قال وائل العاوور عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إن الاحتلال الإسرائيلي "لم يغير معاييره بالنسبة للتصاريح التي تدخل إسرائيل".

وأضاف العاوور في حديث لإذاعة "زمن" المحلية، يوم الخميس، "الأسبوع الماضي كان لدينا اجتماع مع وكيل وزارة الشؤون المدنية بغزة صالح الزق وزف لنا بشرى بالحصول على 2500 تصريح يضافوا إلى 5000 تصريح في الكوتة الأولى من فئة التجار".

وقال " كان لدينا سلوك في الفترة الأخيرة هو أن الكثير من العمال سجلوا كـ "تجار" للحصول على تصاريح للعمل داخل إسرائيل، فيما الأعداد الكبيرة من العمال التي قامت بعمل سجلات تجارية "لا تحصل كلها على تصاريح باستثناء فئة بسيطة ".

وأشار إلى الاحتلال الإسرائيلي لا يتعاطى مع قطاع غزة سوى مع كوتة التجار ولم تستطع الشؤون المدنية الحصول على تصاريح للعمال.

وأوضح العاوور، بأنه كان هناك رأي عنوانه "الرأفة بالعنوان" بمعنى أن لا يذهب العامل للتسجيل ويؤسس شركة ويقوم بعمل سجل تجاري ويتكلف أموال ويصنف في غزة كأنه تاجر وبالتالي ينقطع عنه "المؤن" والشؤون والمنحة القطرية وفي النهاية لا يحصل على تصريح،

لذلك كان الرأي بأن المواطنين يتقدمون للحصول على تصريح بدون سجل تجاري والعامل الذي يستطيع أن يحصل على تصريح يقوم بعمل سجل تجاري بعد ذلك وبالتالي الجانب الإسرائيلي يتعامل معه كتاجر."

وذكر العاوور بأن الهدف من ذلك " ألا يخسر العامل أي أموال وفي النهاية يمكن أن لا يحصل على تصريح للدخول إلى إسرائيل،

كل ذلك كان مجرد آراء ولم يتم الحصول على قرار ولكن تفاجأنا يوم الثلاثاء في الليل ببعض الغرف التجارية وهي تصدر إعلانات للعمال ".

وأضاف "أتخذنا قراراً يوم الأربعاء بعدم التعاطي مع أي شيء لحين التواصل مع الأطراف المعنية( ..) تفاجأنا أمس بآلاف العمال وهم يزحفون نحو غرفة تجارة غزة يوم الأربعاء الساعة 1 فجراً".

وقال العاوور "استقبلنا حتى فجر يوم الخميس 10.747  طلب للحصول على تصريح (..)كل موظف في الغرفة تعامل مع 1000 مواطن وفرض علينا التعامل مع هذه الجماهير ".

واعتبر العاوور بأن من يتحمل مسؤولية ما حدث هي الغرف التجارية التي أصدرت إعلانات للتسجيل ،مشيرا إلى أن الإعلان الذي تم إصداره يوم الثلاثاء مساءً من قبل الغرف التجارية "حدث بدون قصد" وهو الذي تسبب بهذه البلبلة.