•  بقلم:- سامي ابراهيم فودة

في ظل غياب الحاضنة الرسمية لشريحة الطبقة العاملة الكادحة في غزة طول سنوات الانقسام من حصار ظالم وتدمير للاقتصاد الفلسطيني وشل الحياة في جميع مفاصلها, قد ترك آثاراً سلبية عميقة غائرة صعب معالجتها على المدى القصير عند السواد العظم من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين اصبحوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع نتيجة أزمة البطالة التي تجاوزت ما نسبة 65% ونسبة الفقر لـ "80%" بالمحافظات الجنوبية, وهذه أرقام قياسية على مستوي العالم, وان الانقسام البغيض وأدواته القمعية الفاسدة قد شكل طعنة قاتلة في ظهر عمالنا البواسل وساهم في تعقيد الحالة عند الطبقة العاملة في ظل التهميش والتطنيش وإدارة الظهر وتهرب المسؤولين بين شطري الوطن من تحمل مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية والاجتماعية التي نصت عليها قوانين العمل الفلسطيني,
أن غياب دور تنظيم العمل النقابي في المحافظات الجنوبية وحظر العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منذ الرابع عشر من حزيران 2007, لحتي الآن ومصادرة الممتلكات والأختام والأوراق الرسمية أثر بشكل مباشر على الحركة العمالية وأنه تقديم حلول جذرية تساهم في توفير حياة كريمة وتحسين حياة المواطنين ترتقى بمستوي معاناة العمال الذين طحنت عطائهم من ماكنة الفقر وتهميش أسرهم وبيوتهم,يتطلب من الحكومة الفلسطينية متمثلة بوزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من القيام بواجباتهم بالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية من أجل خلق فرص عمل تسد رمق هذه الطبقة التي تمثل الغالبية الصامتة من شعبنا الفلسطيني,
جاء تجمهر العمال بأعداد كبيرة بصورة مؤلمة ومهينة بفعل أصحاب العقول الرجسة سماسرة الأزمات وتجار الوطن في ظل انتشار مخاطر جائحة كورونا" أمام مكاتب الغرف التجارية في قطاع غزة خلال اليومين المنصرمين للتسجيل للعمل في الداخل المحتل, مما خلق حالة من التزاحم والتدافع الشديد والفوضى والإرباك والامتعاض الشديد في الشارع الغزي, لما آلت إليه الأوضاع من المتاجرة بآدمية العمال وانتهاكا لحقوقهم من أجل تعظيم الجباية لصالح هذه المؤسسات وجيوبهم الخاصة وان هذه الإجراءات من طرف الجانب الإسرائيلي يعتبر استغلالاً لما وصلتة الحالة العمالية لأوضاعهم الاقتصادية المتردية والالتفاف على القانون وحرمان عمالنا البواسل من حقوقهم والتنكر لكل قوانين العمل والعمال المسلوبه منهم طول سنوات الانقسام. عاش نضال عمالنا البواسل والخزي والعار لسماسرة الأزمات وتجار الوطن

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت