طالب مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جايمس هينان وممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بإلغاء كامل لعقوبة الإعدام في فلسطين.

ووفق بيان صحافي، فإنه لطالما طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بإلغاء عقوبة الإعدام.، مشيرًا إلى أن هذه العقوبة المقيتة هي إنكار مطلق لكرامة الإنسان وليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين، وإنه في الواقع فإن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – حوالي 170 من أصل 193 دولة بما فيها مجموعة متنوعة من النظم القانونية والتقاليد والثقافات والخلفيات الدينية، إما ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت ممارستها.

وفي هذا السياق، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جايمس هينان: ” الموت نهائي. لا يوجد مكان للخطأ. هناك خطر غير مقبول على الإطلاق يتمثل في إعدام الأبرياء، ويتفاقم هذا الوضع كما هو الحال في غزة، حيث تفتقر ضمانات المحاكمة العادلة. ويشكل انتظار تنفيذ حكم الإعدام أو الإعدام شكلاً من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وقد يرقى أيضًا إلى التعذيب. أما بالنسبة لأولئك الذين يشعرون أن إعدام الناس هو رادع للجرائم الخطيرة، تظهر الدراسات أن الأمر ليس كذلك”.

ومن جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي السيد سفن كون فون بورغسدورف: ” يؤكد الاتحاد الأوروبي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام التزامه بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم . إن عقوبة الإعدام قاسية ولا إنسانية وتنتهك الحق في الحياة. لقد ثبت أن عقوبة الإعدام لا تردع الجريمة بشكل أكثر فعالية من السجن”.
وتابع بورغسدورف، “يثني الاتحاد الأوروبي على موقف السلطة الفلسطينية بعدم إصدار أي حكم بالإعدام منذ عام 2005. التزامات فلسطين القانونية الدولية بموجب البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية توجب عليها إلغاء عقوبة الإعدام من القانون التشريعي الفلسطيني”.

وأشار البيان، إلى أن السلطة الفلسطينية أعربت عن التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في مارس 2019.

ونوه إلى أنه على مدى الأشهر الـ 12 الماضية ، أصدرت المحاكم في غزة 14 حكماً بالإعدام. هناك مخاوف جدية من أن العديد من أحكام الإعدام هذه وغيرها ، تصدر في غياب ضمانات المحاكمة العادلة، كما أن بعضها يتبع دعوات من شيوخ القبائل لتنفيذ أحكام الإعدام. إن أحد المتطلبات المطلقة هو أن عقوبة الإعدام لا يمكن فرضها إلا بعد محاكمة عادلة، وهذا غير ممكن حاليًا في غزة، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية العملية.
وتابع البيان، في الضفة الغربية، وعلى الرغم من عدم تنفيذ أي إعدامات منذ عام 2006، إلا أن عقوبة الإعدام لا تزال موجودة في التشريعات المحلية. وعلى الرغم من تصريحات الرئاسة، إلا أنه لا يوجد وقف رسمي لإلغاء عقوبة الإعدام.