رحّب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، زاهر بيراوي، بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني المعارض المنعقد في مدينة برايتون، على قرار يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري ويطالب بفرض العقوبات الاقتصادية عليها، وذلك بأغلبية كبيرة.

 وأفاد بيراوي في بيان له، يوم الاثنين، بأن التصويت تم رغم وجود محاولات حثيثة من اللوبي المؤيد لدولة الاحتلال داخل الحزب لتعطيل التصويت على القرار، بل وبذل المحاولات لمنع النقاش حوله. واعتبر بيراوي القرار بمثابة "انتصار حقيقي لمؤيدي القضية الفلسطينية داخل الحزب الذي شهد في فترة قيادة كير ستارمر ابتعادا عن مبادئ الحزب ومواقفه التقليدية تجاه فلسطين، وعن دعم الحقوق الفلسطينية، كما أصبح على المستوى الرسمي يغض الطرف عن ممارسات دولة الاحتلال ويتماهى مع سياساتها في كثير من المواقف".

 وقال بيراوي بأن "التصويت يشير إلى استمرار وتصاعد حالة التضامن مع فلسطين داخل الحزب رغم الضغوط الشديدة والاتهامات بحق المؤيدين لفلسطين ومنتقدي دولة الاحتلال في الحزب واتهامهم بالعداء للسامية، وفصل الكثير منهم من داخل الحزب". وأعرب بيراوي عن أمله في أن "يدفع هذا التصويت قيادة الحزب لإعادة النظر في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية وأن تلتزم بمطالب قواعد الحزب ولا تتجاوز عنها".
 وكان أعضاء حزب العمال قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم اسرائيل العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب إسرائيل على غزة"، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.

وأشاروا إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط اسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، داعيا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم لـ"الالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبرتهايد".

ودعا أعضاء المؤتمر، إلى وضع معايير صارمة على النشاطات التجارية مع إسرائيل، والتي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وبالوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.