• اعداد وتقرير المحامي علي ابوحبلة

كان احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967م، بمثابة إنجاز للمشروع الاستيطاني، حيث سيطرت إسرائيل على الموارد الطبيعية، وأهمها: المياه، والمحاجر، والأرض لبناء المستوطنات، والتوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
 وفي إطار نهبها لتلك الموارد قامت إسرائيل ولا زالت بنهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العسكرية التي تصدرها «الإدارة المدنية» التي تدير المناطق المحتلة عسكريا، والتي كانت وما زالت اليد الطولى للاحتلال، منتهكة القانون الدولي الذي يحرّم على دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال.
 فقد أرسلت إسرائيل أول بعثة في أواخر عام 1967م لفحص إمكانيات السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستثمارها في الضفة، حيث بدئ بالتعدين آنذاك، وكذلك فحص آبار المياه الموجودة في إحدى مناطق بيت لحم والتي تسمى الآن بـ «جوش عتصيون». ومنذ مطلع السبعينيات بدأ العمل في إنتاج الحصى والحجارة في الضفة الغربية.
ففي العام 1972قامت إسرائيل بإلغاء الضرائب المفروضة على المحاجر في إسرائيل لتتساوى بذلك مع المحاجر في الضفة، وحتى لا تكون منتجات المحاجر في الضفة أقل ثمناً من المحاجر في إسرائيل. وسعت الكسارات ومقالع الحجر الإسرائيلية في الضفة الغربية، خلال السنوات الأخيرة، عملها وتدميرها للمشهد البيئي والموارد الطبيعية الفلسطينية. إذ تعمل في ما يسمى مناطق «ج» (حسب الاتفاقات الاستعمارية) عشرات الكسارات الإسرائيلية التي تقع على أراضٍ نهبها الاحتلال من أصحابها الفلسطينيين، وتعمل آلياتها ليل نهار على سلخ وقص التلال الجميلة وتشويهها.
وتسوق تلك الكسارات أكثر من 94% من إنتاجها للسوق الإسرائيلي، وتغطي أكثر من ربع الاستهلاك الإسرائيلي من مواد البناء. وذلك بالرغم من أن عمل هذه الكسارات مخالف للقانون الدولي الذي يحظر استغلال الدولة المحتلة للموارد الطبيعية في الأراضي التي احتلتها.
الجدير بالذكر أنه في كانون أول الماضي سحب صندوق التقاعد الدنمركي استثماراته في شركة عالمية لمواد البناء تشغل كسارة في الضفة الغربية. واستنادا إلى تحليل الصور الجوية للناشط الإسرائيلي «درور إتكس» الذي يراقب سياسة الاستيطان الإسرائيلية، تبين بأنه خلال فترة السنوات الست (2009-2014) وسعت الكسارات الإسرائيلية نشاطها على أكثر من 500 دونم إضافية من الأراضي.
العربدة الإسرائيلية تحدث بالرغم من اتفاقية «هاغ» الرابعة التي ينص بندها الخامس والخمسون على أن الدولة المحتلة تعد مجرد مدير للموارد الطبيعية في البلد الذي تحتله، وعليها صيانة رأس المال الطبيعي وإدارته دون استغلال. وفي المقابل، ما يسمى «محكمة العدل العليا» الإسرائيلية قررت عام 2011 بأن استغلال «إسرائيل» للموارد الطبيعية في الضفة الغربية لأغراض اقتصادية، يعد «قانونيا»! .
والأخطر من ذلك، شدد قرار المحكمة الإسرائيلية على أنه وفقا للاتفاقات المرحلية («أوسلو») بين «إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية تواصل الكسارات الإسرائيلية عملها الحالي حتى توقيع الاتفاقات النهائية! يعتبر قرار إنشاء 6 محاجر في الضفة الغربية باكورة عمل الإدارة المدنية في هذه الاتجاه، ولاحقاً أقيمت الكثير من المحاجر. وأُغلق بعضها بعد نفاذ مخزون الحجارة من المقالع، ووقوعها في منطقة «أ» التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وكان استخدام المقالع يوظف من أجل استخراج الحصى والحجارة في الضفة الغربية لبناء المستوطنات إذ يلبي ما نسبته (80%) من الاحتياجات الإسرائيلية في مضمار البناء، وقد أنشئت هذه المقالع في المحافظات التالية:
- محافظة الخليل، وفيها مقلعان يقعان بالقرب من بلدتي دورا والظاهرية.
 - محافظة بيت لحم، وفيها مقلع واحد، يقع بالقرب من مخيم الدهيشة.
- محافظة جنين، وفيها مقلع واحد، يقع بالقرب من بلدة يعبد.
- محافظة قلقيلية وفيها مقلعان، يقعان بالقرب من بلدة جيوس ومستوطنة كسوفيم.
إضافة إلى مصادرة أرض في وادي التين قرب طولكرم لغرض إنشاء مقالع الحجر بين المناطق المأهولة لصالح الاحتلال، وهذه المقالع توجد بجوار المناطق الآهلة، حيث تسبب أضراراً كبيرة، منها تلوث الهواء نتيجة كميات الغبار الهائلة التي تنتشر في الهواء،والإزعاج الناجم عن الانفجارات المتتالية، والأصوات الناتجة عن وسائل النقل والآليات. كما أن هذه المقالع تهدد الغطاء النباتي في المناطق الموجودة فيها، إضافة إلى هروب الكثير من الحيوانات البرية التي تسكن هذه المناطق، بسبب الغبار والضجيج بحثاً عن بيئة جديدة. تأثير المقالع على الاقتصاد الإسرائيلي تحقق هذه الكسارات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة للاقتصاد الإسرائيلي أرباحا خيالية بأيد عاملة رخيصة دون تلويث للمناطق التي يتواجد فيها إسرائيليون، ودون ضوضاء مستمرة تزعج الإسرائيليين وذلك لقربها من المناطق الفلسطينية المأهولة.
وتقوم عشرة مقالع موجودة في الضفة الغربية بإنتاج44 مليون طن من مواد البناء، والجزء الأكبر من هذه المنتجات تذهب إلى السوق الإسرائيلية؛ مما يدر دخلاً صافياً على الاقتصاد الإسرائيلي. مستوطنة بيت حجاي أنشئت مستوطنة بيت حجاي في عام 1983 وكان يطلق عليها «مستوطنة عوز» وتقع على الأراضي الواقعة جنوب الخليل قرب الظاهرية على أراضي تابعة لمستوطنة «بيت حجاي». في عام 1989.
خلال الانتفاضة الثانية تضاعف عدد الأسر التي تعيش في تلك المستوطنة، نتيجة إجلاء بعض الأسر من مستوطنة «غوش قطيف» و»كفار داروم» والذين شكلوا نواة حي جديدة. وفي عام 2006 تمّ إنشاء حي جديد يتألف من 15 عائلة.
 يعتبر المحجر المقام ضمن نطاق مستوطنة بيت حجاي ثالث أكبر المحاجر في إسرائيل وأكبر محجر في الضفة الغربية؛ حيث ينتج ويبيع «3 ملايين طن» من الحصى والحجارة سنوياً، وهو ما يمثل ربع الناتج المحلي الكلي من مقالع إسرائيل والضفة. وحسب معلومات مستقاة من الإدارة المدنية، فإن إنتاج محجر بيت حجاي يشكل «74» من الناتج الإجمالي في كل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهذا يشكل من 20 إلى 30 في المئة من استهلاك إسرائيل من الحجارة والحصى (وفق الخطة الإسرائيلية العامة للتعدين واستغلال المحاجر). وتشكل إيرادات المحجر حوالي 80% من إيرادات المستوطنة ، وينفق المحجر على مركز للطفولة في المستوطنة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين (11- 18) عاما بما في ذلك الأولاد الذين يعانون صعوبات في التعلم، واضطراب في الانتباه، والاضطرابات النفسية والعقلية. كذلك يساهم المحجر في نفقات الجيش في المنطقة، ومركز الشرطة اللذين يرعيان أمن المستوطنين.
 ووفقاً لبيانات حركة السلام الآن، فإن مستوطنة «بيت حجاي» أنشئت على أراض فلسطينية خاصة تمّ الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية. اليوم حوالي مائة عائلة تعيش في المستوطنة أي ما معدله 500 شخص. وعلى ما ذكر يضاف استغلال الإدارة المدنية للعمال العرب، حيث ما يقارب 80% من عمال المحاجر هم من سكان الضفة الغربية وهم يعملون بدون حقوق وتعويضات، عدا عن أن القانون الدولي يمنع استغلال العمال المحليين من أجل تعظيم الربح لصالح قوة الاحتلال. واحد فقط من سكان المستوطنة يعمل في المحجر، والباقي من الفلسطينيين وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون ومعظمهم من سكان بلدة الظاهرية، إلا أنهم يضطرون للعمل الشاق في محجر المستوطنة وبهذه الشروط القاسية.
في عام 2004 نشرت وكالة حماية البيئة الإسرائيلية تقريرًا أشارت فيه إلى أن المحاجر والمنشآت الصناعية التي تشرف عليها، أو أُعطيت ترخيصاً من قبل «الإدارة المدنية» تتسبب بشكل مباشر بأضرار بيئية كبيرة على الفلسطينيين، كما أن هذه المنشآت تفتقر لأسس الحماية والمعايير الصناعية الدولية (الألغام بالمحاجر والضوضاء والغبار والفضلات من مواد كيماوية سامة إلى مياه عادمة).
إجراءات تعسفية ضد المحاجر الفلسطينية يطبق الاحتلال إجراءات تعسفية ضد أصحاب المحاجر العرب في الضفة الغربية في حين يسهل نشاطات المستوطنين على ذات السياق كما يحدث مثلاً في بيت فجار. واستنكر العديد من أصحاب المحاجر والمقالع السياسة الهمجية التعسفية التي تمارس بحقهم، الأمر الذي يلقي بظلاله على الأوضاع العامة لآلية العمل. وأكّد كفاح ثوابته، صاحب محجر فلسطيني، إنه أُجبر في إحدى المرات، خلال شهر 7 /2010 على دفع غرامة مالية وصلت إلى 115 ألف شيكل مقابل الإفراج عن معداته،»جرافة، ماكينة نشر، وكمبرستين». التي كانت محجوزة في مجمع مستعمرة عصيون.
وأشار رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني صبحي ثوابتة إلى وجود أكثر من 30 مقلعا ومحجراً في منطقة» خلة حجة» التي تعتبر المنطقة الوحيدة التي تزود مصانع الحجر في محافظة بيت لحم بالحجر وبنسبة تصل إلى 70%. ونلاحظ أن محاصرة المحاجر الفلسطينية التي تدار بملكيه فلسطينية هي أيضا من منهجية الإدارة المدنية العسكرية الاحتلالية . والسؤال المطروح اليوم ماذا اعد الجانب الفلسطيني اذا ما صحت تلك التقارير التي تتحدث عن النية القريبه للقيام بهذا المخطط للمصانع المشتركه للمحاجر وخاصة تلك المنوي اقامتها في منطقة الكفريات والعديد من محافظات الوطن وتسرق حكومة الاحتلال باستغلالها للمحاجر المقامه على اراضي فلسطينيه وتستثمر فيها ملايين الدولارات وتدر مليارات على حكومة الاحتلال وتقدر بما قيمته ثلاثة مليارات دولار وتتطلب وضع دراسات قانونيه وملاحقة حكومة الاحتلال وسرقتها للموارد الفلسطينيه بمخالفه للقوانين والمواثيق الدوليه وهي استحقاق للسلطة الفلسطينيه تسرقها حكومة الاحتلال دون مسائله او محاسبه وهذه نتاج تجاهل اتفاقية باريس الاقتصاديه للموارد الطبيعيه تستغلها حكومة الاحتلال الصهيوني لصالحها

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت