•  المحامي علي ابوحبله

 قال الرئيس محمود عباس، "لَقدْ وصلْنا إلى مواجهةٍ معَ الحقيقةِ مع سلطةِ الاحتلال، وَيبدو أننا على مفترقِ طرق، أقولُ إنّهُ قَدْ طفحَ الكيل، فالوضعُ أصبحَ لا يُحتمل، وغيرَ قابلٍ للاستمرار، ولَمْ يَعدْ شعبُنا يحتملُ المزيد.
وأضاف ، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 76، لقدْ ناضلتُ طوالَ حياتي من أجلِ صنعِ السلام، واتْبعتُ الطرقَ السلميةَ والقانونيةَ والدبلوماسيةَ والعملَ في المحافلِ الدولية. مددْنا أيدينا مراراً للسلامِ، ولا نجدْ شريكاً في إسرائيل يؤمنُ ويقبلُ بحلِ الدولتين.، ودعا ، الأمين العام للأمم المتحدة أن يبدأ وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار 194.
وهذا ما سبق ودعا اليه في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: خطاب الرئيس محمود عباس اتسم بالعموميات ولغة الاعتدال ، مطالبا إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 خلال عام واحد فقط ، وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تجري حوارا بناء مع واشنطن لاستعادة العلاقات وضمان التزام الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة.
بالتدقيق في مضمون الخطاب ومفرداته يكاد يكون خطاب مكرر وشبيه نسخة جديدة لخطابه الأخير الذي القاه في الجمعيه العامه للامم المتحدة 2020 . كان الفلسطينيون ينتظرون أن يتخذ الرئيس محمود عباس خطوات حقيقية على الأرض تعزز من صمود الشعب الفلسطيني، وكانوا يأملون أن يتحدث الرئيس عن أفق سياسي جديد.لكن هذا لم يحدث للاسف مع ان هناك من القرارات التي كانت تشكل رافعه اساسيه للقضيه الفلسطينيه اذ لم يتم التطرق الى اعتراف الجمعيه العامه للامم المتحده بدولة فلسطين دوله مراقب ، فقد منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، في خطوة عدت انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا للفلسطينيين لم يتم استثماره ، وخلا مضمون الخطاب من التطرق لقرار مجلس الأمن ( 2334 ) فقد تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، بتاريخ 23-12-2016 ، قرارا تقدمت به السينغال، وماليزيا، وفنزويلا، ونيوزلندا، يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ولأول مرة منذ 36 عاما، صوت 14 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها عن التصويت.
 وإذ يؤكد قرارا مجلس الامن من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967، مستذكرا الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004 من قبل محكمة العدل الدولية. وإذ يؤكد من جديد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وإذ يعرب عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية إنما يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967. وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.
 وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
ووفق ذلك يفترض بخطاب الرئيس وضع الهيئة ألعامه للأمم المتحدة عند مسؤوليتها واعترافها بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران ٦٧ والقدس عاصمتها والانتقال من الكيان الى ألدوله تحت الاحتلال وقد خلا الخطاب من الاشارة لذلك واتسم بالعموميات دون اتخاذ خطوات عمليه واجراءات على الارض وترك الباب مفتوحا وفضفاضا حكومة بينت لابيد هي امتداد للحكومات السابقه لا تقر برؤيا الدولتين وممعنه في اجراءات التهويد في القدس والضفة الغربيه وقد خلا الخطاب من وضع خطة تكون في عهدة المجتمع الدولي لمواجهة إجراءات حكومة الاحتلال ووضع حدود لتماديها في خرق قرارات الأمم المتحدة الخطاب لم ياتي بجديد لافتقاده لخطة عمل وفق رؤيا استراتجيه متبوعه بالخطاب ضمن اجراءات رادعه وفاعله لمواجهة الاجراءات الصهيونيه ومتدرحرجه للتحلل من اتفاق اوسلوا وملاحق الاتفاقات الامنيه واتفاق باريس الاقتصادي والشروع بالتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت