أن يعمق ثقة اللاجئين الفلسطينيين بحرص الدولة العربية الشقيقة على صون مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتحريرهم من أي تمييز سلبي، ومساواتهم تماماً بالمواطن العربي السوري، خاصة في ظل الأزمة الاجتماعية التي تعيشها سوريا بسبب من الحصار الجائر المفروض عليها والتدخل الخارجي لإعاقة تقدمها نحو التعافي، وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب والتدخل الأجنبي.

وقال عبد الحميد إن هذا القانون يأتي بعد أيام قليلة من القرارات التي سهلت على أهلنا في مخيم اليرموك العودة المفتوحة إليه والشروع في التحضير لترميم منازله وعلى طريق استكمال إعادة إعماره.

وأضاف حسن عبد الحميد أن القانون في القطر العربي السوري، في تعاطيه مع اللاجئ الفلسطيني، يشكل نموذجاً للتآخي القومي مع القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وقضاياه اليومية، ما يعزز إرادة شعبنا الفلسطيني المقيم في سوريا، على الصمود ومواصلة النضال على طريق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها منذ العام 1948.■