كشف تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن المباحثات التي تجريها قيادة حركة "حماس"، والوفد الاقتصادي المرافِق لها (يمثّل القطاع الخاص في غزة)، مع المسؤولين المصريين في القاهرة، أفضت إلى تجديد الأخيرة وعودها ببدء خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع، انطلاقاً من يوم الأحد المقبل والذي سيمثّل حيّز الاختبار الحقيقي لهذه الوعود.
وبحسب مصادر فلسطينية تحدّثت إلى "الأخبار"، فقد تمّ الاتفاق على جملة تحسينات وتسهيلات، تشمل السماح بإدخال مواد الإعمار، وزيادة التبادل التجاري عبر معبر رفح البرّي، وتوريد كمّيات كبيرة من البضائع إلى غزة.
وسينتظر الوفد الفلسطيني الذي تستمرّ زيارته إلى القاهرة حتى يوم الأحد المقبل، ريثما يتمّ إدخال كميات كبيرة من مواد الإعمار إلى القطاع، بما فيها الحديد الذي كان يدخل عبر معبر كرم أبو سالم (الحدودي مع الاحتلال) حصراً بكمّيات ضئيلة.
كذلك، ستسمح السلطات المصرية، للمرّة الأولى، بتصدير البضائع من غزة إلى السوق الخارجي، بما يشمل المنتجات الزراعية والمشغولات والأثاث، فيما سيواصل الوفد الفلسطيني بحث الآليات التي سيتمّ من خلالها تسهيل عمليات التصدير عبر معبر رفح.
ووفق المصادر نفسها، فقد حصل الوفد الفلسطيني على تعهّدات بتسهيل سفر التجّار الفلسطينيين من خلال المعبر المذكور، والسماح لهم بدخول القاهرة والخروج منها من دون تأخير، وعن طريق تنسيق خاص بهم، يتمّ بالتعاون بين الغرفة التجارية ووزارة الداخلية في القطاع والسلطات المصرية.
في المقابل، علمت "الأخبار" أن المصريين يستعدّون لتركيب جهاز مراقبة إلكتروني متطوّر على الجانب التجاري في معبر رفح، كجزء من الرقابة التي تمّ الاتفاق أخيراً على تشديدها من قِبَل المصريين - لمنع تهريب السلاح والمواد مزدوجة الاستخدام-، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت.
وفي الإطار نفسه، أكد رئيس وفد القطاع الخاص إلى القاهرة، وليد الحصري، تلقّي الوفد وعوداً جادّة من المصريين بزيادة حجم التبادل التجاري بين غزة ومصر، وتقديم تسهيلات كبيرة "سيلمسها التجّار وأبناء شعبنا خلال الأسابيع والأيام القادمة".
وبحسب الحصري، ستشمل تلك التسهيلات زيادة كمّية البضائع الواردة إلى القطاع عبر معبر رفح، والموافقة على إدخال أصناف جديدة إلى غزة لأوّل مرّة كالحديد والأدوات الكهربائية والمعدّات والمكنات اللازمة للمصانع والمعدّات الطبّية والسيارات والأدوية وقطع الغيار والزجاج، إضافة إلى السماح بالتصدير من القطاع، وتسهيل حركة التجّار ورجال الأعمال على معبر رفح، وتعزيز نظام الترانزيت والتأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة.
وكان الوفد الاقتصادي الفلسطيني قدّم للمصريين ورقة مطالب باسم القطاع الخاص، تضمّنت بحسب المصادر تخفيض الضرائب المصرية على البضائع التي تدخل غزة، وتخفيض ما يُطلَق عليه "بدل مخاطرة وتأمين" على البضائع باعتباره أحد العقبات أمام حركة التجارة، ومانعاً من استيراد البضائع عبر مصر. كذلك، جدّد المصريون تعهّداتهم بالمضيّ في عملية إعادة إعمار القطاع، بما يشمل إقامة مشروعات بنية تحتية ومدينة سكنية.
