أغلقت النيابة العامة الإسرائيلية، ملف التحقيق مع ثلاثة عناصر أمن في مستشفى "تل هشومير"، متورطين في الإعدام الميداني الذي نفذ بحق الشاب مصطفى يونس (26 عاما) من عارة في 13 أيار/ مايو 2020.

جاء ذلك بحسب ما أخطرت النيابة العامة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، طاقم المحامين الموكل من قبل العائلة بمتابعة ملف إعدام الشهيد يونس؛ وذلك في أعقاب انعقاد جلسة للتداول في الملف مع النيابة العامة الإسرائيلية في تل أبيب، حضرها والد الشهيد مصطفى، محمود يونس، وعم الشهيد، عبد السلام يونس، إلى جانب طاقم المحامين.

وتذرعت النيابة العامة الإسرائيلية أن إغلاق ملف التحقيق جاء في أعقاب أخذها بتقارير مختصين تبين أن "حراس الأمن تصرفوا وفقًا للتعليمات الموجودة من قِبل الشرطة ولم يتجاوزها وعليه تم إغلاق الملف، وذلك خلافا للتقارير التي صدرة غداة إعدام يونس والتي أكدت أن عناصر الأمن تصرفوا خلافا لتعليمات "أوامر إطلاق النار" التي تنص عليها اللوائح الأمنية في المستشفيات الإسرائيلية.

وكانت محكمة الصلح في تل أبيب، قد أبلغت عائلة الشهيد يونس، عبر إخطار لمحامي العائلة، المحامي عمر خمايسي من مؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة قررت التحقيق مع القتلة الثلاثة للاشتباه بـ"التسبب بموت مصطفى يونس".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت القتلة الثلاثة للاستماع لإفاداتهم في أعقاب الجريمة، في ظل المماطلة في إخضاعهم لتحقيق الأجهزة الأمنية المعنية، علما بأن أشرطة الفيديو وثقت الجريمة وأظهرت كيف سارعوا إلى إطلاق 6 رصاصات وتساهلوا بالضغط على الزناد من مسافة قريبة جدا، ما أدى إلى استشهاد يونس.

وفي أعقاب قرار النبابة بإغلاق ملفات التحقيق مع القتلة، قال خمايسي إن "النيابة العامة في تل أبيب التي حققت في ظروف جريمة قتل الشهيد يونس، أبلغتنا، اليوم (الأربعاء)، بإغلاق ملف التحقيق مع 3 حراس أمن في مستشفى “تل هشومير” بذريعة أنها (النيابة) أخذت بتقارير مختصين التي تُبين أن حراس الأمن تصرفوا وفقًا للتعليمات الموجودة من قِبل الشرطة ولم يتجاوزها وعليه تم إغلاق الملف".

وأكد طاقم المحامين الذي يمثل عائلة الشهيد يونس أنهم عازمون على تقديم استئناف للجنة الاستئنافات، وذلك بعد "طلب مواد التحقيق في هذا الملف لتصويره والاطلاع عليه"، مشددين على أنه "سنستمر في هذه الطريق لسنوات طويلة حتى النهاية".