كشفت معطيات جديدة نشرها مركز "هموكيد" لحماية الفرد أنه منذ شهر أيار (مايو) هذا العام، طرأ ارتفاع على عدد حالات اعتقال القاصرين الفلسطينيين في الضفّة الغربية وشرقيّ القدس. فقد بلغ معدّل المعتقلين الذين مكثوا في معتقل بين شهري كانون ثاني (يناير) ونيسان (أبريل) 147 قاصر معتقل شهريا، في حين ارتفعت هذه النسبة بين شهري أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر) إلى 167 معتقل.

وقد حصل مركز "هموكيد" على هذه المعطيات مؤخرا في أعقاب تقدمه بطلب إلى مصلحة السجون بموجب قانون حرية المعلومات ، وذلك في إطار سعي المركز إلى العمل على ضمان حق المعتقلين الفلسطينيين.

كما تم تسجيل ارتفاع في استخدام الجيش الإسرائيلي للاعتقالات الإدارية ضد القاصرين سنة 2021. حيث بلغ عدد القاصرين المعتقلين إداريا في شهر كانون ثاني (يناير) ثلاثة، في حين ارتفع العدد إلى ثمانية في شهري حزيران (يونيو) وتموز (يوليو).

ويبرز في المعلومات المقدّمة معطى آخر يتمثل في ارتفاع نسبة اعتقالات القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14- 15 عاما. فبين كانون ثاني (يناير) ونيسان (أبريل) بلغ المعدل الشهري للمعتقلين من هذه الفئة العمرية 15. بينما ارتفع هذا الرقم بشكل حاد إلى 21 معتقلا قاصرا تم اعتقالهم شهريا بين أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر)، وكذلك تم تسجيل رقم قياسي في أيار (مايو) بلغ 25 معتقلا.

وينسب "هموكيد" الزيادة في عدد الاعتقالات منذ أيار (مايو) بالارتفاع في وتيرة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين في أعقاب أحداث اقتحام المسجد الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويؤكد "هموكيد" أن مصلحة السجون في غالبية الحالات تقوم باعتقال القاصرين الفلسطينيين في معتقلات واقعة خارج الأراضي المحتلة عام 1967، الامر الذي  يتعارض مع القانون الدولي، الذي يحظر نقل معتقلين الى خارج حدود الأراضي المحتلة.

على مدار العام الماضي مثّل "هموكيد" العشرات من القاصرين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي. بحيث تشمل الخدمات القانونية التي يقدمها "هموكيد" للمعتقلين وعائلاتهم العثور على مكان اعتقالهم تعقبه خلال فترة الاعتقال، وايضا استصدار تصاريح زيارة لأبناء عائلاتهم، والحفاظ على التواصل بين المعتقلين القاصرين وعائلاتهم من خلال المحادثات الهاتفية، والعمل على تحسين ظروف الاعتقال والحماية من العنف والتعذيب. كما وقام "هموكيد" مؤخرا على وجه الخصوص بمحاربة ظاهرة الاعتقالات الليلية للأطفال، والتي بحد ذاتها تعتبر حدث صادم للقاصر ولجميع أبناء العائلة. وقد التزم الجيش امام المحكمة العليا، ابتداء من تاريخ 1.8 بتفضيل آلية استدعاء الأطفال للتحقيق معهم بدلا من اعتقالهم ليلآ، وفي هذه الاثناء يقوم "هموكيد" بمراقبة تطبيق هذا الالتزام.

من جهتها، علّقت جيسيكا مونطل، المديرة العامة لجمعية "هموكيد" لحماية الفرد: هذه المعطيات مثيرة للقلق، وخصوصا تلك المتعلقة بالارتفاع الكبير في عدد المعتقلين الإداريين. إن الاعتقال من دون محاكمة هو أمر مرفوض تجاه البالغين، وكم بالحري أن تكون ممارسته مرفوضة على وجه الخصوص ضد الأطفال. سيواصل "هموكيد" النضال ضد خرق الحقوق الأساسية للمعتقلين، وخصوصا الأطفال".